ورشکستگى به تقلب در حقيقت در نتيجه يک سلسله اعمالى است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبيل:


۱. تاجر قسمتى از دارائى خود را مخفى نموده باشد.


۲. معاملات صورى و ظاهرى و ساختگى انجام داده باشد.


۳. به‌طور غيرواقعى خود را مديون قلمداد کرده باشد.


۴. به وسيله اسناد ساختگى و به‌طور تقلبى خود را مقروض قلمداد نموده باشد.


۵. دفاتر و اسناد تجارتى خود را مفقود نموده باشد.


که برابر ماده ۵۴۹ قانون تجارت کيفيت تعقيب و شکايت از تاجرى که به تقلب ورشکسته گرديده است به همان کيفيت تعقيب ورشکسته به تقصير مى‌باشد و مجازات او برابر ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب دوم خردادماه سال ۱۳۷۵ از يک الى ۵ سال حبس مى‌باشد.