ماده ۴۱۲ قانون تجارت درباره ورشکستگى چنين تصريح دارد ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود. حکم ورشکستگى تاجرى را که حين‌الفوت در حال توقف بوده تا يک‌سال بعد از مرگ او نيز مى‌توان صادر نمود


با استفاده از ماده مزبور مى‌توان گفت هرگاه تاجر يا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى‌گردد و ورشکسته مى‌باشد و به بيان ديگر وقتى کليه اموال و دارائى تاجر يا شرکت تجارتى اعم از منقول يا غيرمنقول و ... کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى‌نامند مانند اينکه کليه اموال و دارائى تاجرى يک‌صد ميليون تومان باشد ولى بدهى او به اشخاص مختلف يک‌صد و چهل ميليون تومان باشد.

تکليف تاجر به محض توقف

با توجه به اينکه خود تاجر از هر شخص ديگرى بهتر و بيشتر در جريان دارائى و اموال و بدهى‌هاى خود مى‌باشد به محض اينکه وقفه‌اى در امور تجارتى او حاصل شود بايد ظرف سه روز مراتب را به مراجع قضائى محل اطلاع دهد. ضمن اينکه صورت کليه اموال خود را به ترتيب زير به دادگاه ارائه و کليه مدارک و اسناد مربوطه را نيز تسليم نمايد تا دادگاه حکم ورشکستگى او را صادر نمايد.


۱. صورت کليه اموال منقول و غيرمنقول با اسناد و مدارک مربوطه و قيد تعداد و مقدار و بهاء آنها


۲. صورت‌حساب کليه مطالبات با ارائه مدارک آنها، از قبيل چک، برات، سفته، يا هر سند و نوشتهٔ ديگر


۳. تسليم صورت جامع کليه قروض و بدهى‌هاى خود با قيد نام اشخاص حقيقى و حقوقى بانضمام مدارک و سوابق آنها


۴. تسليم دفاتر تجارتى و اگر از سيستم‌هاى کارتى يا الکترونيکى استفاده مى‌نمايد با قيد نوع سيستم و ارائه مدارک منظور


۵. ارائه و تسليم دسته چک‌هاى مربوطه و وجوه نقدى که در صندوق تجارت‌خانه موجود مى‌باشد


۶. تسليم کليد انبارهاى مربوطه و تجارت‌خانه خود با قيد مقدار اموال و نوع آنها


۷. هرگاه اموالى از او به‌طور امانت يا رهن به اشخاص سپرده شده است نوع و مقدار بهاء و چگونگى وجود مال که امانت است يا توقيف و غيره قيد نمايد


۸. اگر اموالى در خارج از کشور دارد يا اموال غير منقولى در ساير نقاط کشور دارد بايد به‌طور مشخص اعلام نمايد

افراد ذيصلاح براى اعلام ورشکستگى

برابر قانون تجارت افرادى که مى‌توانند ورشکستگى تاجر را اعلام نمايند:


۱. خود تاجر


۲. طلبکاران تاجر


۳. دادستان محل اقامت تاجر


که برابر قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ دادسراها به جز دادسراى نظامى از تشکيل قوه قضائيه حذف گرديده است و اختيار دادستان‌ها به رؤساى دادگاه‌ها و دادگسترى‌هاى شهرستان و استان محول شده است که در عمل حذف دادسراها از تشکيلات دادگاه‌هاى دادگسترى مشکلات متعددى ايجاد نموده است که از موضوع بحث ما خارج مى‌باشد و اميد است که قوه مقننه و قضائيه درباره تشکيل مجدد دادسراها و اعاده اختيارات قانونى آنها اقدام نمايند تا مشکلات فعلى برطرف گردد و اصل بى‌طرفى قاضى که يکى از اصول مسلم قضائى است حفظ گردد.