انگ به معناى زير مورد استفاده قرار گرفته است.


- علامت و آدرسى که روى عدل‌هاى مال‌التجاره (فرهنگ عميد) مى‌نويسند و به معنى زنبور عسل و به معنى شيره و عصاره هم گفته شده.


- انگ به معاني: زنبور، زنبور عسل، شيره، عصاره و نشان و علامتى که بر روى عدل‌هاى تجارتى (فرهنگ معين) نويسند و معانى ديگرى به‌کار برده شده است و منظور از انگ‌هاى دولت ايران علامتى است که بر روى طلا و نقره و ساير فلزات قيمتى براى تعيين عيار زده مى‌شود تا بدين وسيله تأييد و تضمينى براى ارزش آنها باشد مانند انگ‌هاى مربوط به سکه‌هاى طلا و نقره که مقامات صلاحيت‌دار بر روى آنها مى‌زنند و نوعى تضمين براى استحکام ارزش آنها است و آنها را از سکه‌هاى تقلبى و مغشوش جدا مى‌سازد به اين جهت اين گونه علامت‌ها در انحصار سازمان‌ها و دستگاه‌هاى دولتى است و جعل آنها جرم شناخته شده و براى جاعل و يا مرتکب مجازاتى پيش‌بينى شده است همان‌طورى که بند ۴ ماده ۵۲۵ قانون تعزيرات مؤيد اين مطلب است.


ماده ۵۲۵ - هر کس يکى از اشياء ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد.


(۴ - منگنه يا علامتى که براى تعيين عيار طلا يا نقره به‌کار مى‌رود)


- کلمات و يا عبارتى که موهم انتساب به مقامات رسمى ايران باشد از قبيل دولتى و امثال آن:


به اين ترتيب گفته شد که تعيين علامت تجارتى به سليقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسؤولان شرکت‌هاى تجارتى بستگى دارد که معمولاً با شغل آنها ارتباط دارد و اين ارتباط باعث شهرت و معروفيت تاجر يا تجارتخانه و يا شرکت او بشود و اين حسن شهرت در موفقيت آنها مؤثر واقع گردد ليکن به ثبت رسانيدن کلمات يا عباراتى که ايجاد وهم و خيال و گمان نمايد که اين تجارتخانه وابسته به يکى از مقام‌هاى رسمى است مثل اين‌که مسؤول يا رئيس فلان مؤسسه دولتى هم در آن سهيم است (وزير، استاندار و غيره) و يا اين‌که اين علامت اين ذهنيت و تصور را در بين مردم ايجاد مى‌نمايد که اين تجارتخانه يا شرکت وابسته به يکى از وزارتخانه‌ها و يا ساير سازمان‌ها و مؤسسات دولتى است مجاز نمى‌باشد. به اين جهت ثبت علاماتى که در بين مردم توهم ايجاد نمايد که اينها، منتسب به مقامات رسمى مملکتى و دولتى و يا تشکيلات و سازمان‌هاى حکومتى و دولتى مى‌باشد و بدين وسيله براى مؤسسات تجارى کسب اعتبار نموده و موقعيتى فراهم نمايد ممنوع گرديده است.


- علامات مؤسسات رسمى مانند هلال احمر و صليب احمر و نظاير آنها که در بحث هلال احمر و قراردادهاى چهارگانه ژنو توضيحات لازم داده شده است و نياز به تکرار ندارد.


- علائمى که محل انتظامات عمومى يا منافى عفت باشد که درباره اين علامات مى‌توان گفت اين علائم ممکن است از نوع علاماتى باشند که:


- برخلاف نظم عمومى باشد و نتيجتاً موجب اختلال و بى‌نظمى شود.


- برخلاف اخلاق حسنه بوده و از اين لحاظ موجب جريحه‌دار شدن احساسات مردم گردد به اين جهت ثبت چنين علائمى به موجب قانون ممنوع مى‌باشد و علاوه بر ممنوعيت هر گونه علامت يا تصوير يا نقش و يا اعلان و آگهي، فيلم، نوار و هر چيزى که عفت و اخلاق عمومى را جريحه‌دار سازد. اعم از اين‌که براى امر تجارت توزيع گردد و يا به معرض نمايش گذاشته يا به‌منظور ديگرى جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه‌هاى جرايم ضد عفت و اخلاق عمومى در مواد ۶۳۷ الى ۶۴۱ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات پيش‌بينى گرديده است)


ماده ۶۴۰ - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاى نقدى از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (۷۴) ضربه شلاق يا به يک يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.


- هرکسى نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلامات، علائم، فيلم، نوار، سينما، و يا به‌طورکلى هر چيزى که عفت و اخلاق عمومى را جريحه‌دار نمايد براى تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومى گذارد يا بسازد يا براى تجارت و توزيع نگاه دارد.


- هرکس اشياء مذکور را به‌منظور اهداف فوق شخصاً يا به‌وسيله ديگرى وارد يا صادر کند و يا به نحوى از انحاء متصدى يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از کرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.


- هرکس اشياء فوق را به‌نحوى از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومى بگذارد.


- هرکس براى تشويق به معامله اشياء مذکور در فوق و يا ترويج آن اشياء به‌نحوى از انحاء اعلان و يا فاعل يکى از اعمال ممنوعه فوق و يا محل به‌دست آوردن آن را معرفى نمايد.


تبصره ۱. مفاد اين ماده شامل اشيايى نخواهد بود که با رعايت موازين شرعى و براى مقاصد علمى يا هر مصلحت حلال عقلائى ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمى قرار گيرد.


تبصره ۲. اشياء مذکور ضبط و محو آثار مى‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتى ذيربط تحويل خواهد شد.


لازم به توضيح است که نظم عمومى و اخلاق حسنه از جهت اهميت و اعتبارى که دارد فقط به مسائلى که بيان گرديد محدود و مربوط نمى‌شود بلکه در بحث عقود و قراردادها اعم از قراردادهاى تجارتى و غيرتجارتى به اين مسئله توجه گرديده است و يکى از شرايط قراردادهاى تجارتى و همه قراردادها اين است که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد.


که درباره قوانين برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومى ماده ۹۷۵ قانون مدنى چنين تصريح دارد. محکمه نمى‌تواند قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به‌واسطه جريحه‌دار کردن احساسات جامعه يا به‌علت ديگر مخالف با نظم عمومى محسوب مى‌شود به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.