اسناد تجارتى داراى مزايائى نسبت به اسناد عادى و ساير اسناد مى‌باشد که به‌شرح زير مى‌توان آنها را نام برد:


۱. دعاوى مربوط به اسناد تجارتى اختصارى است.


۲. امضاءکنندگان آنها مسؤوليت تضامنى دارند.


۳. اسناد مزبور قابليت واخواست دارند.


۴. مرور زمان اسناد مزبور اختصاصى است.


۵. اسناد تجارتى در بانک‌ها و نزد اشخاص داراى اعتبار مى‌باشند.


۶. چک علاوه بر جنبه حقوقى داراى جنبهٔ کيفرى مى‌باشد و چنانچه بلامحل بود صادرکننده آن با توجه به شرايطى که در قانون پيش‌بينى گرديده است قابل تعقيب کيفرى و مجازات مى‌باشد که به لحاظ مناسبت موضوع مزاياى اسناد تجارتى به ترتيب زير مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

ايجاد بانک و صرافى

انجام معاملات به‌وسيلهٔ اسناد تجارتي، مثل چک و سفته مستلزم وجود بانک و صرافى مى‌باشد زيرا پرداخت چک از طريق بانک‌هاى مختلف انجام مى‌گيرد و به خاطر مزايائى که اين اسناد دارد و توجهى که مردم به تحويل وجوه خود به بانک‌ها دارند و حساب‌هاى متعدد جارى و قرض‌الحسنه و ثابت و غيره افتتاح مى‌کنند. و پرداخت‌هائى که بين تجار و شرکت‌هاى تجارى به‌عمل مى‌آيد، ايجاب مى‌کند که کار بانک‌ و بانکدارى و صرافى در مناطق تجارى از گرمى و رونق بيشترى برخوردار گردد ضمن اينکه وجوه در حساب‌هاى مخصوص بانک‌ها سپرده مى‌شود و نقل و انتقال آن به‌وسيله چک و برات و يا حواله از حسابى به حساب ديگر و يا از بانکى به بانک ديگر به‌عمل مى‌آيد، صاحبان آنها د‌لگرم مى‌باشند که پول آنها نزد بانک که محل امن و مطمئنى است، نگهدارى مى‌شود و هر وقت به آن نياز داشته باشند در اختيارشان قرار مى‌گيرد.



همين‌طور صراف‌ها که در بيشتر موارد واسطه وصول طلب بازرگانان مى‌باشند، در قبال چک و برات و سفته، پرداخت‌هائى را انجام مى‌دهند و يا چک‌ها و برات‌هاى وعده‌دار را به‌طور نقد به صاحبان آنها پرداخت‌ نموده و در موعد پرداخت آن را به حساب خود وصول مى‌نمايند.

تسهیل پرداخت

این امر یکی از فواید و مزایای اسناد تجارتی است که در معاملات سنگین و کلان که مبالغ هنگفتی باید پرداخت شود پرداخت وجه نقد و نقل و انتقال و جابجایی آن مشکلاتی برای دارندگان آنها ایجاد می نماید که گاهی به وسیله سارقین مورد دستبرد قرار می گیرد و به خود دارندگان وجه نیز ممکن است در اثر حمله و هجوم صدماتی وارد گردد به این جهت به جای پرداخت ها اقدام نمود. و به جای همراه داشتن پول نقد در مسافرت ها چک های مخصوص مانند تراول چک و یا چک در گردش و امثال آن مورد استفاده آنان قرار می گیرد.

انتقال طلب يا دين

منظور اين است که اگر تاجرى به شرکت يا تاجر ديگرى بدهکار بود به‌جاى اينکه پول نقد به طلبکار خود بپردازد، مى‌تواند با صدور چک يا براتى بدهى خود را به حساب او در شهر و مکان ديگرى واريز و يا اينکه به محل کار او ارسال نمايد و به اين ترتيب بدون اينکه بدهکار و طلبکار با هم برخورد و ملاقاتى داشته باشند و پولى رد و بدل نمايند به‌وسيله اسناد تجارتي، نقل و انتقال پول از حساب يکى به حساب ديگرى از طريق بانک‌ها يا صرافى‌ها و يا شرکت‌ها به‌عمل مى‌آيد.

