نظر به اينکه امور تجارتى محدود به کشور به‌خصوصى نيست بلکه ممکن است برات در کشور ديگرى صادر شود ولى تأديه آن در ايران باشد و يا برعکس محل صدور برات ايران و محل تأديه آن يکى از کشورهاى بيگانه باشد براى اين منظور در قانون اصلى وجود دارد که در ماده ۹۶۹ قانون مدنى چنين تصريح دارد:


اسناد از حيث تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مى‌باشند.


همين قاعده کلى در ماده ۳۰۵ قانون تجارت نيز مورد توجه قرار گرفته است که مفاد آن به‌شرح زير مى‌باشد:


در مورد برواتى که در خارج از ايران صادر شده شرايط اساسى تابع قوانين مملکت صدور است.


هر قسمت از ساير تعهدات برواتى اعم از تعهدات ناشى از ظهرنويسي، ضمانت، قبولى و غيره نيز که در خارج به‌وجود آمده تابع قوانين مملکتى است که تعهد در آنجا وجود پيدا کرده است مع‌ذالک اگر شرايط اساسى برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهّدات براتى موافق قانون ايران صحيح باشد کسانى که در ايران تعهداتى کرده‌اند حق استناد به اين مطلب را ندارند که شرايط اساسى برات يا تعهدات براتى مقدّم بر تعهد آنها، مطابق با قوانين خارجى نيست.


و ماده ۳۰۶ قانون تجارت ناظر به اعتراض و ساير اقدامات مربوط به برات مى‌باشد و چنين تصريح دارد:


اعتراض و به‌طور کلى هر اقدامى که براى حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به‌عمل آيد تابع قوانين مملکتى خواهد بود که آن اقدام بايد در آنجا بشود.


از اين موارد چنين نتيجه مى‌گيريم که:


۱. هر سندى که در کشورى تنظيم مى‌شود، تابع قوانين و مقررات همان کشور مى‌باشد.


۲. به اين جهت برات‌هائى که در کشورهاى خارجى تنظيم مى‌گردد از لحاظ شرايط اساسى صحت معاملات تابع قوانين و مقررّات همان مملکت مى‌باشد.


۳. تعهداتى که مربوط به برات‌هاى تجارتى مى‌باشد. مانند تعهد ضامنى که از وجه برات ضمانت نموده و يا ظهرنويس که پشت برات را امضاء کرده است تابع قوانين همان کشورى مى‌باشد که تعهد در آنجا انجام گرفته است.


۴. هرگاه شرايط اساسى برات برابر قانون ايران ايجاد شده باشد، و يا تعهداتى که در مورد برات‌ها به‌عمل آيد برابر قوانين ايران صحيح باشد. کسانى که تعهّداتى در مورد برات‌ها در ايران نموده‌اند نمى‌توانند به اين مطلب استناد نمايند که شرايط اساسى برات و با تعهداتى که در مورد برات بر طبق قوانين ايران انجام گرفته است به‌علت اينکه با قوانين خارجى منطبق نمى‌باشد فاقد اعتبار مى‌باشد.


زيرا چنين مطلبى برخلاف قاعده اسناد از لحاظ تنظيم تابع قوانين کشورى است که در آنجا تنظيم گرديده است مى‌باشد و قابل بحث و گفتگو و استماع نيست.


۵. همين‌طور در مورد اعتراض به برات‌هاى صادره و چگونگى استفاده از آن و حفظ حقوقى که مربوط به دارنده برات و يا هر ذينفعى مى‌باشد بايد به قوانين کشورى استناد شود که اعتراض و اقدامات مربوط به آن در آنجا به‌عمل آمده و يا اعمال مى‌گردد.