معاملهٔ صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد زيرا ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بيع صحيح چنين تصريح دارد.


(آثار بيعى که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است).


۱. به مجرّد وقوع بيع مشترى مالک مبيع و بايع مالک ثمن مى‌شود.


۲. عقد بيع بايع را ضامن درک مبيع و مشترى را ضامن درک ثمن قرار مى‌دهد.


۳. عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزوم مى‌نمايد.


۴. عقد بيع مشترى را به تأديه ثمن ملزم مى‌کند.


با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌گردد در معامله صورى معامله يا بيع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نيست بايع جنسى را بدون عوض فروخته لذا آثار بيع صحيح را ندارد و براى خريدار الزامى در تأديه ثمن نيست به اين جهت برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام گرفته باشد باطل است (ماده ۲۱۸) و ماده ۴۲۶ قانون تجارت نيز درباره معاملهٔ صورى چنين مى‌گويد:


اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى يا مسبوق به ثباتى بوده است آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.


گرچه بين ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (...که معامله به‌طور صورى يا مسبوق به تباني...)


ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام شده...) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند زيرا در هر دو ماه معامله باطل است جز اينکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است در صورتى‌که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دين باطل است مفهوم اين ماده اين است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دين نباشد باطل نيست


ليکن نکته ديگرى که قابل توجه مى‌باشد اين است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده که منظور از تبانى اين است که طرفين معامله بنا را بر امر يا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کيفرى نيز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود


ماده ۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸.


بنابراين هرگاه طرفين معامله با وحدت قصد معامله يا کارى را انجام دهند مى‌گويند با هم تبانى نموده‌اند.

توقيف اموال مديون

در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دين اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتياطى و پيش‌گيرى پيش‌بينى گرديده است که تا حدودى جلوى سوءاستفاده اين قبيل اشخاص را مى‌گيرد و آن توقيف اموال بدهکار به ميزان بدهى او مى‌باشد که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گيرد و مديون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد. اين اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گرديده است اقدام بسيار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نمايد و به نفع طلبکاران نيز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.


ماده ۲۱۸ مکرر (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلايل اقامه نمايد که مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر نمايد که در اين‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت) ليکن در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختيار مدير يا اداره تصفيه قرار مى‌گيرد.


مسئله توقيف اموال منتفى است اما در قانون نحوه اجراء محکوميت‌هاى مالى مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ انتقال مال به قصد فرار از دين جرم شناخته و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزيرى تعيين گرديده است ضمن اينکه عين مال اگر موجود باشد از ملکيت انتقال‌گيرنده خارج مى‌شود و هرگاه عين مال وجود نداشته مثل مال يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده وصول خواهد شد که عين ماده ۴ قانون مزبور ذکر مى‌گردد.


ماده ۴:

هرکس با قصد فرار از دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کليه محکوميت‌هاى مالي، مال خود را به ديگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌ماندهٔ اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب مى‌گردد و در اين‌صورت اگر مال در ملکيت انتقال‌گيرنده باشد عين آن و در غير اين‌صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.

معاملهٔ صورى صحيح

از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که معامله اگر صورى باشد ولى قصد طرفين فرار از دين نباشد صحيح است. توجبه اين امر به اين طريق است که مصاديق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحيح را در جامعه مى‌بينيم و از لحاظ قانونى نيز اشکالى بر آن وارد نيست به‌عنوان مثال:


مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زيادى کشيده بدهد در قالب معامله صورى مى‌تواند اين عمل را انجام دهد به اين ترتيب که در ايام حيات خود اين خانه را به‌طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد. عوارض و ماليات دولت را مى‌دهد از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در يکى از دفاتر اسناد رسمى بيع واقع مى‌شود و حق‌الثبت و حق‌التحرير و غيره نيز پرداخت مى‌گردد. شوهر به‌عنوان فروشنده و خانم به‌عنوان خريدار ذيل سند و دفتر را امضاء مى‌نمايند ليکن ثمنى رد کار نيست يعنى مرد از زن پول خانه را مطالبه نمى‌نمايد در اين معامله چون ثمنى وجود ندارد، صورى مى‌باشد ولى چون به قصد فرار از دين نيست و از انجام آن فرد يا افرادى متضرر نمى‌شوند معامله صورى صحيح مى‌باشد که نمونه‌هاى زيادى از آن در بين مردم ما وجود دارد.