اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى

۱. سازمان‌ها و مؤسسات غيرتجارتى


۲. شرکت‌هاى تجارتى


اشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غيرتجارتى مى‌باشند همچنان‌که ماده ۵۸۴ قانون تجارت مى‌گويد تشکيلات و مؤسساتى که براى مقاصد غير تجارتى تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدليه معين خواهد کرد شخصيت حقوقى پيدا مى‌کنند که ماده ۱ آئين‌نامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى مصوب سال ۱۳۳۷ درباره مؤسسات مزبور چنين مى‌گويد: مقصود از تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت کليه تشکيلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غيرتجارتى از قبيل امور علمى يا ادبى يا خيريه و امثال آن تشکيل مى‌شود اعم از اينکه مؤسسين و تشکيل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند و در تبصره ذيل ماده ۱ آئين‌نامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى گفته شده که تشکيلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبيل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمايند.


بنابراين با در نظر گرفتن مواد مذکور مى‌توان گفت کليه مؤسسات و سازمان‌هائى که به‌منظور و اهداف غيرتجارتى تشکيل مى‌شوند و جزء دستگاه‌هاى دولتى نباشند. در شمار اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى مى‌باشند مانند انجمن‌هاى خيريه و نيکوکارى و کانون وکلاء و انجمن‌هاى علمى و فرهنگى و بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و غيره و فرق بين اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى اين است که اشخاص حقوقى نوع اول به محض به‌وجود آمدن داراى شخصيت حقوقى بوده و احتياج به ثبت ندارند ولى اشخاص نوع دوم از تاريخى که برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذيصلاح به ثبت مى‌رسند شخصيت حقوقى پيدا مى‌نمايند و شرايط و چگونگى و نحوه ثبت آنها به موجب قوانين مختلف و آئين‌نامه‌هاى مربوطه تعيين گرديده است.

اشخاص حقوقى عمومى

به‌منظور و اهداف خاصى تشکيل مى‌شوند که نوعاً دادن سرويس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانين و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آيند مانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و ساير مؤسسات دولتى که در اين خصوص ماده ۵۸۷ قانون تجارت چنين مى‌گويد:


مؤسسات و تشکيلات دولتى و بلدى به محض ايجاد و بدون هيچ احتياجى به ثبت داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند.


با توجه به اين ماده کليه سازمان‌ها و مؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و غيره به محض ايجاد و تأسيس داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند و احتياجى به ثبت ندارند و چون مرتبط به دولت و حکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوح مختلف است، به آنها شخصيت حقوقى يا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گويند که چون جزء تشکيلات حکومتى دولت مى‌باشند، طبعاً دو نوع وظيفه متمايز از هم انجام مى‌دهند که يک نوع به تشکيلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کليه اقدامات و اعمالى است که به‌منظور حفظ حاکميت و تأمين منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و ديگرى تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر يک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمت لازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به اين اعتبار در حقوق ادارى مى‌گويند.

اعمال حاکميت

به آن دسته از اقدامات دولت گفته مى‌شود که در چارچوب قانون اساسى و قوانين عادى و آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها از وظايف او مى‌باشد و براى منافع عمومى ضرورت دارد و از جمله آنها دفاع از کشور تماميت ارضى آن و برقرارى نظم و امنيت و برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچيان و به کيفر رساندن مجرمين و تنظيم و برقرارى روابط فرهنگى و سياسى و تجارى با ساير دول و کليه اقدامات و فعاليت‌هائى است که برابر قوانين مزبور از وظايف اساسى دولت و حکومت مى‌باشد و دولت مى‌تواند آنها را اعمال نمايد و ساير اشخاص حقوقى از چنين حقوقى برخوردار نمى‌باشند. و ماده ۱۱ قانون مسؤوليت مدنى که راجع به خسارت وارده از ناحيه مأمورين دولت و شهردارى‌ها و وابسته به آنها مى‌باشد در مورد اعمال حاکميت چنين تصريح دارد. (... ولى در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.) بنابراين به حکم قوانين مزبور در مواردى که مأمورين مربوطه براى حفظ و تأمين منافع و مصالح جامعه اعمالى انجام دهند که ضرورت داشته باشد و به کسى خسارتى وارد شود دولت مسؤول و مجبور به پرداخت آن نخواهد بود.

اعمال تصدى

اعمال تصدى به دسته ديگرى از اقدامات دولت گفته مى‌شود که به‌منظور تأمين منافع عمومى و اجتماعى و مايحتاج و ارزاق عمومى و دادن سرويس و خدمات لازم به افراد جامعه انجام مى‌گيرد و همانند تکاليف و وظايف اشخاص حقوقى و شرکت‌هاى خصوصى است مانند توزيع کالا، خريد و فروش اجناس و غيره.