به موجب قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى که در سال ۱۳۱۸ تصويب گرديده است، در هر حوزه که بنا به تشخيص وزارت دادگسترى اداره تصفيه و رسيدگى به امور ورشکستگى لازم باشد نسبت به تأسيس آن اقدام مى‌شود، که مسؤولين آن ممکن است يا کارمندان دولت باشند ليکن عضو ناظرى تعيين نمى‌گردد. اين اداره در تهران و شهرهاى بزرگ تشکيل مى‌شود و داراى سازمان و تشکيلاتى به شرح زير مى‌باشد:


۱. دفتر فهرست ورشکستگان


۲. دفتر فهرست مأموريت‌هاى اداره تصفيه


۳. دفتر روزنامه


۴. دفتر صندوق


۵. دفتر کل


۶. دفتر ترازنامه آزمايش


۷. دفتر‌نامه‌هاى وارده و صادره


و همچنين در تهران اداره ديگرى به نام اداره کل تصفيه وابسته به دادگسترى وجود دارد که بر کار ادارات تصفيه تهران و شهرستان نظارت داشته و در موارد لزوم آنها را راهنمائى مى‌نمايد. و در محل‌هائى که به عللى اداره تصفيه تشکيل نگرديده باشد، مدير تصفيه و عضو ناظرى تعيين مى‌گردد که ادارات تصفيه جزو ادارات دولتى بوده و کارمندان آنها مستخدم دولت هستند. ليکن مدير تصفيه و ناظر ممکن است از بين افراد عادى به‌وسيله دادگاه تعيين گردد.

اداره اموال ورشکسته

براى اينکه نحوه اداره اموال تاجر ورشکسته معين و معلوم گردد، اولين جلسه طلبکاران تحت نظر و رياست يکى از کارمندان اداره تصفيه تشکيل مى‌شود و گزارش مربوط به اموال و امور مربوط به ورشکسته قرائت مى‌گردد و طلبکاران مى‌توانند پيشنهادات خود را مبنى بر ادامهٔ فعاليت بازرگانى يا حرفه مربوط به متوقف را ارائه نمايند ولى حقّ تصميم‌گيرى با اداره تصفيه که حافظ منافع و نماينده همه طلبکاران است، خواهد بود. علاوه بر وظايفى که در برابر قانون تجارت به‌عهده اداره تصفيه گذاشته شده و به نمونه‌هائى اشاره گرديد، اداره تصفيه مى‌تواند درباره اداره اموال و نحوه مطالبات و اسناد تاجر ورشکسته برابر قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ اقدامات زير را انجام دهد.


۱. در مورد اشيائى که مورد مطالبه اشخاص ثالث است، تصميم مقتضى اتخاذ مى‌کند و در صورتى‌که ادعاى آنها را وارد بداند نسبت به تسليم مال به صاحبان آنها اقدام مى‌نمايند و در غير اين‌صورت به آنها مهلت مى‌دهد که ظرف ده روز در دادگاه صلاحيت‌دار اقامه دعوى نمايند. کسانى که در ظرف مهلت مزبور به دادگاه مراجعه نکنند، دعوى آنها استماع نمى‌شود.


۲. در مورد وصول طلب‌ها اقدام، و در صورت لزوم اقامه دعوى مى‌نمايد.


۳. اشيائى که در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگهدارى آنها مقرون به صرفه نباشد، فوراً به فروش مى‌رسد.


۴. اوراق بورس و اشيائى را که در بازار قيمت آنها مشخص است، به فروش مى‌رساند.


کسانى که به موجب سند رسمى وثيقه ملکى دارند، بايد طلب آنها منظور شود هرچند از طرف طلبکار مطلبى عنوان نشده باشد.

اعلام ورشکستگى جهت اطلاع عموم

به منظور آگاهى مردم و کسانى که مطالباتى از تاجر دارند، اداره تصفيه بايد مراتب را به‌شرح زير در روزنامه‌هاى کثيرالانتشار دو نوبت به فاصله دو روز آگهى نمايد:


۱. تعيين ورشکسته و محل اقامت او و تاريخ توقف، در صورتى‌که در حکم دادگاه تعيين شده باشد.


۲. اخطار به طلبکاران و کسانى که ادعائى دارند مبنى بر اينکه در ظرف دو ماه چگونگى را به اداره تصفيه اطلاع دهند و اصل مدارک و يا رونوشت مصدق آنها را تسليم نمايند.


۳. اخطار به کسانى که به تاجر ورشکسته بدهى دارند که در مدت دو ماه خود را به اداره تصفيه معرفى نمايند و در غير اين‌صورت ممکن است به جريمه نقدى معادل ۲۵% طلب خود به نفع صندوق ب محکوم گردند، به‌‌علاوه ممکن است به حکم دادگاه به حبس جنحه‌اى از سه تا شش ماه محکوم شوند.


۴. اخطار به کليه کسانى که به هر عنوان اموال ورشکسته در نزد آنها است مبنى بر اينکه در ظرف دو ماه اموال مربوط را در اختيار اداره تصفيه بگذارند وگرنه هر حقى که نسبت به آن مال دارند سلب خواهد شد، مگر اينکه داراى عذر موجهى باشند.


۵. دعوت اولين جلسه هيئت بستانکاران که پس از ۲۰ روز از تاريخ درج آگهى تشکيل خواهد شد.


۶. قيد اين مطلب که کسانى که با متوقف مسؤوليت تضامنى داشته و يا ضامن او هستند، مى‌توانند در جلسه يا جلسات حضور به‌هم رسانند.

