يکى از اسناد مهم و معتبر تجارتى چک مى‌باشد که در کشور ما، کاربرد زيادى دارد زيرا در حال حاضر بيشتر مردم کشور ما با واژه چک آشنا بوده و مبادله آن نيز معمول و متداول است و بسيارى از سکنه شهرها و بخش‌ها و حتى روستاها در ارتباط با مسائل و امور بانکى و تجارى و دادوستد از چک استفاده مى‌نمايند. چرا که جاى مسکوکات و اسکناس‌ها را گرفته و به‌جاى اينکه مردم در معاملات و خريد اجناس و کالا و اموال بهاء آن را با پول نقد پرداخت نمايند با صدور چک پرداخت مى‌کنند. به ‌طورى‌ که علاوه بر تجار و کسبه و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مستخدمين دولت نيز مى‌توانند حقوق خود را به‌وسيله چک از بانک‌ها دريافت نمايند لذا مفهوم چک براى اکثريت مردم مشخص و معين و جاافتاده است. ليکن از مسائلى قانونى و کيفرى و حقوقى آن، همه دارندگان و صادرکنندگان و استفاده‌کنندگان چک اطلاع کافى ندارند و به همين جهت در بسيارى از موارد دچار مشکل گرديده و براى مراجع انتظامى و دستگاه قضائى نيز مزاحمت‌ها و مشکلاتى نيز ايجاد مى‌نمايند لازم به توضيح است که به‌موجب قانون، چک در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و مورد حمايت دستگاه قضائى و نيروهاى انتظامى مى‌باشد و با وجود شرکت‌هاى تجارتى و مضاربه‌اى و نياز به خريد و فروش‌هاى ميليونى و مبادله کالاهاى تجارتى و اهميت بانک و بانکدارى جايگاه ويژه‌اى در بين استاد تجارتى از قبيل سفته و برات و غيره دارد و از اهميت خاصى برخوردار مى‌باشد و در صورت بلامحل بودن نيز جنبهٔ جزائى داشته و صادرکنندگان آن با شرايطى قابل تعقيب کيفرى و مستوجب مجازات حبس و جزاى نقدى مى‌باشند.

تکليف بانک پس از دستور عدم پرداخت چک

پس از آنکه با تصريح يکى از موارد مذکور دستور عدم پرداخت وجه چک به‌وسيله صادرکننده يا اشخاص ذينفع به بانک داده شد بانک با احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى مى‌نمايد و در صورت ارائه چک به بانک و تقاضاى دارنده آن بانک مکلف است گواهى عدم پرداخت آن را با ذکر علت به وى تسليم نمايد وا دارنده چک مى‌تواند عليه کسى که دستور عدم پرداخت چک را داده است شکايت نمايد و در صورت اثبات خلاف ادعاى صادرکننده چک محکمه مى‌تواند او را به حبس از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت جزاء نقدى معادل يک‌ چهارم تمام وجه چک يا يک‌ چهارم کسر موجودى آن و پرداخت يک ‌چهارم وجه آن به‌عنوان خسارت معنوى شاکى محکوم نمايد، و محکوم نمودن وى به پرداخت خسارت معنوى به اين علت مى‌باشد که ادعا نموده چک سرقت يا جعل گرديده است و در حقيقت علاوه بر اينکه به موقع وجه چک را به دارنده آن پرداخت نکرده است و باعث معطلى و سرگردانى وى شده او را متهم به جرمى نموده که مقرون به صحت نبوده و اثبات نگرديده و با آبرو و حيثيت او نيز بازى نموده است. لازم به ذکر است که در اصلاحيه جديد پرداخت خسارت معنوى حذف شده و به‌جاى آن عبارت (به پرداخت کليه خسارت وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد) اضافه گرديده است.

دستور عدم پرداخت چک

صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانونى او با توجه به شرايط زير مى‌تواند دستور عدم پرداخت آن را به بانک صادر نمايد.


۱. در صورتى‌که چک مفقود گرديده باشد.


۲. وقتى‌که چک سرقت شده باشد.


۳. هنگامى‌که چک جعل گرديده باشد.


۴. در مواردى که چک با توسل به کلاه‌بردارى به‌دست آمده باشد.


۵. هرگاه چک از طريق خيانت در امانت و هر نوع جرم ديگرى تحصيل شده باشد.

تعقيب صادرکننده

تعقيب صادرکننده چک بدون شکايت دارنده آن عملى نيست به اين معنى که پس از بلامحل بودن چک و اخذ گواهى بانک به شرحى که بيان شد چنانچه دارنده چک تقاضاى تعقيب صادرکننده آن را بنمايد صادرکننده چک به‌وسيله مراجع قضائى تعقيب خواهد شد.

تکليف بانک هنگام ارائه چک

هرگاه وجه چک به دلايل مذکور پرداخت نگردد مسؤول بانک مکلف است در برگ مخصوصى مشخصات چک (شماره و سري...) و مشخصات کامل صادرکننده آن را از قبيل اسم و شهرت و اسم پدر و نشانى و غيره، ذکر و علت عدم پرداخت آن را به‌طور صريح قيد و پس از امضاء و مهر به دارنده چک تسليم نمايد و به اين نکته نيز اشاره گردد که امضاء صادرکننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک مطابقت داشته يا اينکه تطبيق نمى‌نمايد. به‌علاوه بانک مکلف است براى اطلاع صادرکننده چک نسخه دوم برگ مورد بحث را به آخرين نشانى صاحب حساب ارسال نمايد و هرگاه موجودى صادرکننده چک نزد بانک از مبلغ چک کمتر باشد در صورت تقاضاى دارنده چک بانک ملزم و مکلف است مبلغ موجود را به دارنده چک پرداخت کند و دارنده چک مبلغ دريافتى را در پشت چک قيد و امضاء يا مهر نموده و به بانک تسليم نمايد. پس از انجام اين امر بانک مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده و گواهى آن را به وى تحويل مى‌نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغى که پرداخت نگرديده است بلامحل محسوب و گواهى بانک (ماده ۴ قانون صدور چک) براى دارنده چک جانشين چک مى‌گردد ضمناً بانک مکلف است اعلاميه‌اى مبنى بر عدم پرداخت قسمتى از وجه چک را براى دارنده حساب ارسال نمايد. چنانچه صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت و تعقيب وجه چک را به‌طور نقد به دارنده آن تسليم و يا موافقت شاکى خصوصى را براى پرداخت چک جلب نموده و يا اينکه ترتيب پرداخت آن را به بانک داده باشد قابل تعقيب کيفرى نخواهد بود.

علل عدم پرداخت چک

۱. به‌علت نداشتن موجودى و يا اعتبار نزد بانک.


۲. به‌علت خارج کردن تمام يا قسمتى از وجهى که به اعتبار آن چک صادر شده است.


۳. به جهت اينکه دارنده حساب دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.


۴. به‌علت عدم مطابقت امضاء صادرکننده با امضاء مندرج در کارت.


۵. به‌علت قلم‌خوردگى در متن چک يا مسدود بودن حساب و غيره.


۶. به‌علت اختلاف در مندرجات چک. مثل اينکه مبلغ عددى چک با مبلغ حروفى (ماده ۳ قانون صدور چک) آن اختلاف داشته باشد.

دارنده چک

۱. کسى که چک به نام او صادر گرديده باشد.


۲. کسى که چک به نام او ظهرنويسى شده باشد.


۳. حامل (در مورد چک‌هائى که در وجه حامل است).


۴. قائم مقام قانونى آنان


۵. کسى که اولين بار چک را به بانک ارائه داده است.