ضمان در لغت به معنى قبول کردن، پذيرفتن و بر عهده گرفتن وام ديگرى است و در اصطلاح ملزم شدن به اين است که هرگاه کسى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معين) برآيد.


و التزام به اينکه هرگاه چيزى از ميان رفت مثل يا قيمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عميد.) در لغت به معنى پايندانى و کفيل شدن و تعهّد کسى را کردن نيز آمده است. (فرهنگ معين)


و در اصطلاح عاميانه دين به‌جاى کفالت و ضمانت هم به‌کار رفته است و ضمانت‌نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعي، ضمانت بانکي، ضمانت‌نامه شخصى و ضمانت‌نامه ملکى نيز در همين معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بين همه طبقات مردم و نيز سازمان‌ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت‌نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به‌شرح زير اشاره مى‌گردد.


ـ ممکن است کسى بخواهد از ديگرى يا صندوق قرض‌الحسنه وامى دريافت نمايد مؤسسه يا کسى که مى‌خواهد به او قرض بدهد به‌علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى‌خواهد که ضامنى معرفى نمايد يعنى آدم معتبرى بيايد و ضمانت او را بنمايد که اگر اين فرد وام را نپرداخت و يا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.


ـ اگر کسى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى يا دادگاه‌ها تحت تعقيب بوده و جرم او خيلى شديد نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمايند به چنين ضامنى در قانون آئين دادرسى کيفرى کفيل و به ضمانت کفالت گفته مى‌شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگرديد کفيل (ضامن) بايد او را معرّفى نمايد در غير اين‌صورت مبلغى به‌عنوان وجه‌الکفاله برابر قانون از او اخذ مى‌شود.


ـ در موقع استخدام در ادارات و مؤسسات دولتى و وابسته و يا ساير شرکت‌هاى خصوصى متقاضى استخدام بايد ضمنى معرفى نمايد تا خيال سازمان و مؤسسه از ناحيه کارمندى که استخدام نموده است راحت باشد تا اگر مستخدم در حين کار مرتکب خبط و خطائى شد و يا به تعهّد خود عمل ننمود ضامن مخارج لازمه را بپردازد.


با ذکر اين نمونه‌ها و با توجه به موقعيّت اجتماعي، مسئله ضمانت علاوه بر قانون تجارت در قانون مدنى نيز مورد تأکيد قرار گرفته است


در مورد آثار ضمان بين ضامن و مضمون‌ له و بين ضامن و مضمون عنه بحث فراوانى شده است. و برابر ماده ۶۸۴ عقد ضمان يا ضمانت از عقود لازم است يعنى براى طرفين عقد و متعاملين لازم‌الاجرا مى‌باشد. همان‌طورى که ماده ۷۰۱ قانون مزبور مى‌گويد.


ضمان عقدى است لازم و ضامن يا مضمون‌ له نمى‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار... و ماده ۷۰۷ دربارهٔ تعهدات ضامن چنين تصريح دارد:


اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را براى کند ضامن‌ برى نمى‌شود مگر اينکه مقصود ابراء از اصل دين باشد.


و مادهٔ ۷۰۸ مى‌گويد:


کسى که ضامن درک مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان ‌برى مى‌شود و در قانون مدنى نيز عنوان ضمان عقدى از ماده ۶۸۴ تا ۷۲۳ در مورد ضمان و ضامن و مضمون له (کسى‌که ضمانت به نفع او است) و مضمون عنه مورد بررسى قرار گرفته است و برابر ماده ۶۸۴ قانون مزبور:


عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصى مالى را که بر ذمه ديگرى است به‌عهده بگيرد متعهد را ضامن و طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلى مى‌گويند.