برات از اسناد تجارتى مى‌باشد که از قديمى‌ترين ايام که بازرگانى و تجارت بين مردم مرسوم و متداول بوده مورد استفاده قرار مى‌گرفته و در خصوص پيشينه تاريخى آن و اينکه به‌طور دقيق در چه تاريخى به مرحله عمل درآمد و به‌وسيله چه کسانى ابداع و ايجاد گرديد سندى معتبر در دست نيست جز اينکه بعضى عقيده دارند که در رم قديم و يونان با برات آشنائى داشته‌اند و گروهى آن را به زمان پادشاهان فرانسه و از جمله لوئى يازدهم و گروهى ديگر از ابداعات ايتاليائى‌ها مى‌دانند به هر حال صرف‌نظر از اينکه در چه دوره و به‌وسيله چه قومى به‌وجود آمده است بعضى از نويسندگان آن را از برائت عربى (حقوق تجارت دکتر حسين‌على کاتبى صفحه ۱۸۵) و به معنى رها شدن از وام دانسته‌اند ولى در فارسى از زمان‌هاى قديم معمول و متداول بوده و به نوشته‌اى که به موجب آن وجه يا مالى از خزانه گرفته مى‌شد برات مى‌گفتند و در ايران بين بازرگانان برات به‌طور عرفى و معمولى رايج و متداول بوده و تابع قواعد حواله که از عقود فقه اسلام است مى‌باشد و در شهريور سال ۱۲۸۹ که اولين قانون تجارت در ايران تصويب شد برات مورد توجه قرار گرفت ولى شرايط و مقررات خاصى نداشت تا اينکه در سال ۱۳۱۱ شمسى موادى از قانون تجارت (مواد ۲۲۳ تا ۲۲۶) به آن اختصاص يافت و در حقيقت همان عقد حواله است که در ماده ۷۲۴ قانون مدنى تصريح گرديده است و تعريف آن چنين مى‌باشد: حواله عقدى است که به موجب آن طلب شخصى از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثى منتقل مى‌گردد.


مديون را محيل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال عليه مى‌گويند ولى فرق برات با حواله اين است که برات سند تجارتى است ولى حواله از اسناد غيرتجارى است بنابراين هر براتى حواله هم مى‌باشد ولى هر حواله‌اى برات نيست.


ليکن به‌علت اينکه قانون تجارت برات را تعريف ننموده است لذا بعضى نويسندگان و اساتيد حقوق تجارت آن را به شرح زير تعريف نموده‌اند: (حقوق تجارت دکتر حسين‌على کاتبى صفحه ۱۸۶)


۱. برات سندى است که به موجب آن کسى به ديگرى دستور مى‌دهد که مبلغ معينى را در وجه حامل به شخص ثالث يا حواله‌کرد او به ديدار و يا سررسيد معينى بپردازد. کسى که برات را صادر مى‌کند دهندهٔ برات و يا برات‌کش و کسى که وجه برات را بايد بگيرد دارنده برات يا برات‌دار و کسى که وجه برات را بايد بپردازد گيرنده برات يا برات‌گير مى‌نامند.


۲. برات نوشته‌اى است که به موجب آن شخصى به ديگرى دستور مى‌دهد که مبلغ معينى در وجه ثالث به حواله‌کرد او يا در وجه حامل به رؤيت يا وعده معيّنى بپردازد. (حقوق تجارت تأليف محمد عبادي، صفحه ۲۲۰)


۳. برات نوشته‌اى است که به موجب (حقوق بازرگانى دکتر عبدالحميد اعظمى زنگنه صفحه ۲۱۵) آن شخص به ديگرى دستور مى‌دهد که به رويت يا به وعده معين مبلغى در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله‌کرد آن شخص کارسازى نمايد.


تعاريف مذکور در حقيقت با هم تفاوتى ندارند و در يک معنى و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما چون برات از اسناد تجارتى مى‌باشد تعريف اول کامل‌تر و مناسب‌تر به نظر مى‌رسد. حال که تا حدودى تعريف برات براى ما روشن شد ببينيم قانون تجارت براى آن چه شرايطى را مقرر نموده است.


به نظر مى‌رسد که منظور از صورت برات وضع صورى سند مذکور يعنى شکل برات است که حاوى شرايط و مندرجات و نکاتى است که اگر آن نکات در برات قيد و تصريح نشده باشد برات از شمول اسناد تجارتى خارج مى‌گردد همان‌طورى که ماده ۲۲۶ قانون تجارت به‌طور صريح اين معنا را بيان نموده است بنابراين براى اينکه برات در شمار و عِداد اسناد تجارتى قرار بگيرد بايد داراى شرايطى باشد.


زيرا در ماده ۲۲۳ قانون تجارت شرايط خاصى تعيين گرديده که به آنها شرايط اساسى و يا صورى برات مى‌گويند.