نظر به اينکه برات مربوط به تجارت و اسناد تجارتى است قانون براى حمايت از آن مقرراتى وضع نموده است بدين‌جهت برات‌دهنده و کسى که برات را قبول نموده و ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده برات مسؤوليت تضامنى دارند به‌علاوه ممکن است براى اطمينان بيشتر ضامنى را نيز تعيين نمايند و اگر وجه برات وصول نگرديد ضامن متعهد پرداخت آن است. اما به موجب قانون مدنى عقد ضمان عبارت است (ماده ۶۸۴ قانون تجارت) از اينکه شخصى مالى را که بر ذمه ديگرى است به‌عهده بگيرد. متعهد را ضامن ـ طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلى مى‌گويند.


و در مورد اثر ضمان و مضمون له ماده ۶۹۸ قانون مدنى چنين تصريح دارد:


بعد از اينکه اثر ضمان به‌طور صحيح واقع شد، ذمه مضمون عنه برى و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مى‌شود. با توجه به ظاهر مواد مذکور در صورتى‌که کسى از ديگرى ضمانت نمود پس از وقوع عقد ضمان ذمه بدهکار برى مى‌شود و ضامن متعهّد مى‌شود که مورد تعهد را انجام دهد يا به عبارت ديگر مسؤوليت فردى است نه تضامني.


اما در مورد برات وضع به گونه ديگرى است به اين معنا که مسؤوليت برات‌گير که وجه برات را قبول نموده و ظهرنويس‌ها تضامنى است و در صورتى‌که وجه برات به موقع تأديه نگردد دارنده برات مى‌توانند به هر کدام آنها به‌طور انفرادى و يا به‌طور جمعى مراجعه نمايد و همين حق براى هر يک از ظهرنويس‌هاى برات در مورد ظهرنويس‌هاى قبلى و دهنده برات وجود دارد و در حقيقت اين امر مسؤوليت ممتازى است که در برات وجود دارد و به آن اهميت و اعتبار مى‌دهد تا دارنده برات با اعتماد و اطمينان بيشتر آن را قبول نمايد چرا که چند نفر به‌طور تضامنى مسؤول پرداخت وجه مى‌باشند همچنان‌که ماده ۲۴۹ قانون تجارت مى‌گويد:


برات‌دهنده و کسى که برات را قبول کرده و ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده برات مسؤوليت تضامنى دارند. دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مى‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً و يا به چند نفر و يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد همين حق را هر يک از ظهرنويس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنويس‌هاى ماقبل خود دارند.


اقامه دعوى بر عليه يک يا چند نفر از مسؤولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسؤولين برات نيست. اقامه‌کننده دعوى ملزم نيست ترتيب ظهرنويسى را از حيث تاريخ رعايت کند ضامنى که ضمانت برات‌دهنده يا محال‌عليه يا ظهرنويسى را کرده فقط با کسى مسؤوليت تضامنى دارد که از او ضمانت نموده است.


به اين ترتيب برابر ماده مزبور در صورتى‌که گيرنده برات وجه برات را قبول نمود ولى در وعد پرداخت آن را تأديه نکرد، دارنده برات حق اعتراض که به آن واخواست گفته مى‌شود دارد و در حقيقت دو راه پيش‌روى او قرار دارد.


اول اينکه بر عليه برات‌گير که تأديه وجه را قبول نموده و يا هر يک از پشت‌نويس‌هاى آن اقامه دعوى نمايد.


دوم اينکه بر عليه چند نفر يا همه آنها به‌طور جمعى اقامه دعوى نمايد و در صورتى‌که بر عليه يک يا چند نفر طرح دعوى نمود حق اقامه دعوى بر عليه سايرين از او سلب نخواهد شد و ملزم و مکلف به رعايت ترتيب تقدم و تأخر ظهرنويسى نمى‌باشد و بر عليه هر يک از ظهرنويس‌ها که بخواهد مى‌تواند اقامه دعوى نمايد بدون رعايت تاريخ تقدم ظهرنويسي.


اما در صورتى‌که به يکى از آنها مراجعه نمود و وجه برات پرداخت گرديد ذمه ساير متعهدين در مقابل دارنده برات برى خواهد شد و حق مراجعه به سايرين را ندارد زيرا چيزى که ذمه آنها را مشغول نموده همان تأديه مبلغ برات مى‌باشد که با پرداخت آن به‌وسيله يکى از ظهرنويس‌ها موضوع منتفى مى‌گردد و ديگر موردى براى مراجعه وجود ندارد چرا که موضوع برات يعنى تعهد انجام گرديده است و با ايفاء تعهد مسؤوليتى براى فرد يا افراد ديگر وجود نخواهد داشت.


همين فرض در مورد ورشکستگى نيز قابل اعمال است اما ضامنى که از ظهرنويس يا برات‌کش و يا برات‌گير ضمانت مى‌نمايد فقط با همان فرد مسؤوليت تضامنى خواهد داشت براى اينکه ضمانت او را به‌عهده گرفته است.