ورشکستگى شرکت‌هاى سهامى

ورشکستگى شرکت‌هاى سهامى با توجه به ماده ۱۹۹ قانون تجارت يکى از موارد انحلال آن مى‌باشد که تابع ضوابط و مقررات مخصوصى است که با ساير موارد انحلال فرق دارد چرا که:


انحلال و تصفيه شرکت‌هاى مزبور بر اساس مواد ۲۰۴ الى ۲۱۱ قانون مزبور صورت مى‌گيرد که قبلاً درباره آن توضيحات لازم داده شده است. در صورتى‌که برابر قسمت دوم ماده ۲۰۳ همان قانون مقررات مربوط به ورشکستگى بر طبق مواد ۴۱۲ قانون تجارت و مواد بعدى آن، و در مواردى هم قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى سال ۱۳۱۸ و آئين‌نامه آن اعمال مى‌گردد.


که چون ورشکستگى شرکت‌هاى سهامى به استناد ماده ۲۰۳ قانون تجارت تابع مقررات خاص ورشکستگى است لذا ماده ۴۱۲ قانون تجارت که مربوط به اين موضوع مى‌باشد مورد بررسى قرار مى‌دهيم.


ماده ۴۱۲

(ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل مى‌شود...)


با استفاده از ماده مزبور، مى‌توان گفت چون تاجر شخص حقيقى و شرکت شخص حقوقى مى‌باشد به اين جهت کليه مقررّات مربوط به اعلام ورشکستگى شرکت و حفظ و نگهدارى اموال و اسناد و آنچه متعلق به شرکت مى‌باشد بايد در مرحله اول به‌وسيله مدير يا مديران شرکت و بازرسان و در مرحله بعد به‌وسيله شرکاء و اشخاص ذينفع و قاضى دادگاه (جانشين دادستان) به دادگاه محل اقامت شرکت جهت صدور حکم ورشکستگى اعلام گردد و کليه اقداماتى که تاجر در ابتداى امر، از قبيل تهيه صورت دارائى‌هاى منقول و غيرمنقول اعم از وجوه نقد و اسناد مطالبات و تعهدات و اجناس و تنظيم ترازنامه آزمايشى را جهت صدور حکم ورشکستگى به دادگاه ارائه مى‌نمود به‌وسيله مسؤولين شرکت تهيه و به دادگاه مربوط ارائه گردد تا دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگى شرکت، نسبت به تعيين مدير تصفيه و در صورت لزوم عضو ناظر و يا اعلام مراتب به سازمان تصفيه اقدامات لازم را انجام دهد.


به اين ترتيب پس از صدور حکم ورشکستگي، شرکت از انجام هرگونه معامله‌اى ممنوع مى‌گردد يعنى مديران شرکت حق هيچ‌گونه مداخله‌اى در امور شرکت را ندارند همان‌طورى که براى تاجر ورشکسته پس از صدور حکم اين ممنوعيت به‌وجود مى‌آيد.


بنابراين پس از تعيين مدير تصفيه و عضو ناظر و غيره کليه اقدامات و مراحلى که درباره تاجر ورشکسته تا خاتمه ورشکستگى اعمال مى‌شود درباره شرکت‌هاى سهامى هم بايد انجام بشود.


- مسؤوليت مديران

بديهى است که چون اداره امور شخص حقوقى به‌وسيله نمايندگان آن يعنى مديران به‌عمل مى‌آيد در قانون تجارت و ساير قوانين براى آنها مسؤوليت‌ها و مجازات‌هائى هم پيش‌بينى گرديده است که در صورت تخلف به حکم دادگاه اعمال مى‌گردد.


۱. رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شرکت سهامى که پس از بين رفتن بيش از نصف سرمايه شرکت بر اثر زيان‌هاى وارده تا مدت دو ماه از مجمع عمومى فوق‌العاده دعوت ننموده باشد که درباره انحلال شرکت يا بقاء آن تصميم شايسته و لازم به‌عمل آوردند.


برابر ماده ۲۶۵ قانون تجارت به حبس از دو ماه تا شش ماه و يا به جزاى نقدى از مبلغ ده هزار ريال تا يک‌صد هزار ريال و يا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. البته ذکر اين نکته لازم است که مبلغ مزبور متناسب با ارزش فعلى پول نيست و کارساز نمى‌باشد و اقتضاء مى‌نمايد که اصلاح شود تا موردى براى سوءاستفاده و يا تخلّف باقى نماند.


۲. هرگاه شرکت ورشکسته، يا منحل شود و پس از انحلال معلوم گردد که دارائى آن براى پرداخت بدهى به طلبکاران جوابگو نمى‌باشد. دادگاه در صورتى‌که اشخاص ذينفع تقاضا نمايند، مى‌تواند هر يک از مديران و يا مدير عاملى که ورشکستگى شرکت و يا کافى نبودن دارائى براى پرداخت ديون مستند به اعمال و تخلفات آنها باشد به‌طور انفرادى و يا تضامنى به پرداخت بدهى‌هائى که دارائى شرکت جوابگوى آن نيست (ماده ۱۴۳ قانون تجارت) محکوم نمايد.

انحلال شرکت‌هاى سهامى

برابر ماده ۱۹۹ قانون تجارت شركت هاى سهامى در موارد زير منحل مى شود:


۱. وقتى که شرکت موضوعى را که براى آن تشکيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممکن باشد.


۲. در صورتى‌که شرکت براى مدت معينى تشکيل گرديده و آن مدت منقضى شده باشد مگر اينکه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.


۳. در صورت ورشکستگى.


۴. در هر موقع که مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتى رأى به انحلال شرکت بدهد. بنابراين با توجه به بند ۳ ماده مزبور ورشکستگى شرکت‌ها را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.