با توجه به ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ خصوصيات شرکت‌هاى مزبور را به‌شرح زير مى‌توان نام برد.


۱. شرکت شامل سهام مساوى است:

به اين معنا که سرمايه شرکت هر چه باشد بايد به قسمت‌هاى مساوى تقسيم گردد که هر قسمت آن را يک سهم مى‌نامند. همان‌طورى که ماده ۲۴ قانون تجارت چنين تصريح دارد: سهم قسمتى از سرمايه شرکت سهامى است که مشخصه ميزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامى مى‌باشد.


ورقه سهم سند قابل معامله‌اى است که صاحب آن در شرکت سهامى دارد و مجموع اوراق سهم مبين تعداد سهام شرکت است به‌عنوان مثال اگر سرمايه شرکتى ۳۰ ميليون ريال باشد ممکن است به ۳۰،۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ريالى و يا ۱۵،۰۰۰ سهم ۲۰۰۰ ريالى تقسيم گردد که کليه اجزاء سهام بايد متساوى باشد و شرکاء در خريد سهامى محدوديتى ندارند و هر کس به هر مقدار که بخواهد مى‌تواند از سهام شرکت خريدارى نمايد. مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت محدوديتى براى اين‌ کار وجود نداشته باشد.


۲. مسؤوليت هر شريک به ميزان سهام او مى‌باشد:

منظور اين است که در شرکت سهامى هر کس به ميزان سهامى که خريده است مسؤوليت دارد و مازاد بر آن، تعهد و مسؤوليتى نخواهد داشت به‌عنوان مثال اگر شرکت بيشتر از سرمايه متضرر شود و بدهکار گردد طلبکاران شرکت حق ندارند از شرکاء چيزى مطالبه نمايند. تا آنجائى که ميزان سرمايه جوابگوى ديون باشد عمل مى‌شود اما بيشتر از سرمايه در قبال طلبکاران مسؤوليتى ندارند.


۳. شرکت سهامى شرکت (بازرگاني) محسوب مى‌گردد:

هرچند که موضوع عمليات آن امور بازرگانى نباشد و از بين شرکت‌هاى هفتگانه فقط شرکت سهامى است که مى‌تواند عمليات خود را امور غير تجارتى قرار دهد. بنابراين کليه عمليات و فعاليت‌هاى شرکت سهامى تجارتى به ‌شمار مى‌رود گرچه مربوط به امور غير تجارتى باشد. همچنان‌که ماده ۲ قانون تجارت مى‌گويد، (شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مى‌شود ولو اينکه موضوع عمليات آن امور بازرگانى نباشد).


۴. سرمايه شرکت سهامي:

در ميزان حداکثر مقدار سرمايه شرکت با توجه به قانون تجارت محدوديتى وجود ندارد اما حداقل سرمايه از مبلغ پنج ميليون ريال نبايد کمتر باشد. بنابراين براى ثبت شرکت‌هاى سهامى با همان حداقل سرمايه مى‌توان اقدام نمود و پس از رسميت يافتن و قانونى بودن آن براى شروع به‌کار و فعاليت تجارى سرمايه را به ميزانى که مورد لزوم است مى‌توان افزايش داد اما حقيقت امر اين است که مبلغ مزبور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادى پول مناسب نمى‌باشد. به اين جهت بسيار به جا و شايسته است که مسؤولين و دست‌اندرکاران مربوطه نسبت افزايش حداقل سرمايه اوليه به ميزان قابل قبولى برنامه‌ريزى نموده و در مورد تغيير قانون اقدام نمايند.


۵. حداقل تعداد شرکاء:

حداقل تعداد شرکاء نبايد کمتر از سه نفر باشد. يعنى براى تشکيل هر شرکت سهامى حداقل ۳ نفر شريک لازم است و با دو نفر نمى‌توان شرکتى تأسيس نمود. ليکن در حداکثر آن محدوديتى وجود ندارد و بستگى به اساسنامه و توافق‌ صاحبان سهام دارد. درباره حداقل شرکاء بين ماده ۳ که تعداد شرکاء را حداقل سه نفر ذکر نموده و ماده ۱۰۷ که مى‌گويد تعداد اعضاء هيئت مديره شرکت‌هاى سهامى نبايد از ۷ نفر کمتر باشد نيز تعارض وجود دارد. که به نظر مى‌رسد تعداد سه نفر مربوط به شرکت‌هاى سهامى خاص و پنج نفر مربوط به شرکت‌هاى سهامى عام مى‌باشد.


۶. عبارت شرکت‌ سهامى عام:

در شرکت‌ سهامى عام عبارت شرکت سهامى عام بايد قبل از نام شرکت يا بعد از آن در کليه اوراق و نوشتجات و آگهى‌ها به‌طور صريح و روشن قيد گردد. تا با توجه به نام آن بتوان آن را از ساير شرکت‌ها تشخيص داد و متوجه مسؤوليت صاحبان سهام که به همان ميزان سرمايه آنها مى‌باشد گرديد.