شروع به اقدامات تأمينى

پس از صدور حکم ورشکستگى رونوشت آن به سازمان يا اداره تصفيه (ماده ۱۳ قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي) ارسال مى‌گردد و سازمان مزبور براى حفظ حقوق کليه طلبکاران تاجر ورشکسته و رسيدگى به حساب‌هاى وى و حفظ و نگهدارى اموال، اقدامات زير را انجام مى‌دهد.


۱. مهر و موم کليه انبارها، مغازه‌ها، کارخانجات و دفاتر و محل کار و آنچه که مربوط به تجار و يا شرکت‌هاى ورشکسته مى‌باشد و همچنين مهر و موم اوراق بهادار دفاتر تجارتي، اجناس و کالا و پول نقد و غيره.


لازم به ذکر است در صورتى‌که اداره تصفيّه بتواند انبارها، مغازه‌ها و کارخانجات را تحت نظر خود اداره نمايد مهر و موم نخواهند شد.


۲. صورت‌بردارى از کليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول با ذکر مشخصات و اوصاف دقيق آنها از لحاظ مقدار، تعداد، اندازه ابعاد و غيره و ارزيابى آنها از لحاظ ارزش.


۳. نگهدارى و مراقبت و حفاظت اموال مزبور از نظر حفظ حقوق طلبکاران و جلوگيرى از حيف و ميل و ضايع شدن آنها.


۴. دعوت از طلبکاران به‌منظور رسيدگى به حساب تجار و شرکت‌هاى ورشکسته و پرداخت ديون آنها.


۵. رسيدگى به مطالبات و بدهى‌ها و به‌طور کلى ادعاى کسانى که بر عليه تاجر يا شرکت اقامه گرديده است.


۶. تعيين مدت زمانى که عمليّات تصفيه بايد انحام شود، معمولاً حدود ۸ ماه مى‌باشد يعنى در ظرف مدت ۸ ماه امور تاجر ورشکسته بايد معلوم گردد در صورتى‌که نياز به وقت بيشترى باشد دادگاه صلاحيت‌دار مى‌تواند اين مدت را تمديد نمايد.

وظايف اداره تصفيه

وظايف عمده و مهم اداره تصفيه به قرار زير مى‌باشد:


۱. کليه عمليات اداره تصفيه و اعلانات و تقاضاى مزبور به آن اداره بايد صورت‌جلسه گردد.


۲. اداره تصفيه مى‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفيه کليه برگ‌ها و بسته‌هائى که به‌عنوان متوقّف ارسال گرديده براى آن اداره بفرستند. متوقف مى‌تواند در موقع باز کردن برگ‌ها و پاکت‌ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.


۳. اداره تصفيه در صورتى‌که براى اقدامات تأمينى اوليه لازم بداند مى‌تواند به اعتبار دارائى موجود ورشکسته استقراض نمايد.


۴. صورت‌بردارى از اموال و اقدامات لازم از قبيل مهر و موم را براى حفظ آنها به‌عمل مى‌آورد. در قانون تجارت ملاحظه گرديد که اين اقدامات به‌وسيله مدير تصفيه و نظارت عضو ناظر انجام مى‌شد در صورتى‌که در اين قانون اسمى از آنها برده نشده و وظايف آنها را اداره تصفيه انجام مى‌دهد که در حقيقت مى‌توان گفت در قانون تجارت به اشخاص حقيقى (مدير تصفيه و عضو ناظر) توجه شده بود اما در اين قانون شخص حقوقى (اداره تصفيه مورد نظر است)


۵. ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفى نموده و در اختيار آن بگذارد در غير اين‌صورت به حبس از سه ماه الى شش ماه محکوم خواهد شد.


۶. اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم انبارها، مغازه‌ها، کالاها، کارخانجات مى‌نمايد همين‌طور در مورد حفاظت پول نقد، اوراق بهادار دفاتر تجارتى دفاتر شخصى و ساير اشياء قيمتى و ساير اموال تا موقع صورت‌بردارى و مهر و موم به نحو مقتضى عمل خواهد نمود.


۷. اداره تصفيه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را در مورد اموال غيرمنقولى که سند رسمى دارد در صورت دارائى قيد نمايد.


۸. متوقف مکلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره تصفيه قرار دهد در صورت لزوم اداره مزبور مى‌تواند او را جلب و در صورت اقتضاء توقيف او را از دادگاه بخواهد.


۹. اداره تصفيه مى‌تواند نفقه عادلانهٔ ورشکست و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موقعى که متوقف در اختيار او است بدهد و مدت سکونت او و خانواده‌اش را در منزل مسکونى تعيين خواهد نمود.


