ممکن است در ضمن تأسيس شرکت ضوابطى که در قانون تجارت تعيين گرديده است رعايت نگرديده باشد. در اين‌ صورت چه بايد کرد؟


پاسخ اين است که اگر قصد تخلف و يا اقدام برخلاف ضوابط مزبور وجود نداشته و سهواً تخلفاتى صورت گرفته باشد. ممکن به جبران خسارت وسيلهٔ متخلف و يا حسب مورد به تنبيهات سبکى از نوع تخلفات ادارى يا انضباطي، از قبيل توبيخ يا سرزنش و امثال اينها اکتفا گردد. ليکن اگر معلوم شود با علم و آگاهى (قصد و عمد) اقدامى برخلاف واقع صورت گرفته است متخلف برابر مواد کيفرى قانون تجارت به مجازات خواهد رسيد.

مجازات‌هاى پذيره‌نويسى

در شرکت‌هاى سهامى عام مؤسسين بايد ۲۰% سرمايه شرکت را تعهد نمايند و حداقل ۳۵% آن را به حسابى به‌نام شرکت نزديکى از بانک‌ها واريز نمايند و بعد اظهارنامه‌اى به انضمام طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره‌نويسى سهام که به امضاء کليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دايره ثبت و يا به اداره ثبت املاک محل تسليم و رسيد دريافت کنند. تا مرجع ثبت شرکت‌ها پس از بررسى اظهارنامه و پيوست‌هاى آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه اعلاميه پذيره‌نويسى را صادر نمايد و سپس اعلاميه مزبور وسيله مؤسسين در جرائد آگهى شود و ظرف مهلت مقرر پذيره‌نويسى انجام شود.


حال اگر اين ضوابط انجام نشود با متخلفين چگونه بايد برخورد شود. پاسخ اين سؤال را در ماده ۲۴۳ قانون تجارت مى‌توان يافت زيرا:


کسانى که عالماً و برخلاف واقع پذيره‌نويسى را تصديق کنند و يا برخلاف قانون اعلاميه پذيره‌نويسى منتشر نمايند، و يا اينکه سهام يا قطعاتى از آن را بدون پذيره‌نويسى کليه سرمايه شرکت و تأديه حداقل ۳۵% تو نيز تحويل کليه سرمايه غيرنقدى صادر نمايند. و اين تخلفات نزد مراجع قضائى ذيصلاح ثابت شود. به حبس تعزيرى از سه ماه تا دو سال و يا به جزاى نقدى از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال و يا هر دو مجازات، يعنى هم حبس و هم جزاى نقدى محکوم خواهند شد.

تخلف از مقررات ثبت شرکت‌ها

هرکس در موقعى که شرکت را به ثبت مى‌رساند. مدارکى به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم کند که خلاف واقع باشد. مثل اينکه مدارک مربوط به سرمايه تعهد شده، ساختگى بوده و واقعيت نداشته باشد، يا اينکه نوشته‌اى ارائه گردد که ۳۵% سرمايه تعهد شده به فلان حساب بانکى واريز گرديده، ليکن معلوم شود که چنين حسابى افتتاح نگرديده است و يا اينکه طرح اعلاميه پذيره‌نويسى سهام و يا طرح اساسنامه سهام به امضاء مؤسسين نرسيده باشد ولى چنين وانمود گردد که به امضاء آنها رسيده است.


بنابراين هر اقدامى که در موقع ثبت برخلاف واقعيت صورت گرفته باشد، جرم محسوب و مرتکبين آن اقدامات هم، به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و يا به جزاى نقدى از بيست هزار تا دويست هزار ريال، و يا به هر دو مجازات حبس و جزاى نقدى محکوم خواهند شد.