قانون تجارت ما از قانون کشورهاى بلژيک و فرانسه اقتباس گرديده است و در آنجا بعضى بين حقوق تجار و حقوق تجارت فرق قائل شده به‌طورى که در مواردى که شخص مبادرت به عمليات تجارتى مى‌نمود تجارت جنبه شخصى داشت و حقوق تجار هم ناميده مى‌شد ولى برخى ديگر عقيده داشتند که حقوق تجارت يا حقوق تجار هم ناميده مى‌شد ولى برخى ديگر عقيده داشتند که حقوق تجارت با حقوق تجار فرق دارد بنابراين در تجارت شخص به تنهائى مورد توجه نيست بلکه موضوع تجارت هم جايگاه خود را دارد و از موضوعاتى چون دلالى و عاملى و حق‌العمل‌کارى و خريد و فروش و تصدى به حمل و نقل و بيمه و حراجى و ساير مواردى که در ماده ۲ قانون تجارت تصريح گرديده است براساس موضوع، تجارتى است و آنچه در ماده ۳ قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است براساس شخص، اعم از حقيقى و حقوقى مى‌باشد.


نتيجه اينکه گرچه مطلب مذکور تا حدودى مواد ۲ و ۳ را از هم متمايز مى‌نمايد. اما حقيقت امر اين است که نوعى درهم ريختگى و نابسامانى و تناقض‌گوئى مشاهده مى‌شود که با اوضاع و احوال اقتصادى قرن بيست و يکم سازگارى ندارد و جاى بسى تعجب است که چرا مسؤولين قضائى قانون تجارت را که مهمترين مسائل آن مربوط به سال ۱۳۱۱ شمسى مى‌باشد از ياد برده‌اند و به فکر اصلاح و تغيير مواد و عناوين نامتناسب و ناموزون نيفتاده‌اند چرا که اگر بخواهيم اشکالات متعدد قانون تجارت را بيان نمائيم تعداد آنها از تعداد مواد قانون تجارت اگر بيشتر نباشد کمتر نخواهد بود.