در ماده ۵۱ قانون اداره تصفيه و امور ورشکستگى تيرماه ۱۳۱۸ دو صندوق به‌شرح زير پيش‌بينى گرديده است.


۱. صندوق الف


۲. صندوق ب


که هرکدام داراى درآمد معينى است و به مصرف امور خاصى مى‌رسد.

درآمد صندوق‌هاى الف

عبارت از وجوهى است که به‌عنوان هزينهٔ امور ورشکستگى از دارائى ورشکسته به ميزان ۶ الى ۸ درصد برداشت مى‌شود و حسابدارى اداره کل تصفيه‌حسابى براى ثبت کليه اقلام درآمد صندوق الف در دفاتر خود باز مى‌نمايد و حسابى در بانک ملى نيز به نام درآمد صندوق الف افتتاح مى‌شود و کليه ادارات تصفيه شهرستان‌ها وجوه حاصله از آن محل را پس از ثبت در دفاتر خود ظرف ۲۴ ساعت بايد در بانک ملى به آن حساب واريز نمايند که به موجب تبصرهٔ ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ درآمد صندوق الف که از حاصل دارائى تاجر ورشکسته اخذ مى‌شود به‌شرح زير است.


۱. تا مبلغ پنج ميليون ريال ۹ درصد


۲. نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ريال ۸ درصد


۳. نسبت به مازاد ده ميليون ريال ۷ درصد دريافت و به حساب خزانه واريز مى‌شود اما به موجب آخرين قانونى که تاکنون به تصويب رسيده و آن قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۷۳ مى‌باشد.


درآمد صندوق الف به اين شرح افزايش پيدا نموده است:


۱. تا مبلغ ده ميليون ريال نه درصد


۲. نسبت به مازاد ده ميليون ريال تا بيست ميليون هشت درصد


۳. و نسبت به مازاد بيست ميليون ريال هفت درصد دريافت مى‌شود


لازم به ذکر است که هرکدام از دو صندوق الف و ب ـ داراى شخصيت (مواد ۵۵ الى ۵۷ قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوّب ۱۳۱۸) حقوقى بوده و درآمد هر دو صندوق جزو درآمد بودجهٔ عمومى کشور منظور نمى‌شود، و وصول و مصرف آنها مشمول هيچ‌يک از مقررات مالى دولتى اعم از قوانين و مقررات حقوقى و جزائى نخواهد بود بلکه ترتيب وصول درآمدها و نظارت بر هزينه آنها به موجب آئين‌نامه‌اى است که وزارت دادگسترى تعيين مى‌نمايد.


علاوه بر درآمدهاى فوق صندوق الف از صندوق ب وام نيز مى‌تواند دريافت نمايد و وزارت دادگسترى بر نحوهٔ کار دو صندوق نظارت خواهد داشت و درآمد صندوق الف به مصرف سازمان تصفيه و برداشت هرگونه هزينه‌اى که اداره تصفيه براى امور ورشکستگى لازم بداند خواهد رسيد.

صندوق ب

صندوق ب داراى شخصيت حقوقى است و درآمد آن از منابع زير تأمين مى‌شود.


- ۲۵ درصد به حقوقى که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب دوم خردادماه ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت براى امضاء دفاتر تجارتى تعلق مى‌گيرد اضافه شده و اين اضافه حقوق به صندوق واريز مى‌شود.


- از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظيم مى‌گردد و از اقرار هر ده ريال ده دينار (يک درصد) اخذ مى‌شود که نصف آن جزو درآمد عمومى است و نصف ديگر به صندوق ب تعلق مى‌گيرد که برابر ماده ۲۹۳ در موارد زير اعتراض به‌عمل مى‌آيد.


۱. در مورد نکول


۲. در مورد امتناع از نکول يا قبول


۳. در مورد عدم تأديه


قابل توجه است که حق‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتى برابر قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب ۲۸ اسفندماه ۱۳۷۳ به ازاء هر يک صد صفحه دفتر تجارى بدون احتساب بهاء اظهارنامه سه هزار و پانصد ريال است و همچنين درآمد صندوق ب به ازاء هر يک صد صفحه دفتر تجارى يا کسر آن يک‌هزار و پانصد ريال است که به حساب اداره کل تصفيه امور ورشکستگى واريز مى‌شود.

نحوه مصرف وجوه صندوق ب

نحوهٔ مصرف درآمد صندوق (ب) برابر قانون ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۴ به شرح زير مى‌باشد.


۱. پرداخت کسرى هزينه‌هاى بيمارستان وزارت دادگستري.


۲. پرداخت حقوق و مزاياى کارمندانى که حسب ضرورت ادارهٔ کل تصفيه استخدام شده و در وزارت دادگسترى مشغول به‌کار هستند.


۳. پرداخت فوق‌العادهٔ سختى معيشت قضائى که در بخش‌هاى خارج از مرکز و نقاط دوردست و صعب‌المعيشه انجام وظيفه مى‌نمايند.


۴. قسمتى از وجوه صندوق ب و وجوه حاصله از صرفه‌جوئى‌هاى سالانه اداره کل تصفيه به حساب صندوق تعاونى که براى کارمندان قضائى و ادارى و مأمورين و خدمتگزاران تشکيل شده به‌عنوان وام منظور و به مصرف پرداخت وام به کارمندان مزبور مى‌رسد.


۵. تأمين هزينه‌هاى لازم براى اجراء قانون اطفال بزهکار و تأسيس دادگاه‌هاى بخش در خارج از مقر دادگاه شهرستان.


۶. تأمين هزينه‌هاى لازم براى اجراء قانون اقدامات تأميني.