در قانون تجارت اسمى از سفته برده نشده بلکه تحت عنوان فته طلب مورد توجه قرار گرفته است و ماده ۳۰۷ قانون تجارت درباره تعريف آن چنين مى‌گويد.


فته طلب سندى است که به موجب آن امضاءکننده تعهد مى‌کند مبلغى در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله‌کرد آن شخص کارسازى نمايد.


بنابراين در قانون تجارت سفته به‌عنوان يک سند شناخته شده که داراى دو رکن يا عنصر اصلى مى‌باشد که عبارتند از:


۱. امضاءکننده يا متعهد يا بدهکار


۲. گيرنده وجه که ممکن است فرد معينى بوده و يا اينکه حامل باشد.


در ابتداى امر چنين به نظر مى‌رسد که سفته محدود و منحصر به امضاءکننده يعنى بدهکار و گيرنده وجه اعم از طلبکار و غير آن مى‌باشد ليکن در عمل سفته نيز ظهرنويسى مى‌شود يعنى در بسيارى از موارد علاوه بر طلبکار و بدهکار که طرفين اصلى سفته يافته طلب مى‌باشند ممکن است شخص ثالثى به نام متعهد يا ظهرنويس، متعهد به پرداخت وجه آن بشود بنابراين سفته هم تابع شرايط اساسى و عمومى قراردادها و تعهدات بوده و چون از اسناد تجارتى است قواعد و مقررات مربوط به اسناد تجارتى دربارهٔ آن حاکم و لازم‌الاجراء مى‌باشد.

وجوه اشتراک بين برات و سفته

بين سفته و برات وجوه اشتراک زيادى وجود دارد که به چند نمونه آن اشاره مى‌شود:


ماده ۳۰۹ قانون تجارت مى‌گويد (تمام مقررات راجع به بروات تجارتى از مبحث چهارم الى آخر فصل اول اين باب در مورد فته طلب نيز لازم‌الرعايه مى‌باشد.)


۱. سفته نيز ممکن است مانند برات وعده‌دار باشد يعنى براى مدتى بعد صادر شده باشد در اين‌صورت مقررات مربوط به برات در مورد وعده، درباره سفته هم جارى است.


۲. انتقال برات از طريق ظهرنويسى به‌عمل مى‌آيد يعنى با پشت‌نويسي، برات از فردى به فرد ديگر انتقال مى‌يابد همين قاعده و روش در مورد سفته نيز جارى است.


۳. ظهرنويسان سفته مانند ظهرنويسان برات در مقابل دارنده آن داراى مسؤوليت تضامنى بوده و متعهد به پرداخت آن مى‌باشد.


۴. احکام و مقرراتى که به هنگام ورشکستگى تاجر يا شرکت در مورد برات رعايت مى‌گردد درباره سفته نيز لازم‌الرعايه مى‌باشد.


۵. اعتراض به عدم پرداخت سفته مانند اعتراض به مواردى است که وجه برات پرداخت نمى‌گردد.


۶. قوانين خارجى که در مورد برات بايد رعايت شود در مورد سفته نيز لازم‌الرعايه مى‌باشد.


۷. پرداخت و تأديه وجه سفته هم مانند برات ممکن است به‌وسيله شخص ثالثى به‌‌عمل آيد در چنين مواردى همان قواعد و مقرراتى که درباره برات رعايت مى‌شود درباره سفته نيز مرعى خواهد بود.

فرق بين برات و سفته

بين برات و سفته تفاوت‌هائى وجود دارد که به آنها وجوه افتراق برات و سفته هم مى‌گويند و به‌شرح زير مى‌باشند:


۱. در برات حداقل نام سه نفر وجود دارد که عبارتند از برات‌کش، برات‌گير، برات‌دار ولى در سفته معمولاً دو نفر صادرکننده و بدهکار نقش دارند.


۲. در برات مکان و محل پرداخت وجه شرط است ولى در سفته چنين شرطى وجود ندارد.


۳. معاملات برواتى جزء معاملات تجارتى است خواه بين تاجر باشد و خواه بين غير تاجر ولى اگر سفته بين غير تاجر باشد عمل تجارتى محسوب نمى‌شود هر چند که از حيث ضمانت و وصول مانند برات است ولى ذاتاً عمل تجارتى نيست و معمولاً سفته بين افراد عادى هم مبادله مى‌گردد مانند اينکه کسى بخواهد از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى وام دريافت کند در قبال پرداخت اقساط ماهانه به تعداد اقساط سفته تسليم نمايد در چنين مواردى سفته از اسناد تجارتى محسوب نمى‌گردد.


۴. در برات قبول و نکول شرط است ولى در سفته قبول و نکول وجود ندارد بلکه صدور سفته و امضاء متعهد يا بدهکار در حقيقت به منزله قبول آن است.

مندرجات سفته (ماده ۳۰۸ قانون تجارت)

مندرجات يا شرايط سفته به‌شرح زير مى‌باشد.


۱. صادرکننده که در حقيقت همان بدهکار مى‌باشد و بايد آن را امضاء يا مهر نمايد.


۲. تاريخ صدور آن مشخّص باشد.


۳. مبلغى که بايد پرداخت شود با تمام حروف نوشته شود.


۴. به گيرنده وجه اعم از اينکه شخص معين باشد يا حامل بايد اشاره گردد.


۵. تاريخ و موعد پرداخت نيز معين گردد.


بنابراين چون سفته از اسناد تجارتى است بايد شرايطى که درباره برات از لحاظ عدم پرداخت و اعتراض و غيره مقرر گرديده است، درباره سفته نيز رعايت شود.