به حکم ورشکستگى نيز مانند ساير احکام مى‌توان اعتراض نمود. همچنان‌که ماده ۵۳۶ قانون تجارت در اين خصوص چنين تصريح مى‌دارد.


۱. به حکمى که حضورى يا غيابى صادر گردد تاجر ورشکسته مى‌تواند اعتراض نمايد در اين‌صورت به اعتراض او برابر مقررات در مرجع ذيصلاح رسيدگى مى‌شود.


۲. مهلت اعتراض از حکم ورشکستگى براى کسانى که در ايران اقامت دارند يک ماه از تاريخ ابلاغ مى‌باشد.


۳. براى کسانى که مقيم کشورهاى خارج هستند دو ماه است به شرط آنکه ذينفع باشند.


۴. مهلت اعتراض براى تاجر ورشکسته ده روز مى‌باشد.


۵. علاوه بر احکام ورشکستگى بعضى از قرارها، مانند قرار مربوط به تغيير با تعيين عضو ناظر يا مدير تصفيه و فروش اموال تاجر نيز قابل اعتراض مى‌باشد که از بحث پيرامون آنها صرف‌نظر مى‌شود ليکن ذکر اين نکته لازم است که برابر ماده ۳۰۶ قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۲۱ فروردين ماه ۱۳۷۹ مهلت تجديدنظرخواهى براى احکام صادره در داخل ايران ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأى و براى کسانى که در خارج از ايران اقامت دارند مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعى رأى دادگاه مى‌باشد مگر اينکه معلوم شود معترض عذر موجهى داشته است


نتيجه :

اگر تاجر يا شرکت تجارى قادر به پرداخت ديون خود نباشد ورشکسته ناميده مى‌شود اما در صورتى‌که افرادى تاجر نمى‌باشند اما به‌عنوان کاسب يا افراد عادى که نه کاسب مى‌باشد و نه تاجر به دلائلى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد به آنها مُعسر مى‌گويند.

تفاوت بين ورشکستگى و اعسار

۱. تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم ورشکستگى تا خاتمه عمليات تصفيه از تصرف در امور مالى خود ممنوع است و در اين مدت جزو محجورين مى‌باشد و به‌جاى وى اداره تصفيه و يا مدير تصفيه حق اداره اموال او را بر عهده خواهد داشت ليکن معسر از تصرف در حقوق و امور مالى خود ممنوع نمى‌باشد و در شمار محجورين قرار ندارد.


۲. در ورشکستگى تمام طلبکاران تاجر اعم از اينکه شخص حقيقى باشند و يا شخص حقوقى در حکم هيئت واحد هستند و به حساب کليه آنها رسيدگى مى‌شود اما در اعسار هر يک از طلبکارها از بدهکار خود مطالبه طلب خود را بنمايد و بدهکار ادّعاى اعسار نمايد و دادگاه حکم اعسار او را صادر نمايد اثر حکم مزبور فقط درباره همان طلبکار اعمال مى‌شود و شامل ساير طلبکاران نمى‌گردد مگر اينکه به‌طور اتّفاقى چند نفر از طلبکاران با هم براى وصول طلب خود تقاضا نموده باشند و با توجه به دادخواست براى همه آنها حکم اعسار صادر گرديده باشد.


۳. ورشکستگى به‌وسيله خود تاجر يا دادستان يا طلبکاران بايد اعلام شود ولى اعسار وسيله شخص بدهکار از طريق دادخواست به دادگاه داده مى‌شود.


۴. ورشکستگى ممکن است عادى به تقلب يا به تقصير باشد ليکن در اعسار چنين مواردى وجود ندارد لازم به توضيح است که در اعسار موارد ديگرى هم در قانون آئين دادرسى مدنى مواد ۵۰۴ الى ۵۱۴ پيش‌بينى گرديده است.

مُعسر (فرهنگ معين)

معسر در لغت به معناى تنگدست، تهى‌دست، آنکه دچار تنگدستى است به‌کار برده شده است و در قانون آئين دادرسى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ چنين تعريف گرديده:


ماده ۵۰۴ معسر از هزينه دادرسى کسى است که به واسطه عدم کفايت دارائى يا عدم دسترسى به مال خود به‌طور وقت قادر به تأديه آن نيست


اين ماده عيناً مفاد ماده ۶۹۳ قانون آئين‌ دادرسى سابق مى‌باشد که در قانون جديد موردتوجه قرار گرفته است و لازم به توضيح است که اعسار و معسر فقط منحصر به امور حقوقى و آئين‌ دادرسى مدنى نمى‌باشد بلکه در امور جزائى هم به مواردى از اعسار تصريح گرديده است همچنان‌که ماده ۳ قانون نحوه اجراء محکوميت‌هاى مالى مصوّب ۱۰/۸/۷۷ در اين خصوص چنين مقرر مى‌دارد.


هرگاه محکوم‌عليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراء حبس) به ادعاى او خارج از نوبت رسيدگى در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکّن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حکم تقسيط محکوم را صادر خواهد کرد.


نتيجه:

معسر به کسى مى‌گويند که دارائى او اعم از منقول و غيرمنقول و غيره در دسترس وى بوده اما کافى براى پرداخت قروض او نباشد يا اينکه مال و اموال او در دسترس وى نباشد مانند مسافرى که به کشور خارج رفته و دچار مشکل مالى گرديده و در آنجا مال و اموالى نداشته باشد بنابراين هر فردى اعم از اينکه کاسب و اهل خريد و فروش باشد يا اينکه کشاورز و کارمند و از ساير افراد عادى باشد به دلايلى امکان اعسار و يا معسر شدن او ممکن و متصور است ولى ورشکستگى فقط منحصر به شرکت‌هاى تجارى و تجار مى‌باشد که بين آنها تفاوت‌هائى هم وجود دارد.