وسيله اعتبار

با اين توضيح که معمولاً معاملات تجار براساس اعتبار انجام مى‌شود و هميشه پول نقد به عوض کالا داده نمى‌شود بلکه معاملات به‌طور نسيه به‌عمل مى‌آيد به اين ترتيب که خريدار در مقابل کالائى که خريدارى مى‌نمايد به‌جاى آنکه به‌طور نقد بهاء آن را بپردازد معادل آن سفته يا چک به فروشنده مى‌دهد و يا وجه آن را از طريق برات کارسازى مى‌نمايد و با اين کيفيت به‌جاى وجه و بهاء کالا چه در داخل و چه در خارج، از اسناد مزبور استفاده مى‌گردد و به اين جهت اسناد تجارتى وسيله اعتبار مى‌باشد. به‌علاوه ممکن است تاجرى از ديگرى سند وعده‌دار در دست داشته باشد اما به پول نقد احتياج پيدا کند در اين‌صورت به کسى که حاضر است آن را به پول نقد تبديل نمايد مراجعه نموده و مبلغى از اصل آن ار کسر و بقيه را به‌طور نقد دريافت کند به چنين عملى تنزيل گفته مى‌شود. تنزيل (حقوق بازرگاني، دکتر عبدالحميد اعظمى زنگنه، صفحه ۲۱۸) از مهم‌ترين عمليات تجارتى است زيرا معمول بودن آن به تاجر اطمينان مى‌دهد که سند طلب او در هر موقعى قابل استفاده فورى خواهد بود و اين اطمينان موجب مى‌گردد که به سهولت به خريداران خود اعتبار بدهد...


لازم به توضيح است که تنزيل اسناد تجارتى ممکن است به‌وسيله اشخاص حقيقى مانند تجار و کسبه و يا صرافان به‌عمل آيد و تنزيل‌کننده سند بابت پرداخت وجه نقد سود پول خود را با توجه به نرخ روز و عرف بازار از تاريخى که وجه نقد را نقداً داده تا تاريخ وعده محاسبه نموده و از مبلغ مندرج در متن سند کسر مى‌نمايد ليکن در حال حاضر بيشتر اين اعمال به‌وسيله اشخاص حقوقى يعنى بانک‌ها انجام مى‌شود و بانک اسناد تجارتى را تنزيل نموده و بابت سود و کارمزد مبلغى از آن کسر مى‌کند و سپس آن در وعده معين از متعهد، خواه برات‌گير و يا امضاءکننده سفته باشد اخذ مى‌نمايد.

دعاوى اختصارى -رسيدگى اختصارى

به‌طور کلى رسيدگى در مراجع قضائى به‌شرح زير است:


۱. رسيدگى حضورى


۲. رسيدگى غيابى


۳. رسيدگى عادى


۴. رسيدگى اختصارى


۵. رسيدگى فورى


که هر يک برابر ضوابط و مقررات خاصى انجام مى‌شود و قبلاً رسيدگى دادگاه‌هاى بخش اختصارى و رسيدگى دادگاه‌هاى شهرستان عادى بود و رسيدگى عادى با مبادله لوايح انجام مى‌گرفت. يعنى وقتى خواهان (مدعي) بر عليه خوانده مبادرت به تقديم دادخواست مى‌نمود، چنانچه دادخواست‌ها و پيوست‌هاى آن کامل بود از طريق دفتر دادگاه به مدير ابلاغ تحويل مى‌گرديد تا به خوانده ابلاغ نمايد و پس از آنکه وسيله مأمور ابلاغ در ظرف مهلت مقررّ انجام مى‌شد، خوانده پاسخ خواهان را به‌صورت لايحه‌اى به دفتر دادگاه مى‌داد تا به خواهان ابلاغ شود و به اين ترتيب چند نوبت پاسخ‌هاى طرفين دعوى از طريق دفتر دادگاه و مأمور ابلاغ مبادله مى‌گرديد و طولانى شدن رسيدگى در دعاوى تجارتى به اعتبار بازرگانان و امر تجارت لطمه وارد مى‌نمود به اين جهت قانون براى دعاوى تجارتي، رسيدگى اختصارى را تجويز نموده است.

نحوه رسيدگى اختصارى

برابر ماده ۱۱ قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى مصوب ۱۰/۷/۵۸ رسيدگى به امور حقوقى به‌طور اختصارى به‌عمل مى‌آيد و نحوه رسيدگى به اين کيفيت است که همين که مدّعى دادخواست و ضمايم آن را به دفتر دادگاه تقديم نمود، در صورت کامل بودن دادخواست مدير دفتر دادگاه مکلف است يک نسخه از دادخواست و پيوست‌هاى آن را با تعيين وقت دادرسي، روز جلسه و ساعت تشکيل آن براى خوانده دعوى (مدعى عليه) ارسال نمايد تا او هرگونه مدرک و دليل و گواهى دارد در روز جلسه حاضر و به دادگاه ارائه يا معرفى نمايد. به اين ترتيب تشريفات طولانى مبادله لوايح در دادرسى اختصارى انجام نمى‌شود و از همان ابتدا جلسه رسيدگى تعيين و به طرفين دعوى ابلاغ مى‌شود. بديهى است اين نوع دادرسى در امور تجارتى که براساس سرعت گردش پول و مبادله کالا قرار دارد، حائز اهميت است زيرا اگر دعاوى تجارتى همانند دعاوى عادى و معمولى دچار پيچ و خم‌هاى دادرسى بشود به اعتبار تجار و شرکت‌هاى تجارتى و امر تجارت و بازرگانى و اقتصادى لطمه وارد مى‌شود. به همين علت قانون‌گذار اين امتياز را براى اسناد تجارت تعيين نموده تا از سرعت عمل بيشترى برخوردار باشد.