در همه موارد و در کليه امور تجارتى ممکن است تاجر شخصاً نتواند عمليات تجارتى انجام دهد بلکه فرد ديگرى را به‌عنوان قائم مقام يا نماينده از طرف خود تعيين نمايد تا تمام يا قسمتى از امور بازرگانى او را انجام دهد.


اين عمل نوعى تفويض اختيار و نمايندگى مى‌باشد که در بسيارى از موارد اعمال مى‌گردد و منع قانونى ندارد چرا که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و ماده ۳۹۵ قانون تجارت در اين خصوص چنين مى‌گويد:


قائم مقام تجارتى کسى است که رئيس تجارتخانه او را براى انجام کليه امور مربوط به تجارتخانه يا يکى از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاء او براى تجارتخانه الزام‌آور است سمت مزبور ممکن است، کتباً داده شود يا عملاً.

وظايف قائم مقام تجارتى

منظور اين است که وقتى رئيس تجارتخانه کسى را در امور تجارتخانه خود به‌عنوان قائم مقام تجارتى تعيين نمود چه به‌طور کتبى باشد و يا در عمل، اين اختيارات را به او تفويض نموده باشد امضاء او در تجارتخانه الزام‌آور است يعنى هر اقدامى که در مورد خريد يا فروش و ساير امور در تجارتخانه و يا شعبه آن انجام دهد داراى اعتبار بوده و تاجر نمى‌تواند آن را ناديده بگيرد و کليه اقدامات او قانونى و معتبر مى‌باشد براى اينکه به‌عنوان نايب و جانشين تاجر اقدام نموده و بدين جهت از اختيارات وى برخوردار مى‌باشد و کليه اقدامات او لازم‌الاجرا خواهد بود که در اين خصوص ممکن است چنين تصور شود که قائم مقام تجارتى همان وکالت است در صورتى‌که اين دو موضوع با هم متفاوت مى‌باشند.


قانون مدنى در ماده ۶۵۶ وکالت را چنين تعريف نموده است. وکالت عقدى است که به موجب آن يکى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مى‌نمايد. ليکن بين وکالت و نمايندگى بازرگانى تفاوت‌هائى وجود دارد به اين معنى که موکل مى‌تواند هر وقت که بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت بلاعزل باشد که ضمن عقد لازمى شرط شده باشد و برابر قانون در موارد زير وکالت منتفى مى‌گردد:


۱. به عزل موکّل


۲. به استعفاء وکيل


۳. به موت يا جنون وکيل يا موکل (ماده ۶۷۸ قانون مدني)


ليکن در مورد نماينده تجارتى وضع به گونه ديگرى است به اين معنى که با فوت و يا حجر تاجر، قائم مقام تجارتى عزل نمى‌شود بلکه به امور و وظايف تجارتى خود ادامه مى‌دهد همچنان که ماده ۴۰۰ قانون تجارت در اين خصوص چنين مى‌گويد:


با فوت يا حجر رئيس تجارت‌خانه قائم مقام تجارتى منعزل نيست...


به‌علاوه نمايندگى تجارتى فقط در امور تجارتى و تجارتخانه است در صورتى‌که وکالت در کليه مسائل و امور حقوقى و کيفرى ممکن و متصور است مثلاً ممکن است شخصى کسى را وکيل نمايد که زمين يا خانه و يا اتومبيلى براى او بخرد يا بفروشد يا اينکه در دعاوى حقوقى از طرف او در دادگاه شرکت نمايد و يا از پرونده او در امور کيفرى دفاع نمايد بديهى است که حدود و اختيارات وکيل در امر وکالت محدود به همان مواردى است که در وکالت‌نامه قيد شده است مثلاً ممکن است در وکالت‌نامه قيد شده باشد که وکيل فقط حقّ خريد فرش، يا اتومبيل يا خانه‌اى براى موکل دارد که در اين‌صورت اختيارات وکيل منحصر و محدود به همين موارد است و او حقّ فروش اتومبيل يا خانه موکّل را نخواهد داشت مگر اينکه در موقع تنظيم وکالت‌نامه بدان تصريح شده باشد زيرا ماده ۶۶۳ قانون مدنى در مورد حدود اختيارات وکيل به صراحت چنين مى‌گويد:


وکيل نمى‌تواند عملى را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.


اما نمايندگى مربوط به کليه امور تجارتخانه مى‌باشد همان‌طورى که در ماده مزبور از آن به‌عنوان قائم مقام تجارتى ياد شده و قائم مقام معناى وسيع و عامى دارد که اختيارات نمايند تجارتى را محدود نمى‌نمايد.


بنابراين با توجه به ماده ۳۹۵ قانون تجارت و مواد ديگر چند نکته در مورد قائم مقام تجارتى حائز اهمّيّت مى‌باشد.

سمت قائم مقامى در مورد تجارتخانه

اين سمت منحصر به يک فرد نيست بلکه تاجر مى‌تواند چند نفر را با هم به‌عنوان نماينده بازرگانى خود معرّفى نمايد در اين‌صورت بايد قيد نمايد که همه آنها بايد مورد يا مواردى را که مربوط به مسائل تجارتخانه است امضاء نمايند تا براى همه آنها جنبه الزام و تکليف داشته باشد يعنى اگر بعضى از نمايندگان موضوعى را امضاء نکرده باشند آن موضوع از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.

فوت يا محجور شدن رئيس تجارتخانه

در صورتى‌که رئيس تجارتخانه فوت نمايد يا محجور (مجنون يا سفيه گردد) شود قائم مقام تجارتى عزل نمى‌گردد بلکه به امور مربوط به تجارت ادامه خواهد داد.

ثبت انتصاب قائم مقام تجارتى

همان‌طورى که در قانون تصريح گرديده ممکن است انتصاب قائم مقام تجارتى به‌طور کتبى باشد يا عملي. يعنى عملاً تاجر کليه اختيارات خود را به ديگرى داده باشد اما جريان ثبت نشده باشد، گرچه قانون اين اختيار را به تاجر داده است ولى به‌علت اينکه تصريح شده امضاء و اقدامات قائم مقام در امور مربوط به تجارتخانه الزام‌آور است و امضاء نماينده تجارتى در خريد و فروش‌ها و يا قراردادهاى حمل و نقل و يا سفارش کالا و غيره براى افراد ثالث نيز ايجاد تعهّد و التزام مى‌نمايد بهتر است که اين انتصاب ثبت گردد و به اطلاع عموم برسد تا جاى هيچ‌گونه ابهام و ترديدى باقى نباشد زيرا در ماده ۳۹۹ قانون تجارت راجع به قائم مقام تجارت‌خانه که وکالت و تفويض اختيار به نام او ثبت گرديده است تصريح شده که عزل او هم بايد به ثبت برسد تا مردم بدانند که او عزل گرديده است و انجام اين امر يعنى ثبت انتصاب قائم مقام تجارتى براى حفظ حقوق تجّار و کسانى که به نحوى با تجارتخانه او معامله و يا قراردادى منعقد مى‌کنند لازم و ضرورى مى‌باشد همان‌طور که در ماده مزبور به ثبت و اعلان عزل وى به‌شرح زير تأکيد گرديده است.


عزل قائم مقام تجارتى که وکالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررّات وزارت عدليّه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در مقابل شخص ثالثى که از عزل مطّلع نبوده وکالت باقى محسوب مى‌شود.