براى هر قراردادى شرايط اساسى صحت معامله بايد رعايت گردد اما لازم به ذکر است که علاوه بر آن شرايط اساسى و کلّي، هر قراردادى داراى خصوصيّاتى است که آن را از ساير قراردادها متمايز مى‌سازد و براى تنظيم هر قرارداد چند نکته اساسى ديگر وجود دارد که به منزلهٔ پيکره يا استخوان‌بندى آن مى‌باشد.

مشخصات طرفين قرارداد

يعنى براى انعقاد هر قراردادى طرفين آن بايد مشخّص و معلوم باشند به‌عنوان مثال در قرارداد خريد فرش. فروشندهٔ فرش‌ها و خريداران بايد کاملاً معيّن باشند يا در قرارداد حمل کالا از نقطه‌اى به نقطه ديگر نقش اشخاص زير واضح و آشکار است.


ـ ارسال کننده کالا


ـ متصدّى حمل و نقل


ـ گيرنده کالا


به اين جهت اعم از اينکه در اين خصوص يک قرارداد تنظيم شود و يا دو قرارداد مشخّصات هر يک آنها به‌طور کامل بايد در قرارداد مندرج گردد تا حدود وظيفه و تکاليف هر يک مشخص باشد فرق نمى‌کند که شخص حقيقى باشند يا شخص حقوقي.

موضوع قرارداد

که در حقيقت تعهدات هر يک از طرفين قرارداد است بايد معلوم باشد که مثلاً فروش قطعات ماشين است. يا بيمه کالا، يا بيمه کالا، يا هر چيز ديگر. و اگر معلوم نباشند قرارداد مبهم است و قرارداد مبهم که موضوع آن معلوم نباشد براى طرفين اشکالاتى ايجاد خواهد نمود.

اقامتگاه طرفين

امروزه که مسئله ارسال اجناس و وجوه و صدور اسنادى مانند سفته و چک و برات معمول و متداول است و مسئله ابلاغ احضاريه و اخطار و ابلاغ و اعلان اوراق قضائى مطرح مى‌باشد اقامتگاه طرفين قرارداد بايد به‌طور واضح معلوم گردد تا اشکالى پيش نيايد، زيرا ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى دربارهٔ اقامتگاه چنين تصريح دارد.


اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلّى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود که اين ماده مربوط به اقامتگاه اشخاص حقيقى يعنى افراد انسان مثل تجار و غيرتجار و اشخاص حقوقى مى‌باشد. اما در قانون نيز اقامتگاه شخص حقوقى تعريف گرديده است همان‌طورى که ماده ۵۹۰ مى‌گويد.


(اقامتگاه شخصى حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجا است).


بنابراين به لحاظ اينکه اقامتگاه هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است و نقش آن را هم در زندگى اجتماعى و اقتصادى نمى‌توان ناديده گرفت، لذا در قراردادهاى منعقده بايد اقامتگاه طرفين قرارداد تعيين گردد.

تعهّدات طرفين

در هر قراردادى رکن اصلى با عامل سرنوشت ساز، در حقيقت همان تعهدى است که هر يک از طرفين قرارداد بر عهده دارند به اين جهت آن تعهد بايد مشخص باشد. به‌عنوان مثال وقتى تاجرى مقدار بيست تن برنج را با اوصاف معينى و با تعيين نوع و نمونه مى‌فروشد و در متن قرارداد متعهد مى‌گردد که در تاريخ معينى مثلاً مهرماه سال ... برنج‌هاى فروخته‌شده را برابر نمونه در همان تاريخ مندرج در قرارداد در پامنار تهران تحويل نمايد در حقيقت سه نوع تعهد مرتبط با يک قرارداد به‌عهده گرفته است که عبارتند از:


۱ـ تهيه جنس برابر نمونه


۲ـ ارسال آن در تاريخ معين


۳ـ تحويل به تجارت‌خانه تاجر خريدار در خيابان پامنار تهران. هر يک از اين سه موضوع از لحاظ حقوقي، آثار و نتايجى به همراه دارد که قابل بررسى و در مواردى پيگيرى فضائى است بنابراين:


ـ اگر جنس برابر نمونه موقع فروش تهيه نگرديده باشد براى خريدار به‌علت تخلف از وصف يا شرط حق فسخ يعنى بر هم زدن معامله وجود دارد.


ـ عدم ارسال کالا و يا ارسال آن با تأخير نيز ممکن است به لحاظ موقعيّتى که جنس از نظر نوسانات قيمت دارد به ضرر خريدار تمام شود. در چنين شرايطى براى متعهّد در خصوص پرداخت خسارت وارده به متعهّدله موارد و نکاتى در مواد ۲۲۶ الى ۲۳۰ قانون مدنى وجود دارد که قابل توجه است و با شرايطى متعهّد را ملزم به جبران خسارت وارده مى‌نمايد. به‌علاوه ممکن است طرف ديگر قرارداد يعنى خريدار کالا، به تعهدات خود عمل ننمايد. براى او نيز تضمين‌هائى از نوع ديگر وجود دارد که در صورت عدم ايفاء تعهّد خود يا تأخير در انجام آن بايد مسؤول و جوابگو باشد و ضررهاى وارده را جبران نمايد.

امضاء طرفين قرارداد

يعنى وقتى قراردادى بين دو يا چند نفر بسته شد و شرايط آن مورد قبول آنها قرار گرفت و آن را امضاء نمايند ملزم و مکلّف به اجراء مفاد و مندرجات آن مى‌باشند همان‌طورى که ماده ۲۱۹ قانون مدنى مى‌گويد:


عقودى که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام قانونى آنها لازم‌الاتباع است مگر اينکه به رضاى طرفين اقاله يا به‌علت قانونى فسخ شود.