در مورد انحلال شرکت‌هاى تضامنى ماده ۱۳۶ قانون تجارت چنين تصريح دارد.


شرکت تضامنى در موارد ذيل منحل مى‌شود.


ـ در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳


ـ در مورد تراضى تمام شرکاء


ـ در صورتى‌که يکى از شرکاء به دلايلى انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نمايد و محکمه آن دلايل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد


ـ در صورت فسخ يکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷


ـ در صورت ورشکستگى يکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸


ـ در صورت فوت يا محجوريت يکى از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰


لازم به توضيح است که موارد مندرج در فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ جاى بحث دارد و خالى از اشکال نيست زيرا در سال ۱۳۴۷ مواد يک الى ۳۰۰ قانون تجارت فقط به شرکت‌هاى سهامى عام و خاص اختصاص داده شده و مواد ۹۱ و ۹۳ نسخ شده است و بعد از ماده ۹۴ تا ماده ۶۰۰ برابر قانون سال ۱۳۱۱ مربوط به شرکت‌هاى با مسؤوليت محدود و ساير شرکت‌ها است. به اين ترتيب ملاحظه مى‌گردد که در قانون تجارت جائى براى ماده مزبور وجود ندارد تا بتوان به فقرات ۱ و ۲ و ۳ آن استناد نمود.


انحلال شرکت: شرکت سهامى در موارد زير منحل مى‌شود.


۱. وقتى که شرکت مقصودى را که براى آن تشکيل شده بود انجام داده يا انجام آن غيرممکن باشد.


۲. وقتى که شرکت براى مدت معينى تشکيل و مدت منقضى شده باشد.


۳. در صورتى‌که شرکت ورشکست شود.


به دليل اينکه فقرات مورد بحث مربوط به انحلال شرکت‌هاى سهامى عام بوده که برابر ماده ۱۹۹ مصوب سال ۱۳۴۷ نسخ گرديده است به اين جهت، استناد به آن در ساير شرکت‌ها محمل قانونى ندارد. ليکن به جاى فقرات مندرج در ماده ۹۳ منسوخه مى‌توان به موارد مندرج در ماده ۱۹۹ استناد نمود.


ضمن اينکه ماده ۱۲۷ قانون تجارت در خصوص ورشکستگى شرکت تضامنى چنين مى‌گويد:


(به ورشکستگى شرکت تضامنى بعد از انحلال مى‌‌توان حکم داد مشروط به اينکه دارائى شرکت تقسيم نشده باشد)


و در ماده بعدى به ورشکستگى شرکت تضامنى و شرکاء آن اشاره گرديده است منتهىٰ با قيد اين مطلب که ورشکستگى شرکت ملازمه با ورشکستگى شرکاء و ورشکستگى شرکاء ملازمه با ورشکستگى شرکت ندارد زيرا هرگاه شرکت تضامنى ورشکسته شود به اين معنى نيست که شرکاء آن هم ورشکست گرديده‌اند چرا که اين شرکت است که ورشکست گرديده نه شرکاء آن. براى اينکه شخصيت حقوقى شرکت جدا از شخصيت حقوقى شرکاء و دارائى شرکت نيز جدا از دارائى شرکاء مى‌باشد ليکن ورشکستگى شرکت کم و بيش آثار خود را در چهره شرکاء آشکار و نمايان مى‌سازد و گاهى اوقات آثار منفى ورشکستگى شرکت در دارائى شرکاء نيز محسوس و ملموس مى‌باشد و عکس اين موضوع نيز صادق و متصور است. به‌عنوان مثال ممکن است بعضى از شرکاء شرکت ورشکسته گردند در صورتى‌که شرکت قرص و پابرجا به فعاليت‌هاى خود ادامه مى‌دهد. به اين جهت با ورشکستگى بعضى از شرکاء، شرکت منحل نمى‌گردد. زيرا در صورت ورشکستگى يکى از شرکاء ساير شرکاء مى‌توانند سهم‌الشرکهٔ او را از دارائى شرکت به‌طور نقدى بپردازند و او را از شرکت خارج نموده و شرکت مانند گذشته به فعّاليّت‌هاى خود ادامه دهد.

