عقد بيع داراى دو جنبه داخلى (درون مرزي) و خارجى (برون مرزي) بوده و از اعمال مهم و اساسى اصلي تجارت مى‌باشد و ساير قراردادها مانند قراردادهاى حمل مال‌التّجاره و بيمه کالاهاى تجارتى و اسناد تجارتى و قائم مقامى در امر بازرگاني، در حقيقت تابع تجارت بوده و جنبه فرعى و يا تبعى داشته و براى تسهيل قراردادها و اجراء کامل و صحيح بيع تجارتى اعم از داخلى و بين‌المللى مى‌باشند. منتهى در بيع داخلى مباحثى در کتب و قوانين مدنى و قوانين تجارت و کتاب‌هاى حقوق تجارت تدوين گرديده و در مؤسسّات و مراکز آموزشى مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌گيرد. ليکن امور و مسائل مربوط به بيع تجارتى خارجى يا بين‌المللى کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. مع‌الوصف در دنياى فعلى و تجارت کنونى مى‌توان گفت که تجارت داخلى متّکى و مبتنى بر تجارت بين‌المللى مى‌باشد به همين جهت گفته مى‌شود.


فروشندگان و خريدارانى که در پهنهٔ بين‌المللى معاملاتى انجام مى‌دهند، با يکديگر چنان همکارى و هم‌بستگى نزديک دارند که يک جامعه بين‌المللى را تشکيل مى‌دهند و تابع حقوق خاصى هستند. (کلّيات حقوق تطبيقى نگارش دکتر حسن افشار صفحه ۱۷۴)

ضابطه تشخيص بيع تجارتى بين‌ا‌لمللى

عقد بيع چه مربوط به تجارت بين‌المللى باشد و چه تجارت داخلى واجد اين خصيصه است که حداقل دو نفر را در برابر هم قرار مى‌دهد و براى آنها تعهداتى ايجاد مى‌کند که ملزم به انجام آن مى‌باشند و به آنها خريدار و فروشنده مى‌گويند (بايع و مشتري) و به تبع اين امر چون عقد بيع از عقود معوض است دو مسئلهٔ ديگر مورد توجه قرار مى‌گيرد که مبيع و ثمن بوده و بالاخره موضوع تسليم مبيع (کالا) و تأديه ثمن (قيمت کالا) نيز مطرح است و لذا از لحاظ طرفين عقد بيع (خريدار و فروشنده) و مبادله جنس با قيمت آن، بين بيع داخلى و خارجى تفاوتى وجود ندارد اما ضابطه تشخيص اينکه بيع داخلى است يا بين‌المللى از يک ديدگاه وجود مبيع است به اين معنى که اگر در يک کشور مبادله و جابه‌جا شود داخلى است و در صورتى که از يک کشورى به کشور ديگر ارسال گردد بين‌المللى مى‌باشد.


ليکن برابر نظريه ديگرى براى تشخيص تجارت بين‌المللى بايد ديد خريدار و فروشنده در يک کشور مقيم هستند يا در دو کشور، به بيان ساده‌تر اگر طرفين عقد بيع در دو کشور باشند و تعهّدات آنها در دو يا چند کشور به‌عمل آيد بيع بين‌المللى خواهد بود، در غير اين صورت داخلى است. به هر تقدير هر يک از اين دو نظريه را که بپذيريم بيع داخلى از بيع خارجى مشخص مى‌گردد چه اينکه نظريه انتقال مبيع را از کشورى به کشور ديگر قبول نمائيم و چه اينکه بگوئيم خريدار و فروشنده کالا در دو يا چند کشور مقيم بوده و به امر تجارت اشتغال دارند، بيع بين‌المللى محسوب مى‌شود.

اطاق بازرگانى بين‌المللى (Chambre. de Commerce. international)

سازمانى است که در سال ۱۹۱۹ تأسيس گرديد و هدف آن جمع‌آورى اصطلاحات و تعابير بازرگانى بين‌المللى است به‌طورى که تجار و شرکت‌هاى بين‌المللى بتوانند قراردادهاى خود را بر اساس عدالت و انصاف و قوانين يکسان و يکنواخت و بدون وابستگى به قوانين کشورهاى طرفين معامله و نيز با رعايت مقررات عرفى بين‌المللى و شرايط مناسب و دلخواه خود تنظيم نمايند. تا در اجراء تعهّدات و قراردادهاى منعقده با مشکلات زيادى مواجه نگردند و در صورتى‌که با مشکلى مواجه بشوند يا اختلافاتى بين آنها ايجاد گردد بدون دغدغه خاطر و عدم تبعيّت از دادگاه‌هاى کشور تاجر يا شرکت فروشنده کالا و يا خريدار آن از طريق حکميّت يا داورى مشکلات خود را برطرف نموده و به نتيجه معقول و منطقى و منصفانه دست يابند. و البته در انجام اين هدف نيز توفيق حاصل نمودند. چرا که نتيجه آن کتابى است که حاوى اين اصطلاحات بوده و اينکوترمز نام دارد.

