برابر قسمت دوم ماده ۴۱۲ قانون تجارت که مى‌گويد :


حکم ورشکستگى تاجرى را که حين‌الفوت در حال توقف بوده تا يک سال بعد از مرگ او نيز مى‌توان صادر نمود


دادگاه به تقاضاى يکى از طلبکارها يا قاضى دادگاه (دادستان) مى‌تواند با وجود شرايط زير حکم ورشکستگى تاجر متوفى را صادر نمايد.


۱. اينکه تاجر متوفى در حين فوت دچار توقف شده باشد.

در اين مورد همان‌طورى که براى تاجرى که در قيد حيات است حکم ورشکستگى صادر مى‌شود تا حقوق طلبکاران وى حفظ گردد.


حکم ورشکستگى تاجر متوفى پس از فوت او هم به همين انگيزه يعنى حمايت از طلبکاران وى و حفظ حقوق آنها در قانون تجويز گرديده است.


۲. صدور حکم ورشکستگى تاجر متوفى مقيد به اين امر است که از تاريخ فوت او بيشتر از يک‌سال نگذشته باشد. علت تصريح اين قيد شايد اين باشد که پس از يک‌سال حکم ورشکستگى او شايد نتيجه‌اى نداشته باشد زيرا ممکن است وراث با اخذ گواهى انحصار وراثت اموال را تصرف نموده و يا از بين برده باشند. گرچه هم به موجب قانون مدنى و هم به موجب قانون امور حسبى و ساير قوانين وراث، قائم مقام متوفى مى‌باشند و پس از فوت او ابتدا بايد طلب طلبکاران را از ترکه پرداخت نموده اگر مازاد بر آن چيزى باقى ماند برابر قانون ارث بين خود تقسيم نمايند اما حکم ورشکستگى تاجر پس از فوت او و اعلام آن به وراث اين فايده را دارد که آنها از دخالت در اموال او ممنوع مى‌باشند. و در اين مورد هم، مدير تصفيه قائم مقام خاص متوفى مى‌گردد. ضمن اينکه وراث هم به‌عنوان قائم مقام عام شناخته شده‌اند. بنابراين يکى از آثار حکم ورشکستگى نسبت به متوفى وراث او مى‌باشد که قائم مقام ناميده مى‌شوند و در مواد ۲۱۹ و ۸۷۰ قانون مدنى و مادهٔ ۲۲۵ قانون امور حسبى و موادّ بعدى مورد توجه قرار گرفته است.


ـ ماده ۸۷۱ قانون مدنى ـ (هرگاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتى نمايند مادام که ديون متوفى تأديه نشده است معامات مزبور نافذ نبوده و ديان مى‌توانند آن را بر هم زنند).


ـ ۸۶۸ مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفى مستقر نمى‌شود مگر پس از اداء حقوق و ديونى که به متوفى تعلق گرفته.