نتيجه اينکه از لحاظ وظيفه کلى بين مدير تصفيه و سازمان و يا اداره تصفيه تفاوتى وجود ندارد. زيرا قبل از تصويب قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۸ و آئين‌نامه آن، رسيدگى به کليه امور تجار و شرکت‌هاى ورشکسته به حکم دادگاه و برابر قانون تجارت به مدير تصفيه محول گرديده بود و عضو ناظرى با وظايفى که براى او تعيين شده بر کار او نظارت داشت و با او در اين زمينه همکارى مى‌نمود تا امور تاجر يا شرکت ورشکسته تصفيه گردد و هر يک از طلبکاران به نسبت سهمى که از اموال ورشکسته به وجه نقد تبديل گرديده است بهره‌مند شود.


اما پس از آنکه قانون مزبور و آئين‌نامه آن تصويب گرديد. مدير تصفيه و عضو ناظر که به موجب قانون تجارت به اين امور رسيدگى مى‌نمودند برابر ماده ۶۴ آئين‌نامه از دخالت در امور تجار و شرکت‌هاى ورشکسته ممنوع گرديدند و کليه وظايف و اختيارات آنها به اداره مزبور واگذار گرديد و اگر در محلى اداره تصفيه تشکيل نشده باشد و دادگاه رسيدگى به امور ورشکستگى را به مدير تصفيه تفويض نمايد و عضو ناظرى نيز تعيين نمايد در همان محل حق دخالت و رسيدگى خواهند داشت.

اموالى که مهر و موم آنها جايز نيست

پس از صدور حکم ورشکستگى دادگاه يک نفر را به‌عنوان ناظر تعيين مى‌نمايد و او مکلف است در مسائل و امور مربوط به ورشکستگى و سرعت جريان آن نظارت داشته باشد و اختلاف و منازعاتى که رسيدگى به آنها در صلاحيت دادگاه است، گزارش نموده و به دستور دادگاه کليه اموال و دارائى تاجر ورشکسته را مهر و موم نمايد. ليکن به موجب ماده ۴۴۴ قانون تجارت اموال و اشياء زير قابل توقيف و مهر و موم نمى‌باشد:


۱. لباس‌ها و اثاثيه و لوازمى که براى حوائج ضرورى تاجر ورشکسته و خانواده او مورد لزوم است، مانند وسايل پخت و پز و ساير وسايل زيست.


۲. اشيائى که سريع‌الفساد مى‌باشند و ممکن است ضايع گرديد و يا خراب و دچار نقصان و کسر قيمت بشود.


۳. اشياء و اموالى که براى به‌کار انداختن سرمايه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است و چنانچه توقيف شود به طلبکاران ضرر و خسارت وارد مى‌نمايد.


۴. اشيائى که نگاهدارى آنها فايده‌اى ندارد.


لازم به توضيح است که درباره مستثنيات دين قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ درباره فصل سوم از ماده ۵۲۳ تا ۵۲۷ مواردى که جزو مستثنيات دين مى‌باشد احصاء نموده است که عيناً درج مى‌گردد.


و به نظر اين حقير با تصويب قانون جديد که کامل‌تر و مناسب‌تر است در موارد اختلاف با قانون تصفيه امور ورشکستگى بايد به قانون جديد عمل شود.

مستثنيات دين

- ماده ۵۲۳ ـ در کليه مواردى که رأى دادگاه براى وصول دين به موقع اجراء گذارده مى‌شود اجراء رأى از مستثنيات دين اموال محکوم عليه ممنوع مى‌باشد.


تبصره ـ احکام جزائى دادگاه‌هاى صالح مبنى بر استرداد کل يا بخشى از اموال محکوم‌عليه يا ضبط آن مستثنى مى‌باشد.


- ماده ۵۲۴ ـ مستثنيات دين عبارت است از:


ـ مسکن مورد نياز محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وى با رعايت شوؤن عرفي.


ـ وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه.


ـ اثاثيه مورد نياز زندگى که براى رفع حوائج ضرورى محکوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وى لازم است.


ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وى براى مدتى که عرفاً آذوقه ذخيره مى‌شود.


ـ کتب و ابزار علمى و تحقيقاتى براى اهل علم و تحقيق، متناسب با شأن آنان.


ـ وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاصى که وسيله امرار معاش محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وى مى‌باشد.


- ماده ۵۲۵ ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل يا شؤون و نياز محکوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء ملاک خواهد بود چنانچه اموال و اشياء مذکور بيش از حد نياز و شؤون محکوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفکيک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به يا دين پرداخت مى‌گردد.


- ماده ۵۲۶ ـ مستثنيات دين تا زمان حيات محکوم عليه جارى است.


- ماده ۵۲۷ ـ چنانچه رأى دادگاه مبنى بر استرداد عين مالى باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.