محروم از حقوق اجتماعى

برابر تبصره ۱. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ محروميت از حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى که قانون‌گذار براى اتباع کشور جمهورى اسلامى ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به‌موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مى‌باشد از قبيل:


- حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهورى


- عضويت در کليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هائى که اعضاء آن به‌موجب قانون انتخاب مى‌شوند


- عضويت در هيئت‌هاى منصفه و امناء


- اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه‌نگارى


- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌‌هاى دولتي، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهردارى‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابى


- وکالت دادگسترى و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتريارى


- انتخاب شدن به سمت داورى و کارشناسى در مراجع رسمى


- استفاده از نشان و مدال‌هاى دولتى و عناوين افتخارى


اين موارد نمونه‌هائى بود از محروميت از حقوق اجتماعى اما بايد ديد که چه نوع محکوميت‌هائى و ناشى از چه جرائمى موجب محروميت افراد از حقوق اجتماعى آنها مى‌شود. براى اين منظور از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامى استفاده مى‌نمائيم.


محکوميت‌ها و جرائمى که موجب محروميت از حقوق اجتماعى مى‌شوند:


محکوميت‌هاى موجب محروميت از حقوق اجتماعى:


اولاً: بايد قطعى شده باشد. يعنى کليه مراحل رسيدگى قانونى را از دادگاه بدوى و تجديدنظر و ديوان‌عالى کشور طى نموده و تأييد شده باشد.


ثانياً: مربوط به جرائم عمدى باشد يعنى جرائمى که مرتکب عالماً و عامداً آن را انجام داده است يعنى قصد مجرمانه (سوء نيت) او محرز و مسلم باشد.


ثالثاً: جرائم ذيل باعث محروميت از حقوق اجتماعى است:


۱. محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجراء حکم


۲. محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد يک سال پس از اجراء حکم


۳. محکومان به حبس تعزيرى بيش از سه سال، دو سال پس از اجراء حکم


۴. در جرائمى که مجازات آن اعدام بوده ولى به جهتى از جهات قانونى اجراء نگرديده است تا ۷ سال پس از انقضاء تاريخ توقف اجراء حکم


۵. در جرائم قابل گذشت از زمانى که شاکى يا مدعى خصوصى گذشت نموده باشد.


لازم به توضيح است که عفو مجرم موجب از بين رفتن آثار مجازات نمى‌شود مگر اينکه در موقع اعطاء عفو، آثار تبعى آن نيز مورد عفو قرار گرفته باشد.


به اين ترتيب ملاحظه مى‌گردد افرادى که مرتکب جرائمى شده باشند و حکم محکوميت قطعى آنها صادر شده از بعضى از حقوق محروم مى‌باشند و به همين علت نمى‌توانند به‌‌‌عنوان اعضاء هيئت مديره شرکت‌هاى سهامى نيز انتخاب شوند.