ورشکستگى مرحله‌اى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مى‌باشد.


اما در حقوق تجارت کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشيم و علت آن روشن مى‌باشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همين امر با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد.