شخص طبيعى داراى تابعيت معين و مشخصى مى‌باشد و تابعيت رابطه سياسى و معنوى است که فردى را به حکومت و يا دولتى مرتبط مى‌نمايد به همين کيفيت شخصى حقوقى هم داراى تابعيتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده ۵۹۱ قانون تجارت مى‌گويد: اشخاص حقوقى تابعيت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراين، هر شرکت يا مؤسسه در هر کشورى که تشکيل شده باشد تابعيت همان کشور را خواهد داشت.