فسخ در لغت به معنى زايل و باطل و تغيير دادن قصد شخص مى‌باشد (فرهنگ معين.) و در اصطلاح به معنى گسيختن و بر هم زدن عقد يا امرى مى‌باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است که در بحث بيع بيشتر مورد استفاده مى‌باشد و چون يکى از منابع حقوق بازرگانى قانونى مدنى مى‌باشد به اين جهت بهتر است به چند مورد از موارد فسخ بيع اشاره‌اى داشته باشيم.


ماده ۳۵۳ ـ قانون مدنى مى‌گويد:


هرگاه چيز معيّن به‌عنوان جنس خاصّى فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضى از آن غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقى مشترى حقّ فسخ داد در اين ماده دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است:


ـ باطل بودن بيع


ـ فسخ بيع


اين ماده گرچه مربوط به بيع يعنى خريد و فروش‌هاى معمولى است اما در بيع تجارتى هم مصداق دارد. به‌عنوان مثال اگر تاجرى صد تخته فرش دست‌باف از نوع مرغوب و درجهٔ يک کاشان خريدارى نمايد و پس از تحويل معلوم گردد که به‌جاى فرش دست‌باف فرش ماشينى براى او ارسال نموده‌اند در اينجا معامله فرش باطل است زيرا آنچه موردنظر بوده و طرفين در موقّع انجام معامله قصد داد و ستد آن را داشته‌اند فرش دست‌باف بوه در صورتى‌که آنچه تحققّ پيدا نموده يعنى تحويل شده فرش ماشينى است به اين جهت بيع باطل است که در اين خصوص يک قاعده فقهى هم وجود دارد به اين مضمون که (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد). اما اگر از صد تخته فرش ۶۰ تخته آن از نوع دست‌باف و ۴۰ تخته ديگر از نوع ماشينى باشد. عقد بيع نسبت به ۶۰ تخته فرش ‌دست‌باف صحيح است ولى نسبت به ۴۰ تخته فرش ماشينى براى خريدار حق فسخ وجود دارد يعنى خريدار مى‌تواند معامله را بر هم بزند و پول فرش‌هاى ماشينى را بگيرد و مى‌تواند با قيمت روز، فرش‌هاى ماشينى را خريدارى نمايد و معامله را فسخ نکند. بنابراين با توجه به منطوق ماده چنين نتيجه مى‌گيريم که در اصطلاح حقوقى فسخ معامله با بطلان آن فرق دارد وقتى معامله‌اى باطل شد از روز تحقق عقد باطل مى‌باشد ولى چنانچه فسخ گرديد از زمان فسخ معامله، به‌هم مى‌خورد نه از روز عقد.


علاوه بر ماده مزبور ماده ۳۵۴ قانون مدنى نيز درباره فسخ چنين مى‌گويد:


(ممکن است بيع از روى نمونه به‌عمل آيد در اين‌صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الّا مشترى خيار فسخ خواهد داشت)

بيع از طريق نمونه

در حقيقت معامله از طريق نمونه‌اى که به رؤيت طرفين معامله يعنى بايع (فروشنده) و مشترى (خريدار) رسيده است انجام مى‌شود و هرگاه زمان تحويل، مطابق نمونه تحويل نگردد خريدار حقّ فسخ يعنى بر هم زدن معامله را خواهد داشت به‌عنوان مثال اگر تاجرى سى تن برنج صدرى درجه يک از کسى خريدارى نمايد و در موقع تحويل معلوم گردد که برنج‌ها مطابق نمونه نمى‌باشد و از نوع نامرغوب بوده و از کيفيت خوبى برخوردار نيست خريدار مى‌تواند معامله را فسخ نمايد و پول خود را دريافت کند.


ماده ۳۵۵ قانون مدنى مى‌گويد:


(اگر ملکى به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم گردد که کمتر از آن مقدار است مشترى حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است بايع مى‌تواند آن را فسخ نمايد. مگر اينکه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضى نمايد).