در حقيقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتيجه آنها تقصير تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصير ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بيان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصير دانست:


۱. در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى يا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عايدى وى بيشتر بوده، به اين معنا که تاجر بدون رعايت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.


۲. چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمايه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنين معامله‌اى در عرف تجارت موهوم ناميده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.


۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخير انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بيشتر از قيمت روز خريدارى نمايد و يا اينکه اموالى را به کمتر از قيمت روز بفروشد.


۴. در صورتى‌که به قصد تأخير انداختن ورشکستگى خود از طريق صدور برات يا استقراض تحصيل وجهى نمايد به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.


۵. در صورتى‌که پس از تاريخ توقف يکى از طلبکارها را بر سايرين مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.


۶. چنانچه به حساب ديگرى بدون اينکه عوض يا جنسى دريافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعيت مالى او فوق‌العاده باشد.


۷. در صورتى‌که عمليات بازرگانى او دچار توقف گرديده ولى در ظرف سه روز از تاريخ وقفه‌اى که در پرداخت ديون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.

مجازات تاجر ورشکسته

به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصير مى‌گويند و براى تاجر ورشکسته به تقصير قانون مجازاتى تعيين نموده است که بين ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گويد:


(ورشکستگى به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأديبى است.)



لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زيرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسيم شده بود به:


- خلاف


- جنحه


- جنايت


ليکن در حال حاضر اين تقسيم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانين مجازات اسلامى به شرح زير تقسيم گرديده است:


۱- حدود


۲- قصاص


۳- ديات


۴- تعزيرات


۵- مجازات‌هاى بازدارنده


به اين ترتيب برابر قانون مجازات اسلامى کليه حبس‌ها تعزيرى است و حبس جنحه‌اى و تأديبى و خلافى و يا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصير برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزيرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.


با توجه به اينکه قانون تعزيرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفيف‌تر است به نظر مى‌رسد که دادگاه‌ها بايد آن را اعمال نمايند.

رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير

با توجه به اينکه ورشکستگى به تقصير جرم مى‌باشد رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه‌هاى کيفرى مى‌باشد همان‌طورى‌ که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مى‌گويد:


(رسيدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدير تصفيه يا هر يک از طلبکارها يا تعقيب مدعى‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آيد.)


برابر ماده مزبور رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير با تقاضاى افراد مشروحه زير به‌عمل مى‌آيد:


- مدير تصفيه که قائم مقام تاجر است يا تصويب اکثريت طلبکاران حاضر


- بنا به درخواست هر يک از طلبکارها که ذينفع مى‌باشند


- با تعقيب مدعى‌العموم (دادستان) که نماينده عموم مردم مى‌باشد و به موجب قانون در جرائم عمومى و در مواردى که قانون تصريح نموده است، حقّ تعقيب مجرمين را دارد.


- رسيدگى به جرم مزبور در دادگاه‌هاى جنحه انجام مى‌گيرد. لازم به توضيح است که در حال حاضر دادگاه‌هاى جنحه نيز وجود ندارد زيرا قبل از انقلاب دادگاه‌هاى کيفرى به ترتيب زير تقسيم گرديده بود:


- دادگاه خلاف


- دادگاه جنحه


- دادگاه‌هاى جنائى


ليکن به موجب قوانين آئين دادرسى کيفرى سال ۱۳۶۸ دادگاه‌هاى مزبور منحل گرديد و رسيدگى به کليه امور کيفرى در صلاحيت دادگاه‌هاى کيفرى يک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، دادگاه‌هاى عمومى به اين موضوع رسيدگى مى‌نمايند.