انواع حمل و نقل زمينى

۱. حمل و نقل در محدوده نقاط يک کشور که حمل و نقل داخلى ناميده مى‌شود.


آشنائى با جنبه‌هاى حقوقى بازرگانى خارجى توسعه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى جلد دوم صفحه ۷۸.


۲. حمل و نقل بين دو يا چند کشور که حمل و نقل بين‌المللى نام دارد و کاميون‌ها براى تحويل جنس به مقصد مجبور به عبور از راه‌هاى خشکى چند کشور مى‌باشند و به اين جهت موضوع حمل و نقل جاده‌اى (در اکثر کشورهاى اروپائى براساس کنوانسيون (Convention) قرارداد حمل بين‌المللى کالا از طريق جادّه، که در سال ۱۹۵۶ در ژنو به امضاء رسيد و به Convention،relative. ou. contrat de transport international de merchandises par route) C.M.R) معروف است انجام مى‌پذيرد.


در حمل و نقل زمينى نيز مانند انواع ديگر حمل و نقل بارنامه صادر مى‌شود يعنى محموله‌اى که از يک نقطه به نقطه ديگر به‌وسيله کاميون حمل مى‌گردد داراى بارنامه مى‌باشد که شامل نکات زير است:


۱. مشخصات و نشانى ارسال‌کننده کالا


۲. مبداء ارسال کالا


۳. مشخصات و نشانى گيرنده کالا


۴. تعداد بسته‌ها و اندازه و وزن کالا


۵. نوع کالا


۶. مقصد و محل وصول کالا


۷. نرخ کرايه حمل و نقل


۸. تعداد نسخه‌هاى بارنامه که حداقل بايد سه نسخه باشد که معمولاً نسخه اول نزد ارسال‌کننده کالا باقى مى‌ماند و نسخه دوم براى گيرنده کالا فرستاده مى‌شود و نسخه سوم به متصدّى حمل و نقل داده مى‌شود و بايد ارسال‌کننده و متصدّى حمل و نقل آن را امضاء نموده باشند.

اولويّت حمل کالاهاى صادراتى

قانون مقررّات صادرات و واردات مصوّب تيرماه ۱۳۶۶ کالاهاى صادراتى و وارداتى را به چهار گروه تقسيم نموده است.


۱. کالاهاى مجاز يعنى کالاهائى که صدور يا ورود آنها طبق ضوابط قانونى منعى ندارد.


۲. کالاهاى مجاز مشروط، يعنى کالاهائى که صدور يا ورود آنها طبق ضوابط قانونى با کسب مجوز از سازمان‌هاى دولتى ذيربط صورت مى‌گيرد.


۳. کالاهاى غيرمجاز به کالاهائى گفته مى‌شود که صدور يا ورود آنها با تصويب هيئت دولت در چارچوب قانون منع مى‌گردد.


۴. کالاهاى ممنوع که صدور يا ورود آنها برابر قانون يا شرع مقدس اسلام منع گرديده است که در ماده ۶ قانون مزبور اولويت حمل کليه کالاهاى صادراتى يا وارداتى با وسايل نقليه ايرانى است که بايد به‌وسيله کاميون‌هاى حمل و نقل ايرانى انجام گيرد و کاميون‌هاى خارجى که حامل بار به مقصد ايران مى‌باشند و وارد مرزها مى‌شوند بايد کالاهاى خود را در نقاط معين مرزى تخليه نمايند و سپس کالاهاى مورد بحث به وسيله کاميون‌هاى ايرانى به نقاط مختلف حمل گردد البته در قوانين صادرات و واردات کالا در سال‌هاى بعد استثنائاتى هم در اين زمينه مورد قبول قرار گرفته است که از موضوع بحث ما خارج است و علاقه‌مندان براى آگاهى بيشتر مى‌توانند به قوانين و مقررات مختلفى که در زمينه صدور و ورود کالاها به‌تدريج تصويب گرديده و در مجموعه‌هاى قوانين سال‌هاى ۱۳۷۰ الى ۱۳۷۴ موجود است مراجعه نمايند.