به‌طور کلى اسناد تجارتى به اسنادى گفته مى‌شود که به‌وسيله تجار و شرکت‌هاى تجارتى در رابطه با امور و مسائل مختلفه تجارتى صادر مى‌شود و براى متعاملين و يا طرفين قرارداد و اشخاص ذى‌نفع ايجاد حق و حقوقى مى‌نمايد مانند قراردادهاى خريد و فروش کالا، حمل و نقل کالا، بيمه اموال و مال‌التجاره و امثال اينها. و تعداد آنها در معاملات و مطالبات و تعهّدات و مبادله اوراق و نوشتجات منحصر به چند مورد معين و مشخص نيست. به اين جهت به ذکر تعدادى از آنها به‌عنوان نمونه به‌شرح زير اشاره مى‌نمائيم.


۱. برات


۲. سفته (فته طلب)


۳. چک


۴. صورت‌حساب بانک در خصوص واخواست


۵. دفاتر بازرگانى و سنديّت آن برله يا عليه تاجر


۶. اسناد خريد و فروش و فاکتورها، اسناد در وجه حامل، اوراق بورس


۷. نامه‌ها و تلگراف‌ها و مراسلات مربوط به امور تجارتى


۸. دفاتر و صورت‌حساب دلال‌ها و حق‌العمل‌کارها


۹. قراردادهاى مربوط به خريد و فروش کالاهاى مختلف


۱۰. سفارش براى ورود اجناس و اشياء موردنظر


۱۱. نمايندگى تجارتى براى انجام معاملات بازرگانى از طرف تجار و شرکت‌هاى تجارتى


۱۲. عامليت براى ترخيص کالاهائى که از خارج به کشور وارد مى‌گردد و ساير موارد


۱۳. قراردادهائى که براى انجام حق‌العمل‌کارى ـ دلالى بسته مى‌شود


۱۴. قراردادهاى مربوط به بيمه کالاها از نقطه‌اى به نقطه ديگر و يا از بندرى به بندر ديگر و حمل و نقل و تحويل آنها


۱۵. قبض انبار و ساير مدارک مربوط به معاملات بازرگانى که گرچه همهٔ اوراق مزبور به اعتبار اينکه حقى را براى فرد يا افراد در امور بازرگانى در بر دارد سند محسوب مى‌گردد على‌الخصوص وقتى بين دو نفر تاجر يا حق‌العمل‌کار و آمر يا متصديان حمل و نقل اختلافى حاصل گردد که منتهى به طرح شکايت در مراجع قضائى بشود دليل حقانيت يک طرف شناخته مى‌شود و براساس هر يک از آنها به تشخيص قاضى حکم بر له يکى و بر عليه ديگرى صادر مى‌گردد ولى از لحاظ اهميت آنها در قانون تجارت و مبادله آنها بين بازرگانان و ساير افراد مانند صرافى‌ها، بانک‌ها سه نوع اول حائز اهمّيّت بيشتر مى‌باشد به‌ طورى‌که باب چهارم قانون تجارت تحت عنوان برات، فته طلب چک از مواد ۲۲۳ الى ۳۱۹ به اسناد مزبور اختصاص دارد.