نام شرکت

در اساسنامه شرکت نام شرکت بايد معلوم باشد يا شرکت داراى نام مخصوصى باشد، براى اينکه هر شخص حقوقى مانند شخص حقيقى بايد داراى نام باشد تا مشخص گردد به همين جهت نام شرکت ضرورى مى‌باشد.


ذکر کلمه سهامى به اين خاطر است که معامله‌کنندگان متوجه محدود بودن مسؤوليت سهامداران شرکت بشوند و با ديد باز وارد معامله گردند به‌ هر حال نام شرکت ممکن است با موضوع شرکت بستگى داشته باشد مثل اينکه شرکتى براى خريد و فروش گندم تشکيل شده باشد و داراى نام شرکت سهامى عام غله تهران و کرج باشد و يا با حروفى مشخص گردد مثل شرکت سهامى عام و يا خاص نون - ميم - جيم (ن، م، ج).

مرکز اصلى شرکت

مرکز اصلى شرکت نيز در اساسنامه بايد قيد گردد و معمولاً محلى است که مجمع عمومى در آنجا تشکيل مى‌شود و جلسات هيئت مديره در آنجا افتتاح مى‌گردد. البته وقتى مسئله مرکز اصلى شرکت مطرح مى‌شود که شرکت داراى شعب متعددى باشد ليکن در صورتى‌‌که شرکت داراى شعب مختلفى نباشد در تعيين مرکز اصلى شرکت اشکالى به‌وجود نمى‌آيد.

موضوع شرکت

موضوع شرکت در حقيقت همان چيزى است که شرکت به‌ خاطر آن سرمايه‌گذارى کرده و تأسيس گرديده است. مثلاً شرکتى که براى خريد و فروش فرش سرمايه‌گذارى کرده است موضوع آن خريد و فروش فرش است ولى در بعضى از موارد موضوع شرکت ممکن است به‌طور کلى و عام باشد مانند معاملات صرافى ليکن به‌ هر حال بايد صريح و منجّز باشد. ضمناً ذکر اين نکته لازم است که موضوع شرکت بايد مشروع باشد زيرا اگر شرکتى براى اعمال نامشروع تشکيل شود فعاليت آن خلاف قانون بوده و تعطيل مى‌گردد.

مدت شرکت

در اساسنامه شرکت بايد معلوم گردد که شرکت براى چه مدتى تشکيل مى‌شود ۱۰ سال يا ۳۰ سال يا براى مدت نامحدودى و در صورتى‌‌که مدت آن محدود باشد در صورت انقضاء مدت، شرکت منحل و برچيده مى‌شود و در اين‌‌صورت مجمع عمومى مى‌تواند مدت شرکت را تمدى نمايد. و در حال حاضر معمولاً مدت را در اساسنامه نامحدود قيد مى‌نمايند و به اين ترتيب تا هر زمان که بخواهند مى‌توانند شرکت را اداره نموده تا به فعاليت‌هاى خود ادامه دهد.

سرمايه شرکت

رکن اصلى شرکت سرمايه آن است زيرا هيچ شرکتى بدون سرمايه نمى‌تواند تشکيل بشود. چرا که مهمترين وسيله جلب منفعت سرمايه شرکت است. بنابراين اهميت و اعتبار هر شرکت بستگى به ميزان سرمايه آن دارد و در افزايش آن محدوديتى در کار نيست. زيرا تا هر اندازه که صاحبان سهام بخواهند سرمايه‌گذارى کنند منع قانونى ندارد ولى حداقل سرمايه شرکت سهامى عام از ۵ ميليون ريال و حداقل سرمايه شرکت سهامى خاص از يک ميليون ريال نبايد کمتر باشد. و اين همان مبلغى است که براى ثبت آن لازم و ضرورى است. گرچه در حال حاضر با توجه به کاهش ارزش پول عملاً نمى‌توان با مبلغ مزبور به فعاليت تجارى اقدام نمود، لذا بهتر است حداقل سرمايه شرکت‌هاى سهامى به اندازه‌اى باشد که متناسب با اوضاع و احوال اقتصادى امروز بازار تجارت، و جامعه ما مى‌باشد.

شيوه پرداخت سرمايه

سرمايه شرکت‌هاى سهامى به سه صورت ممکن است پرداخت شود:

سرمايه پرداخت‌ شده

سرمايه پرداخت شده سرمايه‌اى است که دارندگان آن لااقل ۳۵% يا تمام آن را به‌طور نقد به حساب بانکى شرکت واريز کنند. مانند اين که مؤسسين شرکت معمولاً ۲۰% سهام آن را شخصاً تعهد مى‌نمايند و حداقل ۳۵% آن را به‌طور نقد به حساب شرکت واريز مى‌کنند و يا اينکه بعد از پذيره‌نويسى سهامداران در مورد پرداخت سهام نقدى اقدام نموده و آن را به حساب شرکت واريز نمايند.

سرمايه تعهد شده

در حقيقت عبارت است از سهام غيرنقدى که خريداران، تعهد پرداخت آن را در مهلت مناسبى مى‌نمايند. در صورتى‌که مسؤولين شرکت با فروش چنين سهامى موافقت نمايند، منع قانونى ندارد. منتهى شريکى که سهامى را به‌طور غير نقدى خريدارى نموده است، در ظرف مهلتى که متعهد به پرداخت آن گرديده، بايد بپردازد که معمولاً مهلت مزبور در اساسنامه شرکت قيد مى‌شود و قانون هم مدت آن را حداکثر پنج سال تعيين کرده است. بديهى است کسانى که قسمتى از سرمايه را متعهد مى‌نمايند، بايد معادل ارزش آن، اوراق بهادار مانند سهام کارخانه، يا سند مالکيت زمين و يا ملک مسکونى و يا تجارى و يا اموال ديگرى به دفتر شرکت و يا صندوق آن بسپارند و چنانچه بخشى از سرمايه غيرنقدى تأديه نشده باشد مديران شرکت مى‌توانند آن را مطالبه نمايند و در صورتى‌که پرداخت نشود، هيئت مديره موظف است، مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام را جهت کاهش سرمايه شرکت به همان ميزان مبلغ سرمايه نقدى دعوت نمايد و البته مطالبه مبلغ مزبور بايد بدون هر گونه تبعيضى از همه شرکاء به عمل آمده باشد. ضمناً در صورتى که مديران به اين امر اقدام ننمايند هر ذى‌نفعى حق دارد براى کاهش سرمايه شرکت به ميزان مبلغ نقدى به دادگاه مراجعه نمايد.

اندوختهٔ قانونى

اندوخته‌اى (مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت) است که هيئت مديره شرکت به موجب قانون ملزم و مکلف گرديده‌اند. ۵% (يک بيستم) از سود خالص شرکت را به حساب اندوخته قانونى شرکت منظور نمايند. تا اگر ضررى متوجه شرکت گردد، نقصانى در سرمايه حاصل نشود و شرکاء مأيوس و دلسرد نگردند و اين افزايش قانونى براى اندوخته تا موقعى منظور مى‌شود که ميزان آن معادل يک دهم سرمايه شرکت برسد پس از آن ديگر الزامى وجود ندارد و بسته به اراده شرکت است که به اندوخته افزوده گردد يا خير. به اندوخته قانونى اندوخته احتياطى هم گفته مى‌شود.