مسؤوليت شرکاء ضامن در شرکت‌هاى تضامنى

با توجه به اينکه اگر برابر قانون تجارت دارائى شرکت تضامنى براى پرداخت قروض آن کافى نباشد، هر شريک مسؤول پرداخت قروض شرکت مى‌باشد اين سؤال مطرح مى‌شود که آيا پس از ورشکستگى شرکت تضامنى باز هم اين مسؤوليت وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد خود آنها بايد در مورد پرداخت بدهى‌هاى شرکت اقدام نمايند و يا اينکه چون در ورشکستگى مدير تصفيه يا سازمان تصفيه قائم مقام شرکت مى‌شوند اين مسؤوليت بايد زير نظر مدير تصفيه و يا به‌وسيله آنها به‌عمل آيد.


پاسخ اين است که وقتى شرکاء برابر ذيل ۱۱۶ قانون تجارت مسؤوليت تضامنى دارند با ورشکستگى شرکت هم اين مسؤوليت از بين نمى‌رود و به قوت خود باقى است. منتهى طلبکاران شرکت ورشکسته مستقيماً با شرکاء طرف نمى‌باشند بلکه با مدير تصفيه در ارتباط مى‌باشند و اين مدير تصفيه يا سازمان تصفيه است که پس از ورشکستگى براى حفظ حقوق طلبکاران شرکت بايد با شرکاء تضامنى در ارتباط بوده و ترتيب پرداخت ديون شرکت يا طلبکاران را از دارائى شخصى شرکاء بدهد چرا که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت مى‌گويد:


ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل مى‌شود بنابراين:


شرکاء مسؤول پرداخت قروض شرکت ورشکسته مى‌باشند. منتهى نحوهٔ پرداخت به طلبکاران بايد با نظر مدير يا سازمان تصفيه به‌عمل آيد.

آيا با ورشکستگى شرکت تضامني، شرکاء هم ورشکسته مى‌گردند؟

با توجه به ماده ۱۲۸ قانون تجارت که مى‌گويد ورشکستگى شرکت ملازمه با ورشکستگى شرکاء و ورشکستگى بعضى از شرکاء ملازمه قانونى با ورشکستگى شرکت ندارد و در صفحات قبل توضيحات لازم داده شده است.


به نظر مى‌رسد که پاسخ اين سؤال منفى است. يعنى شرکاء شرکت ورشکسته نمى‌باشند، بنابراين:


پس از صدور حکم ورشکستگى شرکت، کليه اقداماتى که درباره مهر و موم اموال تاجر ورشکسته به‌عمل مى‌آيد درباره اموال و دارائى شرکت هم اعمال مى‌گردد. اما اموال شخصى شرکاء ضامن مهر و موم نمى‌گردد. براى اينکه بين ورشکستگى آنها و شرکت ملازمه وجود ندارد مگر اينکه در ضمن ورشکستگى شرکت معلوم شود که شرکاء ضامن هم ورشکسته گرديده‌اند. و دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگى شرکت، حکم ورشکستگى شرکاء ضامن را نيز صادر نموده باشد. در چنين وضعيتى اموال شرکاء شرکت تضامنى هم مانند اموال شرکت توقيف و مهر و موم مى‌شود همان‌طورى که ماده ۴۳۹ قانون تجارت چنين تصريح دارد:


در صورت ورشکستگى شرکت‌‌هاى تضامني، مختلط يا نسبى اموال شخصى شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينکه حکم ورشکستگى آنها نيز در ضمن حکم ورشکستگى شرکت يا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

نگهدارى اسناد ورشکستگى

مدارک و اسناد مربوط به ورشکستگى از هر نوعى که باشد بايد تا مدت ده سال نگهدارى شود و پس از خاتمه ده سال در صورتى‌که نيازى براى نگهدارى آنها وجود نداشته باشد ممکن است نابود گردد و موضوع امحاء آنها در ستون ملاحظات دفتر فهرست ورشکستگان قيد گردد اما با توجه به اينکه شرکت منحل گرديده بايد ديد چه کسى مسؤول نگهدارى اين اسناد و مدارک مى‌باشد.


برابر بند ب ماده ۱۲ آئين‌نامه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى سال ۱۳۱۸ اسناد و مدارک مورد بحث بايد به شريک يا شخص معينى که شرکاء تعيين و معرّفى نموده‌اند سپرده شود تا نگهدارى و حفظ گردد.