در قانون تجارت مسؤوليت متصديان حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است. اما اينکه نوع مسؤوليت آنها چيست؟ آيا مسؤوليّت کيفرى دارند يا مسؤوليت مدنى قانون مزبور در خصوص مسؤوليّت کيفرى ساکت مى‌باشد ولى در قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوّب ۲۳/۱/۱۳۶۷ براى متصدّيان حمل و نقل اعم از اينکه اشخاص حقيقى يا حقوقى باشند مجازات‌هاى نقدى و حبس تعيين گرديده است ضمن اينکه مسئله جبران خسارت وارده از نظر دور نمانده است. يعنى اشخاصى که متصدّى حمل و نقل کالا هستند بايد کالا را به مقصد برسانند و اگر در اين زمينه تخلّفى بنمايند مسوؤليّت کيفرى دارند که در اين قانون متصدّيان حمل و نقل به شرح زير مورد توجه قرار گرفته‌اند.


۱. اشخاص حقيقى يعنى رانندگان مسؤول حمل کالا


۲. متصدّيان شرکت‌هاى حمل و نقل که در حقيقت همان کارکنان آنها مى‌باشند


۳. مؤسسّات حمل و نقل يعنى اشخاص حقوقى


۴. بنگاه‌هاى حمل و نقل که اينها هم مانند مؤسسات حمل و نقل در رديف اشخاص حقوقى قرار دارند به اين معنى که اشيائى که به آنها تحويل مى‌گردد هرگاه عمداً به مقصد نرسانند بايد:


- خسارت وارده را به صاحبان کالا جبران نمايند به اين ترتيب که چنانچه مال و کالا مثلى بوده مثل آن را تهيه نمايند به‌عنوان مثال هرگاه مؤسسه‌اى ۵۰ دستگاه يخچال ساخت کارخانهٔ معينى را به مقصد نرسانيده باشد در صورتى‌که مثل و مانند آن يخچال‌ها در بازار خريد و فروش وجود داشته باشد بايد از همان نوع يخچال‌هاى خريدارى و به صاحبش تحويل دهد.


- چنانچه کالا قيمتى است يعنى مثل و مانندى ندارد قيمت آن بايد محاسبه و به صاحب آن مسترد شود.


- علاوه بر مسوؤليّت مدنى يعنى جبران خسارت وارده در صورت شکايت صاحب مال ممکن است در مراجع قضائى ذيصلاح به حبس از ۲ تا ۵ سال نيز محکوم بشوند.


ماده ۱: متصدّى شرکت‌ها، بنگاه‌هاى حمل و نقل و رانندگانى که مسؤول حمل کالا به مقصد مى‌باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در مثلى مثل و در قيمتى قيمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال با جريمه نقدى معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر کالا محکوم مى‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.


- ممکن است مرجع قضائى آنها را به جريمه نقدى معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قيمت کالا محکوم نمايد که اين مجازات‌ها مخصوص متصدّيان حمل و نقل است که کالا را به‌طور عمدى به مقصد نرسانند دربارهٔ نرسيدن کالا به مقصد قانون مزبور ساکت است ولى به نظر مى‌رسد که هرگاه سوءنيّت و قصدى در کار نباشد مسؤوليت آنها همان جبران خسارت از طريق خريد مثل در صورتى که مثلى باشد و پرداخت قيمت در صورتى‌که مثل آن وجود نداشته باشد خواهد بود.

مسؤوليت ساير اشخاص

قانون مزبور براى ساير افراد که به عناوين مختلفى در عدم تحويل کالا به صاحب ان دخالت داشته باشند نيز مجازات‌هاى پيش‌بينى نموده است که با شرايطى دربارهٔ آنها اعمال مى‌گردد:


ماده ۲: هر کس اموال و کالاهاى مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصيل يا مخفى يا قبول نموده و يا مورد معامله و يا مورد استفاده ديگرى قرار دهد و يا با آن مؤسسه يا شرکت يا بنگاه به هر نحو همکارى نمايد به حبس از ۶ ماه تا سه سال و جبران خسارت وارده به صاحب کالا محکوم مى‌شود. در صورتى‌که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و يا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده ضمن جبران خسارت وارده به صاحب مال محکوم مى‌شود.


ماده ۳: هر کس تمام يا قسمتى از کالاهاى ياد شده در ماده يک را در حين حمل و نقل سرقت نمايد هرگاه سرقت جامع شرايط حد محارب يا سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارت وارده به صاحب کالا محکوم مى‌شود.


تبصره: رعايت امکانات و شرايط خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب در موارد فوق الزامى است.


ماده ۴: در صورت وجود عين کالا در مورد فوق کالاى مزبور بايد به صاحب آن مسترد گردد.


ماده ۵: چنانچه متّهم براى اولين بار مرتکب يکى از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد با اعمال يکى از موارد تأديب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت بازرگانى ارسال مى‌نمايد دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.


۱. در صورتى‌که کالا را با علم و اطلاع به دست آورده باشند.


۲. چنانچه آن را مخفى و پنهان نموده باشند.


۳. کالاى موردنظر را براى بردن به مقصد يا نگهدارى قبول کرده باشند.


۴. يا اينکه آن کالا را به فروش رسانيده يا رهن داده يا صلح نموده باشند.


۵. يا با بنگاه و مؤسسّه يا شرکت و يا راننده همکارى نموده باشند علاوه بر جبران خسارت به طريقى که بيان گرديد ممکن است به حبس از ۶ ماه تا سه سال نيز محکوم بشوند و در صورتى که متهم مرتکب تکرار جرم گردد يعنى در موارد متعددى اين اعمال را انجام دهد يا به بيان ساده‌تر پس از ارتکاب جرم و محکوم شدن به حکمى قطعى دادگاه باز هم با انجام آن مبادرت نمايد و يا اينکه معامله و خريد و فروش بر اموال مزبور را حرفه و شغل خود قرار دهد دادگاه او را به حدّاکثر مجازات يعنى سه سال حبس و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

سرقت کالاها

ممکن است فرد يا افرادى تمام يا قسمتى از کالاهاى مورد بحث را سرقت نمايند در چنين صورتى هرگاه مراجع قضائى به اين نتيجه برسند که سرقت داراى شرايطى است که در قانون حدود پيش‌بينى گرديده مرتکب را به مجازات محارب و يا سارق محکوم خواهند نمود و هرگاه مرجع ذيصلاح تشخيص دهد که مرتکب در شمول قانون حدود قرار ندارد علاوه بر جبران خسارت وارده او را به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد کرد.


لازم به توضيح است در کليه موارد فوق يعنى به مقصد نرسانيدن کالا يا مخفى نمودن يا به فروش رسانيدن و ساير موارد در صورتى‌که عين جنس موجود باشد متصدى حمل و نقل يا سارق و هرکس که به نحوى آن کالا را در اختيار دارد بايد عين آن را به صاحب آن تسليم نمايد و اگر مال مثلى نباشد در اين‌صورت بايد قيمت آن را به وى پرداخت کند. در خاتمه اضافه مى‌گردد که به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ دادسراها از تشکيلات قوهٔ قضائيه حذف گرديده و وظايف دادستان‌هاى عمومى به رؤساى دادگاه‌هاى دادگسترى و شهرستان تفويض شده است.