يکى ديگر از وظايف و الزامات تجار گرفتن پروانه بازرگانى يا تجارى مى‌باشد. براى اينکه در حقيقت اين پروانه علاوه بر اينکه کارت شناسائى تجار و شرکت‌هاى تجارتى مى‌باشد. از آن براى امور تجارتى مثل واردات و صادرات و اخذ سهميه کالا و ترخيص آن از گمرک، مى‌توان استفاده نمود. به همين جهت اخذ پروانه مزبور اجبارى و الزامى است و علاوه بر تجار برابر ماده يک قانون دلان که در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۱۷ تصويب گرديده است. تصدى به عمليات دلالى بدون پروانه ممنوع است و همچنين برابر قوانين مربوطه براى متصديان حمل و نقل و عاملين فروش و حق‌‌العمل‌کارها و نيز کليه کسانى که تصدى هر نوع نمايشگاه عمومى را برعهده دارند، اخذ پروانه اشتغال لازم و ضرورى مى‌باشد که قانون پرداخت حق صدور و تمديد کارت بازرگانى مصوب ۲۸ فروردين ۱۳۶۷ وزارت بازرگانى را مکلف به صدور کارت تجارتى نموده است.


به اين ترتيب که تاجر پس از آنکه در مورد ثبت تجارتى خود اقدام نمود براى شروع به تجارت بايد به وزارت بازرگانى مراجعه و با پرداخت مبلغ يکصد هزار ريال کارت بازرگانى خود را که مدت اعتبار آن يک سال مى‌باشد دريافت نمايد و پس از اتمام مدت مزبور براى تمديد آن با توجه به ميزان فعاليت تاجر حداقل بيست هزار ريال و حداکثر صد هزار ريال پرداخت کند.


ماده واحده قانون مزبور بدين قرار است: وزارت بازرگانى موظف است به ازاء هر جلد کارت بازرگانى که صادر مى‌نمايد مبلغ يکصد هزار ريال و بعد از اتمام اعتبار و براى هر سال تمديد حداقل بيست هزار ريال و حداکثر صد هزار ريال متناسب با ميزان فعاليت دارندهٔ کارت از متقاضى دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد قانون فرق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه علنى روز يکشنبه ۲۸/۱/۱۳۶۷ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده و در تاريخ ۱۹/۲/۱۳۶۷ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.


ليکن برابر ماده ۸۰ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مبلغ مزبور به چهار صد هزار ريال افزايش پيدا نموده است.


همان‌طورى که ماده مزبور چنين تصريح دارد.


(وزارت بازرگانى مبالغ مشروحه زير را دريافت و به‌ حساب درآمد عمومى کشور واريز مى‌نمايد.)


- جهت صدور کارت بازرگانى براى اشخاص حقيقى و حقوقى و يا تمديد آن مبلغ چهار صد هزار ريال


- جهت صدور کارت بازرگانى موقت (فقط يک بار) مبلغ يکصد هزار ريال


- در ازاء صدور پروانه کسب که براى واحدهاى صنعتى صادر و يا تمديد مى‌گردد مبلغ سى هزار ريال از طريق اتحاديه‌هاى مربوطه