تخلفات مربوط به اوراق سهام

در شرکت‌هاى سهامى - سرمايه شرکت به اجزائى تقسيم مى‌گردد که کوچکترين جزء آن سهم ناميده مى‌شود، همچنان‌که ماده ۲۴ قانون تجارت مى‌گويد:


سهم قسمتى است از سرمايه شرکت سهامى که مشخص ميزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن، در شرکت مى‌باشد. ورقهٔ سهم، سند قابل معامله‌اى است که نمايندهٔ تعداد سهامى است که صاحب آن در شرکت سهامى دارد.


بنابراين هرگاه کسانى در ورقه سهم با نام، يا گواهى‌نامه موقت سهم، مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قيد کنند، يا اينکه سهام و قطعات سهام را قبل از اينکه شرکت به ثبت رسيده باشد صادر نمايند، يا اينکه اساساً ثبت شرکت ساختگى و مزوّرانه صورت گرفته و با وجود اين اوراق سهامى صادر گرديده باشد، مجرم شناخته مى‌شوند و برابر ماده ۲۴۳ قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و يا به جزاى نقدى از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال و يا به هر دو مجازات محکوم مى‌گردند.


علاوه بر مواردى که بيان گرديد، اقدامات ذيل نيز جرم محسوب و کسانى مبادرت به انجام آنها نمايند، مستحق مجازات مى‌باشند:


۱. کسانى که با علم و آگاهى (سوء نيت) اوراق سهام يا گواهى‌نامه موقت سهام را بدون ذکر مبلغى اسمى آن صادر نمايند و يا اينکه به فروش رسانيد، و يا به معرض فروش بگذارد.


۲. کليه افرادى که سهام بى‌نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمى آن پرداخت شده باشد، بفروشند، يا اينکه به معرض فروش بگذارند.


۳. هر گاه فرد يا افرادى سهام با نام را قبل از آنکه ۳۵% مبلغ اسمى آنها پرداخت شده باشد صادر کنند يا به فروش برسانند و يا در معرض فروش بگذارند.


به اين جهت، با توجه به ماده مورد بحث، مرتکبين هر يک از بندهاى سه گانه فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذيصلاح هر يک از سه ماه تا يک سال حبس يا به جزاى نقدى از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات محکوم مى‌گردند.


نتيجه اينکه شرکت‌هاى تجارتى براساس قانون تجارت تشکيل مى‌شود و وظايف مؤسسين و اداره‌کنندگان آنها بايد در حدودى که قانون تعيين نموده است و در اساسنامه شرکت هم قيد مى‌شود انجام گردد. به اين جهت هر گونه عملى که در مورد به ثبت رسانيدن شرکت و پذيره‌نويسى و اعلام آگهى و صدور اوراق سهام، اعم از سهام بانام، يا بى‌نام، يا گواهى‌نامه موقت و مبلغ سرمايه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خريد و فروش اعمال شود، و اقدامات هيئت مديره بايد در محدوده قوانين و مقررات باشد والا در صورتى‌که تخلف يا تخلفاتى انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نيت) انجام گرفته باشد، و پرونده، با ذکر دلايل به مراجع قضائى ذيصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات‌هاى مقرره محکوم خواهند شد که به چند نمونه در مورد مؤسسين شرکت‌هاى سهامى و مسؤولين آنها بيان گرديد.


لازم به ذکر است که اگر افراد ديگرى در اين قبيل امور با آنها مشارکت نموده و يا اينکه انجام آن عمليات را تسهيل نمايند به مجازات شريک يا معاون جرم محکوم خواهند شد.; که در قانون مجازات اسلامى هر يک از شرکاء و معاونين جرم تعريف شده و نحوه دخالت آنها و تأثير آن در وقوع جرم مشخص گرديده است که چون موضوع آن مربوطه به حقوق جزاى عمومى مى‌باشد از بحث بيشتر در اين زمينه خوددارى مى‌شود و فقط به ذکر اين نکته بسنده مى‌شود که در امر تجارت هم ممکن است فردى به تنهائى مرتکب جرمى شده باشد و ممکن است کسانى با او در اين امر مشارکت داشته و يا معاونت نموده باشند. که برحسب مورد مباشر يا شريک و معاون جرم تلقى خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسيد.


درباره شريک جرم ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامى چنين تصريح دارد. هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکى از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاى بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهائى براى وقوع جرم کافى باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها، مساوى باشد، خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غيرعمدى (خطاى) که ناشى از خطاى دو نفر يا بيشتر باشد، مجازات هر يک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.


تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکى در حصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مى‌دهد.


ماده ۴۳. اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مى‌شوند.


۱. هرکس ديگرى را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به‌ وسيلهٔ دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.


۲. هر کس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به مقصد مرتکب ارائه دهد


۳. هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.


تبصره ۱. براى تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زمانى بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.