طلبکاران عادى

پس از طلبکاران با وثيقه و طلبکاران با حق تقدم به ترتيبى که بيان گرديد نوبت به طلبکاران عادى مى‌رسد به اين معنى که اگر از دارائى تاجر چيزى باقى ماند بين آنها به نسبت طلب تقسيم مى‌گردد.

طلبکاران با حق رجحان

به‌طور کلى شامل پنج طبقه مى‌باشند که عبارتند از:


طبقه اول:

بعضى از طلبکاران به موجب قانون پس از تأديه طلب بستانکاران با وثيقه بر ساير بستانکاران حق تقدم دارند که به موجب ماده ۵۸ قانون تصفيه به ۵ طبقه به‌شرح زير تقسيم گرديده‌اند:


ـ حقوق خدمه خانه براى مدت سال آخر قبل از توقف


ـ حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته براى مدت ۶ ماه قبل از توقف


ـ دستمزد کارگرانى که روزانه يا هفتگى مزد مى‌گيرند، براى مدت ۳ ماه قبل از توقف


طبقه دوم:

طلب اشخاصى که مال آنها به‌عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به ميزانى که ورشکسته مديون شده است. اين نوع طلب در صورتى داراى حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يک‌سال از انقضاء آن اعلام شده باشد.


طبقه سوم:

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتى که به مصرف مداواى مديون و خانواده‌ او در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.


طبقه چهارم:

۱. نفقه مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنى که چنين مى‌گويد:


زوجه در هر حال مى‌تواند براى مطالبه نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوى نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشکستگى شوهر مقدم بر غرماء خواهد بود ولى اقارب فقط نسبت به آتيه مى‌توانند مطالبه نفقه نمايند.


۲. مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنکه ازدواج اقلاً ۵ سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب مى‌شود.


لازم به توضيح است که مبلغ مزبور مربوط به سنوات خيلى گذشته مى‌باشد که پول داراى ارش زيادى بوده است و در حال حاضر تعيين مبلغ مهريه با توجه به ارزش فعلى پول به نظر دادگاه مى‌باشد. در عين حال بسيار به‌جا و مناسب خواهد بود که مسؤولين مربوطه اين قبيل موارد را اصلاح نمايند تا جاى بحث و انتقادى باقى نماند.

طلبکاران با وثيقه

کسانى که از تاجر ورشکسته طلبکار بوده و مالى را به‌‌عنوان گرو يا وثيقه دارند براى اخذ و دريافت تمامى طلب خود بر ساير طلبکاران مقدم مى‌باشند. براى اينکه مالى را در وثيقه خود دارند. به اين جهت داخل در غرماء نبوده و اداره تصفيه و يا مدير تصفيه مال مورد وثيقه را به فروش مى‌رساند و طلب بستانکار را پرداخت نموده و چنانچه بيشتر از طلب مالى باقى ماند به ساير طلبکاران داده مى‌شود. همان‌طورى که مواد ۵۸ قانون تصفيه و ۵۱۴ قانون تجارت مؤيد اين مطلب است.