حقى است معنوى شامل شهرت محل تجارت و موقعيت آن و تعداد مشتريان يا خريداران اتفاقى و رهگذر که تاجر براى تقدم در اجاره و ادامه فعاليت تجارى خود در محل کار دارا مى‌باشد و اين نوع سرقفلى مبناى حقوقى دارد و قابل نقل و انتقال به ديگران مى‌باشد و همچون ساير حقوق معنوى مانند اسم تجارتي، علائم تجارتى و اختراعات خريد و فروش مى‌شود. در روابط مالک و مستأجر سابقاً حق سرقفلى منشأ قانونى نداشت و با توجه به عرف بين تجار و اصناف معامله و مبادله مى‌گرديد. ليکن در قانون مالک و مستأجر که در خرداد ۱۳۵۶ تصويب گرديد به‌جاى سرقفلى از حق کسب و يا پيشه و يا تجارت استفاده شده است. همچنان‌که ماده يک قانون روابط مالک و مستأجر مى‌گويد. در صورتى‌که موجر تخليه مورد اجاره را به‌منظور احداث ساختمان جديد يا به‌عنوان احتياج شخصى براى کسب و پيشه و يا تجارت از دادگاه بخواهد دادگاه نسبت به حق کسب و پيشه يا تجارت مستأجر حکم خواهد داد هرگاه تقاضاى تخليه به‌عنوان احداث ساختمان جديد باشد مستأجر سابق در اجاره محل حق تقدم خواهد داشت و در صورت اختلاف ميزان سرقفلى با توجه به ماده ۱۱ قانون مزبور، نظريه کارشناس ملاک عمل خواهد بود.

عوامل مؤثر در ميزان سرقفلى

۱. مرغوبيت محل کسب


۲. شرايط اجاره که در عقد قرارداد براى موجر يا مستأجر منظور شده است.


۳. طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و حسن شهرت


۴. وضع محل اجاره از نظر نوع بنا


۵. نوع کسب و پيشه


۶. تزئينات داخلى که به‌وسيله مستأجر به‌عمل آمده است


که با توجه به عوامل فوق ميزان سرقفلى معين مى‌گردد.


انتقال حق سرقفلى

چون برابر قوانين مختلف حق سرقفلى حقى است مالى قابل انتقال مى‌باشد و مستأجر مى‌تواند با موافقت مالک، محل کسب و تجارت خود را به شخص ديگرى واگذار نمايد و در صورت عدم موافقت مالک، با انتخاب محل کسب بايد حق سرقفلى توسط خود مالک به مستأجر تسليم گردد و بر طبق ماده ۲۱ قانون روابط مالک و مستأجر حق استفاده، پس از فوت مستأجر به وراث قانونى او تعلق مى‌گيرد. زيرا وراث قائم‌مقام متوفى مى‌باشند و به اين جهت اين حق به آنها منتقل مى‌شود.


درخصوص اينکه اماکن استيجارى پزشکان محل کسب نمى‌باشد:


در مورد اينکه آيا مطب استيجارى پزشکان محل کسب و پيشه يا تجارت محسوب مى‌گردد يا نه، بين دادگاه‌هاى دادگسترى اختلاف نظر وجود داشت. زيرا بعضى از دادگاه‌ها هنگام صدور حکم تخليه پزشکان آن را محل کسب مى‌دانستند و حکم به پرداخت حق سرقفلى مى‌دادند اما بعضى ديگر از دادگاه‌ها اماکن استيجارى پزشکان را براى مطب محل کسب ندانسته و فقط حکم به تخليه آن بدون پرداخت حق سرقفلى مى‌دادند که اين موضوع در هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور مطرح گرديده است لذا براى آگاهى از آراء صادره عين رأى شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور به‌شرح زير درج مى‌گردد.


شماره ۱۵۲۲/هـ


۱۳۷۱/۷/۲۵


پرونده وحدت رويه رديف: ۶۹/۳۹ هيئت عمومى