برابر ماده ۱۱۱ قانون تجارت اشخاص ذيل نمى‌توانند به مديريت شرکت انتخاب شوند.
۱. محجورترين و کسانى که حکم ورشکستگى آنها صادر شده است.
۲. کسانى که به‌علت ارتکاب جنايت يا يکى از جنحه‌هاى ذيل به‌موجب (ماده ۴۱۲ قانون تجارت و مواد بعدي) حکم قطعى از حقوق اجتماعى کلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت محروميّت، سرقت، خيانت در امانت، کلاه‌برداري، يا جنحه‌هائى که به‌موجب قانون در حکم خيانت يا کلاه‌بردارى شناخته شده است. اختلاس، تدليس تصرف غير قانونى در اموال عمومى
محجورين
يعنى کسانى که از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع مى‌باشند و عبارتند از اطفال صغير - ديوانه‌ها - اشخاص سفيه که در بحث اهليت استيفاء در مورد آنان توضيحات لازم داده شده است.
ورشکستگان
منظور از کسانى که حکم ورشکستگى آنها صادر مى‌شود تجار و شرکت‌هاى تجارتى مى‌باشند که هر گاه سرمايه و دارائى آنها جوابگوى قروض آنها نباشد به آنها ورشکسته (ماده ۴۱۲ قانون تجارت و مواد بعدي) مى‌گويند و بايد شخصاً مراتب توقف خود را به دادگاه محل اعلام نمايند و صورت جامعى از اموال و دارائى‌هاى منقول و غير منقول و ديون و مطالبات و اسناد و وجوه نقد خود تنظيم و به دفتر دادگاه ارائه کنند تا دادگاه حکم ورشکستگى آنها را صادر نمايند و پس از آنکه حکم ورشکستگى آنها صادر گرديد به آنها هم محجور گفته مى‌شود و از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع مى‌باشند.
جنحه
جنحه به معنى جرم سبک مى‌باشد که در قوانين گذشته مجازات جرائم جنحه‌اى از ۶۱ روز تا سه سال حبس پيش‌بينى گرديده بود ليکن در حاضر جرائم جنحه و جنائى نسخ نگرديده است.
جنايت
نوعى از جرائم سنگين بوده که مجازات آن از دو سال حبس بيشتر بوده است و به حبس جنائى درجه ۱ و ۲ تقسيم مى‌شده و شامل مجازات حبس دائم و اعدام نيز مى‌گرديده است ليکن با تصويب قانون مجازات اسلامى عنوان جرائم جنحه‌اى و جنائى حذف شده است و مجازات‌ها به ۵ طبقه تقسيم گرديده است که عبارتند از:
۱. حدود
۲. قصاص
۳. ديات
۴. تعزيرات
۵. مجازات‌هاى بازدارنده
سرقت
سرقت در حقيقت همان دزدى است که قانون مجازات اسلامى در ماده ۱۹۷ آن را چنين تعريف نموده است: (سرقت عبارت است از ربودن مال ديگرى به‌طور پنهاني) که هرگاه سرقت داراى حداقل ۱۶ شرط و يا خصوصيت باشد موجب حد يعنى قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاى آن به‌طورى که انگشت شصت و کف دست او باقى بماند مى‌گردد که کسانى که علاقمند به دانستن کليه خصايص و شرايط سرقت هستند مى‌توانند به مواد ۱۹۷ الى ۲۰۳ قانون حدود و مواد ۶۵۱ الى ۶۶۷ قانون مجازات اسلامى.
