پس از آنکه دادگاه حکم ورشکستگى تاجر يا شرکت ورشکسته را صادر نمود داراى آثار مهمى به‌شرح زير مى‌باشد.


۱. اثر حکم نسبت به خود تاجر


۲. اثر حکم ورشکستگى نسبت به مدير تصفيه


۳. اثر حکم ورشکستگى نسبت به معاملات تاجر


۴. آثار حکم ورشکستگى دربارهٔ تاجر متوفى و جانشينان او که درباره هريک توضيحاتى به‌شرح زير داده مى‌شود.


- اثر حکم ورشکستگى در مورد خود تاجر

مهم‌ترين آثارى که حکم ورشکستگى درباره خود تاجر دارد به‌شرح زير مى‌توان نام برد:


- تاجر از هر نوع مداخله‌اى در اموال خود ممنوع مى‌باشد زيرا در شمار محجورترين قرار دارد.


- تحت هيچ عنوان حق ندارد از حساب‌هاى بانکى خود وجهى دريافت نمايد و يا وجه و يا وجوهى را به آنها واريز نمايد.


- از اموال و اجناسى که در تجارتخانه يا انبار و يا ساير اماکن دارد حق ندارد چيزى را خارج نموده و يا وارد نمايد.


- حق گرفتن وجه يا جنس و يا مالى را از طلبکاران خود ندارد و حق دادن وجه و يا چيزى هم از اموال خود به آنها ندارد.


- حق هيچ‌گونه دخالتى در دفاتر تجارتى خود از قبيل اضافه نمودن يا کسر کردن ارقام و اعداد و چيزى را ندارد.


- در اسناد و مدارک تجارتى مانند دسته چک و سفته و برات و ساير اوراق تجارتى نبايد هيچ‌گونه دخل و تصرفى بنمايد.


- حق استرداد اموال امانتى خود را از اشخاص حقيقى و يا حقوقى ندارد.


- در قبال بدهى طلبکاران تا خاتمه عمليات تصفيه هيچ‌گونه مسؤوليتى ندارد و پاسخگو نمى‌باشد. و سلب مداخله در اموال و يا ممنوعيت او به اين علت است که پس از ورشکستگى محجور مى‌گردد. اما محجوريت او با محجورين مندرج در ماده ۱۲۰۷ (صغار ـ اسخاص غيررشيد ـ مجانين) قانون مدنى فرق دارد. زيرا تاجر جزو هيچ‌يک از محجورين ماده مزبور نمى‌باشد بلکه محجوريت او در حقيقت حمايت و مصلحتى است که براى حفظ حقوق طلبکاران او است ولى در ساير موارد (غير از امور مربوط به تجارتخانه خود) محجور نيست و مى‌تواند به امورات خانوادگى خود رسيدگى نموده و نيز به موجب قانون و يا با اجازه صاحب مال در حقوق و امور مالى آنان اقدامات لازم از قبيل اينکه امور وکالت را انجام دهد و يا وصى ديگران بشود، بر عهده بگيرد اما محجور بودن صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد براى حمايت از آنها و حفظ حقوق خود آنها مى‌باشد.