خائن در امانت

خيانت در امانت به معانى زير مى‌باشد:


- غدر، مکر، نقص عهد و پيمان - بى‌وفائى، نمک به حرامى (فرهنگ عميد)، نادرستى، بى‌ديانتى، دزدى، بى‌عصمتى، زناکارى، دغلى، دغلکارى، تصرف امين در مالى که نزد او به امانت گذاشته شده است.


- در اصطلاح حقوقى سوءاستفاده اشخاص از اموال و اسنادى است که نزد آنها به امانت گذاشته شده يا به آنها تحويل گرديده که نگهدارى و يا اداره نمايند و يا به هر طريق ديگرى (مانند اشياء پيدا نشده) به‌دست آورده باشند.


که در قوانين مختلف به موارد و مصاديق آنها اشاره شده و در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامى براى خيانت در امانت يک تا سه سال حبس تعيين گرديده است.

کلاه‌بردارى

کلاه‌بردارى در لغت به معانى زير به‌کار رفته است:


- به فريب مال و پول ديگران را گرفتن، حقه‌بازي، استعمال (فرهنگ معين) نام با عنوان مجعول به قصد اينکه مؤسسات مجعول و اعتبارات موهوم را به طرف بقبولاند و او را به امور موهوم اميدوار و يا از امور موهوم خائف سازد و بدين طريق وجه يا مالى از او بگيرد.


- در اصطلاح حقوقى عبارت است از اينکه (ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى سابق) کسى به وسايل تقلبى متوسل شود براى اينکه مقدارى از مال ديگرى را ببرد يا از راه حيله و تقلب مردم را به‌ وجود شرکت‌ها يا تجارتخانه‌ها و يا کارخانه‌هاى موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور کند يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و پيش‌آمدهاى غير واقع بترساند و يا اسم و عنوان مجعول اختيار نمايد و يا به يکى از اين طرق وجوه يا اسنادى به‌دست آورد و با اين وسائل مقدارى از اموال ديگرى را بخورد ....


کلاه‌بردارى از ديدگاه قانون مجازات اسلامى:

فصل يازدهم قانون مجازات اسلامى از مواد ۵۸۸ تا ۵۹۶ اختصاص، به ارتشاء، و ربا و کلاه‌بردارى دارد. اما تعريف مشخصى از کلاه‌بردارى نشده است بلکه به چند مورد از مصاديق آن در ماده ۵۹۶ اشاره گرديده است. بدون اينکه اسمى از کلاه‌بردارى برده شده باشد، ليکن در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاه‌بردارى مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده ۱ و تبصره ۲ همان ماده و ماده ۴ به کلاه‌بردارى تصريح شده است. بنابراين:


کسانى که به‌عنوان مديريت شرکت‌هاى سهامى انتخاب مى‌شوند، بايد درستکار و صديق و خوشنام و امين باشند و مرتکب هيچ يک از جرائمى که بيان گرديد نشده باشند، تا بتوانند سرمايه سهامداران را با توجه به اساسنامه شرکت و قانون تجارت و عرف تجارتى به‌کار انداخته و در پايان سال مالى و محاسبه حساب‌هاى شرکت مبلغى به‌عنوان سود به صاحبان سهام پرداخت نمايند. ضمن اينکه اگر برخلاف قوانين تجارت اقداماتى انجام دهند، علاوه بر پرداخت جزاى نقدي، به حبس نيز محکوم خواهند شد. همان‌طورى که مواد ۲۵۰ الى ۲۶۴ مؤيد اين موضوع مى‌باشد.


ماده ۱. هرکس از راه حيله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي، فريب دهد، يا به امور غير واقع اميدوار نمايد، يا از حوادث و پيش‌آمدهاى غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکى از وسايل مذکور و يا وسائل تقلبى ديگر، وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگرى را ببرد، کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحب خود، به حبس از يک تا ۷ سال و پرداخت جزاى نقدى معادل مالى که اخذ کرده است محکوم مى‌شود. در صورتى که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، يا وابسته به دولت، يا شرکت‌هاى دولتى يا شوراها، يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه گانه و همچنين نيروهاى مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي، اتخاذ کرده، يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي، از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهى چاپى يا خطى صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى يا وابسته به دولت يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلابى و يا به‌طور ‌کلى از قواى سه گانه و همچنين نيروهاى مسلح و مأمورين به خدمات عمومى باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحب خود، به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتى و پرداخت جزاى نقدى معادل مالى که اخذ کرده است، محکوم مى‌شود.

اختلاس

اختلاس هم در حقيقت خيانتى است که مأمورين دولت نسبت به اموال عمومى مى‌نمايند زيرا مستخدمينى که امين دولت محسوب مى‌شوند و وجوه يا اموال براى مصارف معين و خاصى در اختيار آنها گذاشته شده است. اگر از آن اموال و يا وجوه به نفع خود و يا ديگرى سوءاستفاده نمايند مختلس محسوب مى‌شوند و حسب مورد و با توجه به نوع و ميزان اختلاس به مجازات مقرر محکوم مى‌شوند که اين قبيل سوءاستفاده‌ها تحت عناوين تصرفات غيرمجاز هم در قوانين پيش‌بينى گرديده و تعديات مأمورين دولت هم نسبت به دولت ناميده مى‌شود.

تدليس

به معنى فريب دادن و گول زدن و پوشيدن عيب چيزى مى‌باشد و هم در قانون مدنى و هم در قانون جزا به‌کار برده شده است. منتهى در قانون مدنى تدليس در شيئى موجب فسخ معامله مى‌باشد و فاقد وصف مجرمانه و ضمانت اجراء کيفرى مى‌باشد. اما تدليس در حقوق جزا جرم شناخته و در مواردى موجب فسخ عقد و يا معامله هم مى‌‌‌شود مانند فريب مندرج در ماده ۶۴۷ قانون تعزيرات که درباره طرفين عقد ازدواج است که مجازات آن بين ۶ ماه تا دو سال زندان مى‌باشد و يا تدليسى که در ماده ۵۹۹ قانون مجازات، نامبرده شده و مربوط به ساختن چيزى از لحاظ وصف، يا صفت و يا مقدار و مانند اينها مى‌باشد و مجازات آن علاوه بر جبران خسارت حبس از ۶ ماه تا ۵ سال مى‌باشد.