نمونه‌ها و فرم‌هاى اداره تصفيه

اداره تصفيه براى اينکه بتواند به امورات مختلفهٔ تجار و شرکت‌هاى ورشکسته رسيدگى نمايد و در محاسبات و نوشته‌ها و مراسلات و ادعاها تداخلى حاصل نشود براى هر امرى فرم و نمونه‌هاى به‌شرح زير تعيين نموده است.


۱. برگ صورت‌مجلس


۲. برگ صورت دارائي


۳. برگ صورت ادعاى طلبکاران


۴. برگ دعوت طلبکاران


۵. برگ طبقه‌بندى طلبکاران


۶. برگ انتقال دعاوى مشکوک


۷. برگ مزايده


۸. برگ هزينه‌ها و تقسيم وجوه حاصله


۹. برگ اعلام صورت تقسيم وجوه حاصله


۱۰. سند عدم کفايت دارائي


۱۱. آگهى‌هاى مربوط به شرح عمل ورشکستگى و طبقه‌بندى طلبکاران و خاتمه ورشکستگى لازم به توضيح است که کليه دفاتر و فرم‌هاى مزبور بايد با کمال دقت تنظيم شود و هيچ‌گونه قلم‌زدگى يا الحاق نداشته باشد و بين خطوط نيز چيزى نوشته نشود و جاى خالى در قسمت مندرجاً ممنوع است و در صورتى که براى اقلام يا موضوعى نياز به تصحيح باشد بايد ذيل همان موضوع نوشته شود.

اداره تصفيه و مدير تصفيه

در قانون سال ۱۳۱۸ که ۷ سال بعد از قانون تجارت تصويب گرديده است اسمى از مدير تصفيه و عضو ناظر برده نشده بلکه کليه اقداماتى که در قانون تجارت به‌عهدهٔ مدير تصفيه و در مواردى به‌عهده عضو ناظر گذاشته شده است به اداره تصفيه محول گرديده است که به نظر مى‌رسد هرجا که بين اين قانون و قانون تجارت تعارضى در امور ورشکستگى حاصل شود بايد برابر اين قانون و آئين‌نامه‌هاى آن عمل نمود و در مواردى که اين قانون ساکت باشد مى‌توان از قانون تجارت استفاده کرد، همچنان‌که ماده ۱۲ قانون مزبور چنين تصريح دارد (وظايف اداره تصفيه در اين قانون و آئين‌نامه‌هاى مربوط به آنکه وزارت دادگسترى تهيه مى‌کند تعيين مى‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد). بنابراين در خصوص امور ورشکستگى و رسيدگى به دارائى و اموال و مطالبات تاجر و طلبکاران او ابتدا به اين قانون و آئين‌نامه‌هاى آن بايد استناد شود و اگر در جائى خلئى وجود داشته باشد به قانون تجارت مراجعه نمود زيرا با تصويب آئين‌نامهٔ اين قانون و با تشکيل اداره تصفيه پرونده‌هائى که در جريان بوده و امور ورشکستگى خاتمه نيافته باشد بايد به آن اداره تحويل گردد و مديران تصفيه و کسانى که به‌عنوان عضو ناظر برابر قانون تجارت فعاليت‌هائى داشته‌اند بايد به فعاليت‌هاى خود خاتمه داده و از انجام هرگونه امرى خوددارى نمايند. چرا که به موجب مادهٔ ۶۴ آئين‌نامه از هرگونه دخل و تصرفى در امور ورشکستگى ممنوع مى‌باشند که براى آگاهى بيشتر ماده مزبور را مرور مى‌نمائيم (در هر حوزه که تشکيل ادارهٔ تصفيه اعلام شود امور ورشکستگى که تا آن تاريخ خاتمه نيافته تحويل ادارهٔ تصفيه گرديده و مديران تصفيه و کارمندان ناظر بايد از هرگونه اقدام خوددارى نمايند).


و ماده ۶۵ نيز چنين تصريح دارد.


(عمليات ورشکستگى امورى که تصفيهٔ آن در موقع اعلام تشکيل اداره تصفيه خاتمه نيافته طبق مقررات قانون اداره تصفيه و آئين‌نامه ادامه خواهد يافت) و چنانچه اقداماتى که در امور ورشکستگى قبل از اين قانون انجام گرفته ناقص باشد بايد به موجب اين آئين‌نامه و ضوابط مربوط به آن تکميل گردد همان‌طورى که ماده ۶۶ مى‌گويد.


(هرگاه اعمال ورشکستگى که قبل از اعلام ادارهٔ تصفيه انجام شده ناقص تشخيص شود با رعايت مقررات اين آئين‌نامه تکميل خواهد شد)


ماده ۶۷ـ (در موارد مذکور در مواد بالا که قسمتى از اعمال تصفيه به‌وسيلهٔ مديران تصفيه و قسمت ديگر به‌وسيله اداره تصفيه انجام مى‌شود هزينهٔ امور تصفيه بايد به تشخيص رئيس اداره بين مديران و اداره تصفيه تقسيم گردد)


به اين ترتيب با توجه به مواد مذکور مى‌توان گفت پس از تشکيل ادارهٔ تصفيه امور تصفيه بايد به‌وسيله اداره تصفيه حل و فصل گردد و مديران تصفيه و اعضاء ناظر مندرج در قانون تجارت ممنوع از هرگونه اقدامى مى‌باشند و لذا مواد قانون تجارت در اين خصوص اعمال نمى‌گردد مگر اينکه قانون اداره تصفيه ساکت باشد.