بيع به معنى فروش است و بيع تجارتى در حقيقت فروشى است که تجار و شرکت‌هاى تجارتى با يکديگر مى‌نمايند و چون در قانون تجارت براى آن حکم و شرايط به‌خصوصى پيش‌‌بينى نگرديده است لذا تابع شرايط و احکام بيع مدنى است زيرا يکى از منابع حقوق تجارت قانون مدنى است و هرگاه قانون تجارت راجع به موضوعى ساکت باشد و يا ابهام داشته باشد از اصول و قواعد حقوق مدنى استفاده مى‌گردد.


ماده ۳۳۸ قانون مدنى درباره عقد بيع چنين تصريح دارد. (بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم) برابر اين ماده بيع عقدى است معوض يعنى وقتى کسى جنسى را به ديگرى فروخت به‌جاى آن پول آن را دريافت مى‌نمايد به اين جهت گفته مى‌شود مبيع و ثمن در مقابل هم قرار دارند و مانند دو کفه ترازو مى‌باشند که بين آنها بايد تعادل وجود داشته باشد و در موارد ۳۳۸ الى ۳۹۰ قانون مدنى براى بيع شرايط و احکامى به‌شرح زير پيش‌بينى گرديده است.


۱ ـ احکام بيع از لحاظ

- توافق خريدار و فروشنده در مبيع و قيمت آن


- ايجاب و قبول در قالب الفاظ و عبارات صريح در صورتى‌که طرفين معامله قدرت تکليم داشته باشند


- مقدار جنس و وصف آن از لحاظ کيل، وزن، عدد، ذرع يا مساحت


۲ ـ در طرفين معامله

که خريدار و فروشنده ناميده مى‌شوند و بايد داراى شرايطى باشند


- اهليّت قانونى براى تصرف در مبيع يا ثمن داشته باشند


- قصد و رضايت طرفين، يعنى در خريد و فروش اشياء و اجناس رضايت کامل داشته باشند


۳ـ مبيع

يعنى جنس يا مالى که فروخته مى‌شود بايد شرايط خاصّى داشته باشد از جمله:


- خريد و فروش آن به‌موجب قانون ممنوع نباشد


- از اشيائى باشد که ماليات داشته باشد


- منفعت مبيع عقلائى باشد


- مبيع از اشيائى باشد که بايع بتواند آن را به خريدار تسليم نمايد


- اگر بايع قدرت بر تسليم آن نداشته باشد ولى مشترى قادر به تسليم آن باشد اشکالى نخواهد داشت


۴ ـ تسليم مبيع و ثمن و شرايط آن


۵ ـ آثار بيع که عبارت‌ است از:


- به مجرد وقوع عقد بين مشترى مالک مبيع و بايع مالک ثمن مى‌شود


- عقد بيع، بايع را ضمن درک مبيع و مشترى را ضامن درک ثمن قرار مى‌دهد


- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مى‌نمايد


- عقد بيع، مشترى را به تأديه ثمن ملزم مى‌کند