تاريخچه بيع تجارتى خارجى

تا قبل از قرن نوزدهم بين تجار کشورهاى جهان مبادله کالا وجود داشته است اما قوانينى که در کشورهاى مختلف تصويب و اجراء مى‌گرديده است جنبهٔ بين‌المللى نداشته و براى رفع احتياجات تجارت بين‌المللى کافى نبوده است چرا که اين قبيل معاملات براى مبادله صنايع دستى و محصولات کشاورزى مانند غلات و سيب‌زمينى و امثال اينها بوده است. ليکن چون در اوايل قرن نوزدهم (سال ۱۸۷۰ ميلادي) تقريباً حدود ۸۰% صادرات و واردات بازارهاى بين‌المللى به وسيله تجار کشورهاى اروپائى انجام مى‌شده است. تجارت اين قرن به تجارت اروپائى موسوم گرديده است. اما در سال ۱۹۱۳ اين نسبت به ۶۰% و در سال ۱۹۵۳ به ۴۰% کاهش يافته است و در فاصله سال‌هاى ۱۷۹۰ الى ۱۸۵۰ مهمترين کالاهاى وارداتى انگلستان مواد و محصولات کشاورزى مانند پنبه، کتان، کنف، گندم و مانند اينها بوده است و در همين دوره صادرات آن کشور کالاهاى توليدى يا ساخته شده از مواد خام وارداتى مانند پارچه‌هاى نخى و پشمى ذغال‌سنگ... آهن و لوازم ساده فلزى بوده که بيشتر جنبه مصرفى داشته است.


تا اينکه به‌تدريج و در اواخر قرن نوزدهم مواد اوليه کشاورزى جاى خود را به مواد اوليه معدنى مى‌سپارد و کالاها و اشياء صنعتى مانند ماشين‌آلات صنعتى و لکوموتيو و صنعت فولادسازى معمول و متداول مى‌شود.


و در اواسط قرن بيستم کشورهاى اروپائيى مقام و موقعيت تجارتى خود را که تا سال ۱۹۱۴ به‌دست آورده بودند از دست مى‌دهند و معاملات غلات تقليل مى‌يابد و به‌جاى معاملات غله، معاملات قهوه مورد توجه قرار مى‌گيرد و به‌جاى معاملات ذغال‌سنگ، معاملات نفت توسعه و جلب توجه مى‌کند و تحولات چشم‌گيرى حاصل مى‌شود، به‌طورى که در نيمه دوم قرن نوزدهم تجار مجبور به ترک راه‌حل‌هاى قديمى مى‌شوند و با گردهم‌آئى به فکر راه‌حل‌هاى جديد مى‌افتند و انجمن‌هاى داخلى و بين‌المللى تشکيل مى‌شود که از جمله انجمن لندن براى تجارت غلّه (London. corn. trade. Association) در لندن مى‌باشد که در سال ۱۸۷۷ تأسيس گرديد و انجمن آمريکائى (Silk Association of America) تجارت ابريشم در سال ۱۸۷۳ مى‌باشد. که تشکيل انجمن غلّه براى اهداف زير بود.


اداره انجمن غله به يک کميته اجرائى مرکب از ۲۴ نفر عضو واگذار شده بود که براى يک دورهٔ شش ساله انتخاب شده بودند و در هر سال مجمع عمومى سالانه انتخاب ۴ نفر آنها را تجديد مى‌نمود که حاصل تلاش و نتيجه کار اين انجمن ۶۰ فرمول نمونه قرارداد و يک شرط معروف بيمه قراردادهاى کاف يا سي، اند، اف بود.


۱. ايجاد وحدت لازم براى معاملات غله


۲. تشويق به رفع اختلافات معاملات غلات از طريق داورى


۳. کمک براى تدوين و قبول نمونه‌هاى مشخصّى براى قراردادها و اسناد تجارتى


۴. قبول عرف‌هاى مبتنى بر اصول و قواعد عادلانه و منصفانه


۵. ايجاد مقررّات واحد براى قراردادهاى تبعى تجارتى (مانند بيمه و حمل و نقل و غيره) لازم به توضيح است که علاوه بر انجمن مزبور، در ساير کشورها براى تجارت غله انجمن‌هاى ديگرى مانند انجمن رتردام (Rotherdam) انجمن آنورس (Anvers) انجمن ميلان (Milan) و انجمن تورن (Turin) تشکيل گرديد که هم فرم قراردادهاى نمونه و هم داورانى را به تجّار معرفى و ارائه مى‌نمود و در زمينه تجارت ابريشم نيز به انجمن‌هاى ليون (Lyon) و يوکوهاما (Yokohama) مى‌توان اشاره نمود که نتيجه عمده‌اى که از تأسيس انجمن‌هاى مزبور حاصل گرديد به‌طور کلى دو هدف اساسى و مشترک بود.


- ايجاد مقررّات حقوقى حاکم بر قراردادهاى بيع بين‌المللى و قراردادهاى تبعى آن با رعايت اصول عادلانه و منصفانه و قبول شرايط يکسان براى همه تجّار و شرکت‌هاى بين‌المللي.


- جدا نمودن و خارج کردن اختلاف‌هاى ناشى از تجارت جهانى از حوزه صلاحيّت دادگاه‌ها و مراجع قضائى دولتى و احاله آن به يک مرجع غيردولتى به نام داورى که تجّار و شرکت‌هاى تجارى ترجيح مى‌دادند.


اختلافات خود را از طريق داورانى که پاى‌بند شرايط و مقررات آئين دادرسى عادى نمى‌باشند و حقوق خاصّه تجار کشورهاى مختلفه جهان را مدّ نظر داشته و به موقع اجراء مى‌گذارند حلّ و فصل نمايند.


به‌طورى که در حال حاضر کليه اين اختلافات به داورى ارجاع و فيصله مى‌يابد و داوران در اين زمينه از اهميت خاصى برخوردار بوده و مورد احترام جامعه بازرگانان بين‌المللى مى‌باشند. در خاتمه ذکر اين نکته لازم است که اطاق بازرگانى بين‌المللى يک ديوان داورى نيز تأسيس نموده که اجراء قواعد عرفى را تأمين و تضمين مى‌نمايند.


Coste and Fright که شرط مزبور به نام شرط عدم مسؤوليت راجع به خسارت جزئى يا اف. پي. اِ. (F.P.A) که مخففّ Free From Particular average مى‌باشد.