برابر ماده يک اهداف بخش تعاونى عبارت است از:


۱. ايجاد و تأمين شرايط و امکانات کار براى همه به‌منظور رسيدن به اشتغال کامل.


۲. قرار دادن وسايل کار در اختيار کسانى که قادر به کار مى‌باشند ولى وسايل انجام آن کار را ندارند.


۳. پيشگيرى از تمرکز و تداول ثروت (تداول يعنى دست به دست گشتن ثروت) در دست افراد و گروه‌هاى خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.


۴. جلوگيرى از کارفرماى مطلق شدن دولت.


۵. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع در اختيار نيروى کار و تشويق بهره‌بردارى مستقيم از حاصل کار خود.


۶. پيشگيرى از انحصار، احتکار، تورم، و اضرار به غير.


۷. توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومى بين همه مردم.


با توجه به موارد هفت‌گانه و ماده يک قانون مذکور اهداف بخش تعاونى روشن و مشخص است و در صورتى‌که در تمام ابعاد و سطوح تشکيل و به مرحله اجراء در آيد مفيد و مؤثر و کارساز خواهد بود و کليهٔ شرکت‌هائى که برابر اين قانون تشکيل و به ثبت برسند به‌عنوان شرکت تعاونى شناخته مى‌شوند.