صادرکننده چک
منظور از صادرکننده چک يا دارنده حساب کسى است که حساب در بانک به نام او افتتاح گرديده و دسته چک به او تحويل شده است و آن را امضاء يا مهر مى‌نمايد و يا کسى که از طرف دارنده حساب به نام او مبادرت به صدور چک مى‌نمايند.
لازم به توضيح است که صادرکننده چک در موقع صدور چک بايد معادل مبلغى که چک صادر نموده در بانک وجه نقد يا اعتبار داشته باشد زيرا در صورت نداشتن موجودى و يا اعتبار بانکى هنگام صدور چک رکن مادى آن تحقق مى‌يابد. براى اينکه کسى که مى‌داند پول يا اعتبارى در بانک ندارد و با وجود اين امر چکى صادر مى‌نمايد در حقيقت رکن مادي جرم چک بلامحل را انجام داده است و عمل او به موجب قانون جرم بوده و مستحقّ مجازات مى‌باشد.
براى تحقق هر جرمى سه رکن با سه عنصر بايد وجود داشته باشد:
۱. رکن قانونى
۲. رکن معنوى يا روانى يا اخلاقى
۳. رکن مادى
قانون صدور چک
اين قانون تا قبل از اصلاحاتى که در مورخه ۱۱/۸/۷۲ به‌عمل آمده، به‌طور کامل در مورد دعاوى و مسايل مربوط به چک قابل اعمال بود، ليکن پس از تصويب آن قانون بعضى از مواد آن اصلاح گرديده است و در حال حاضر هم با رعايت اصلاحيه جديد در مراجع و محاکم صالحه لازم‌الاتباع مى‌باشد که ماده ۱ آن انواع چک را به شرح زير تعريف نموده است.
چک عادى: چکى است که دارنده حساب يعنى صاحب حساب از وجوهى که در بانک مربوطه دارد مبلغى يا تمام آن را در متن چک قيد مى‌نمايد و پس امضاء يا مهر قابل برداشت از حساب مى‌باشد منتهى تضمينى براى پرداخت آن وجود ندارد به اين معنى که اگر صاحب حساب به ميزان مبلغى که چک صادر نموده است در حساب جارى خود پول داشته باشد پرداخت آن با مشکلى مواجه نمى‌شود. اما اگر پولى در حساب نباشد، قابل پرداخت نمى‌باشد. به اين جهت در قانون تصريح گرديده که تضمينى جز اعتبار صادرکننده آن وجود ندارد.
چک تأئيدشده: به چکى گفته مى‌شود که دارنده حساب از دسته چک خود صادر مى‌نمايد و مورد تائيد بانک قرار مى‌گيرد چنين چکى پرداخت مى‌شود و قابل برگشت نيست. اما اينکه مورد تائيد قرار گيرد مشخص نيست که چگونه بانک آن را تائيد مى‌نمايد. به‌عنوان مثال اگر کسى چکى را در دفتر کار خود صادر نمود و به فرد ديگرى داد چگونه وسيله بانک تائيد مى‌شود. نحوه تائيد آن به‌وسيله بانک مشخص و روشن نيست و پاسخ صريحى براى آن وجود ندارد.
چک تضمين شده: چکى است که اشخاص مى‌توانند در قبال پرداخت مبلغى پول نقد به بانک تقاضاى صدور آن را بنمايند. بدون اينکه در بانک حساب جارى داشته باشند و يا اينکه در بانک مربوط حساب جارى داشته باشند و يا صدور چکى به مبلغ معينى تقاضاى دريافت چک تضمينى بنمايند. اين چک به‌صورت اوراق چاپ شده نسبتاً قشنگى است که در اختيار بانک‌ها قرار دارد و معمولاً در موقع خريد اتومبيل يا تلفن همراه يا خانه و غيره به درخواست متقاضيان صادر مى‌گردد و در اختيار آنها قرار مى‌گيرد چنين چکى به‌منزله وجه نقد مى‌باشد و در شعب همان بانک معتبر و قابل پرداخت مى‌باشد.
چک مسافرتى: چکى است که توسط بانک‌ها صادر مى‌شود و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزاران پرداخت مى‌شود و مبالغ آن در اوراق پانصد هزار ريالى و يا يک ميليون ريالى و يا ارقام بيشتر درج مى‌شود و در مسافرت‌هاى داخلى و خارجى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
انتقال چک
چک مانند برات و سفته قابل نقل و انتقال مى‌باشد و انتقال آن از طريق ظهرنويسى به‌عمل مى‌آيد و علاوه بر موارد و شرايطى که ذکر شد نکات ديگرى در مورد آن بايد وجود داشته باشد:
۱. پرداخت چک يعنى وجه چک بايد بدون هيچ‌گونه تأخير و تأملى پرداخت گردد زيرا چک وعده‌دار در قانون تجارت پذيرفته نشده است.
