استرداد مصدر باب استفعال به معنى برگشت دادن و پس گرفتن وجه يا چيزى است و منظور اين است که اگر کسى مال يا هر شيئى را به ديگرى داده باشد يا شرايط معين و مشخصى مى‌تواند آن را پس بگيرد يعنى از کسى که آن شيئى نزد او چه به‌عنوان امانت و يا عاريه و يا بيع وجود دارد درخواست نمايد که آن را به صاحبش برگرداند. قانون تجارت در چند مورد به‌شرح ذيل دعوى استرداد را پذيرفته است.


۱. اگر تاجرى قبل از ورشکستگى از کسى اوراق تجارتى مثلاً سفته يا چک يا براتي... گرفته باشد که وجه آن را وصول نموده و براى صاحب سند نگهدارى نمايد يا اينکه به مصرف معينى برسد ولى وجه آن اسناد وصول نشده باشد و پس از مدتى تاجر ورشکست شود و آن اسناد نزد او موجود باشد صاحب آن اسناد مى‌تواند استرداد آنها را بخواهد.


۲. ممکن است تاجرى مال‌التجاره‌اى را به تاجر ديگرى داده باشد که براى او بفروشد چنانچه عين آنها نزد تاجر وجود داشته و يا به شخص ديگرى داده که بفروشد و تاجر گيرنده کالا ورشکست شود اين اموال قابل استرداد مى‌باشد اعم از اينکه نزد خود او باشد يا نزد شخص ديگري.


۳. ممکن است مال‌التجاره‌اى نزد تاجر امانت گذاشته شده ولى او ورشکست شده و مال‌التجاره وجود داشته باشد در اين‌صورت قابل استرداد است اعم از اينکه نزد خود تاجر ورشکسته باشد يا نزد فرد ديگرى.


۴. هرگاه تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگى کالائى را به حساب ديگرى خريدارى نموده باشد در صورتى‌که عين آن موجود بوده و وجه آن به فروشنده پرداخت نشده باشد فروشنده مى‌تواند تقاضاى استرداد آن وجه را بنمايد و هرگاه وجه آن به فروشنده پرداخت گرديده باشد کسى که جنسى به حساب او خريدارى شده، چنين حقى را خواهد داشت.


۵. به‌طور کلى حکم استرداد اموال در مواد ۵۲۸ الى ۵۳۵ قانون تجارت مشخص گرديده است منتهى چون خود تاجر در دوران ورشکستگى محجور است برگشت آنها وسيله مدير تصفيه با موافقت عضو ناظر عملى خواهد بود و در صورت اختلاف صدور رأى با دادگاه است که پس از استماع اظهارات عضو ناظر تحققّ پيدا خواهد کرد ضمناً مصاديق حق استرداد را در ماده ۳۶۳ قانون مدنى نيز مى‌توان ديد.