۲. صدور چک ذاتاً عمل تجارتى نيست براى اينکه چک وسيله نقليه و انتقال پول است و بين همه طبقات و اصناف مبادله مى‌گردد و چون اختصاص به تجار و بازرگانان و معاملات تجارتى ندارد در بين ساير افراد و معاملات غيربازرگانى نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد و صدور آن ذاتاً عمل تجارتى نيست اما از لحاظ ضمانت صادرکننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوى و ضمان و مفقود شدن، مقررات قانونى تجارت که درباره برات اعمال مى‌شود درباره چک نيز به مورد اجراء گذاشته مى‌شود.
۳. مطالبه چک: در صورتى‌که چک در همان مکانى که صادر گرديده است بايد پرداخت شود دارنده آن ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور بايد آن را مطالبه نمايد.
۴. هرگاه چک در ايران و از نقطه‌اى به نقطه ديگر صادر شده باشد در ظرف مدت ۴۵ روز از تاريخى که صادر گرديده است بايد مطالبه شود.
۵. اگر چک در کشورهاى خارج صادر و در ايران قابل پرداخت باشد مهلت مطالبه آن چهار ماه از تاريخ صدور آن مى‌باشد.
۶. چنانچه دارنده چک برحسب مورد و تاريخ صدور چک در مهلتى که تعيين گرديده وجه آن را مطالبه ننمود دعواى او برعليه ظهرنويس پذيرفته نخواهد شد.
همين‌طور در صورتى‌که وجه چک به سببى که مربوط به محال‌عليه است از بين برود. دعواى دارنده چک برعليه صادرکننده نيز در دادگاه مسموع نمى‌باشد مثل اينکه محال‌عليه در تاريخ صدور چک وجه کافى در بانک داشته ولى چون دارنده به موقع جهت مطالبه وجه به بانک مراجعه ننموده و پس از مدّتى محال‌عليه ورشکست گردد در اين‌صورت اگر به بانک مراجعه نمود و چک بلامحل بود دعواى او قابل استماع نمى‌باشد همين‌طور اگر در موعدى که قانون معين کرده وجه خود را مطالبه نکند و بعداً معلوم گردد که بلامحل مى‌باشد نمى‌تواند بر عليه ظهرنويس اقامه دعوى نمايد.
شايد فلسفه اين امر اين است که چون به ميل و اراده خود از حقّ قانونى استفاده نکرده است از اين حق محروم مى‌گردد.
مندرجات چک
۱. تاريخ صدور آن
۲. مبلغى که بايد پرداخت گردد
۳. محل پرداخت يعنى بانکى که بايد آن را پرداخت نمايد و در صورتى‌که در شهرهاى بزرگ باشد نام شعبه بانک موردنظر بايد مشخص باشد
۴. گيرنده چک به‌نام يا حامل
۵. امضاء صادرکننده آن يا مهر او
که هر يک از موارد مذکور به نوبه خود حائز اهميت است و اگر قيد نشود چک قابل پرداخت نمى‌باشد مثلاً اگر چکى فاقد مبلغ بوده يا امضاء آن با امضاء مندرج در کارت مطابقت نداشته باشد معمولاً پرداخت نمى‌شود هرچند به ميزان آن يا بيشتر در حساب صادرکننده آن وجه موجود باشد.
تعريف چک در قانون تجارت
برابر قانون تجارت چک از اسناد تجارتى شناخته شده و تعريف آن بر طبق ماده ۳۱۰ به شرح زير است:
چک نوشته‌اى است که به موجب آن صادرکننده وجوهى را که نزد محال‌عليه دارد کلاً يا بعضاً مسترد با به ديگرى واگذار مى‌نمايد.
با توجه به تعريف مذکور چک جانشين وجه نقد و وسيله استرداد آن است و در صورتى بايد صادر گردد که به ميزان مبلغ مندرج در آن، پول در حساب صادرکننده آن وجود داشته باشد که در اصطلاح بانکى به آن محل مى‌گويند و اگر چکى در بانک برگشت نمايد مى‌گويند بى‌محل است.
و از نظر قوانين جزائى کشيدن يا صادر کردن چک بدونِ محل جُرم بوده و داراى مجازات مى‌باشد.
در صورتى‌که برات و سفته وسيله اعتبار هستند و ممکن است وعده‌دار باشند و يا به تاريخ روز و جنبه کيفرى ندارند.
