علاوه بر آنچه که درباره شرکت‌هاى تعاونى به موجب قانون تجارت بيان گرديد در خرداد ماه سال ۱۳۵۰ نيز قانون شرکت‌هاى تعاونى به تصويب رسيد که ماده ۲ آن چنين مى‌گويد:


شرکت تعاونى شرکتى است از اشخاص حقيقى يا حقوقى که به‌منظور رفع نيازمندى‌هاى مشترک و بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى اعضاء از طريق خوديارى و کمک متقابل و همکارى آنان موافق اصولى که در اين قانون مطرح است تشکيل مى‌شود.


که در اين ماده هم ملاحظه مى‌گردد هدف از تشکيل شرکت‌هاى تعاونى چه به‌وسيله اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى همان جنبه تعاون و کمک به بهبود وضعيت اقتصادى و رفاه اجتماعى اعضاء مى‌باشد و برابر اين قانون شرکت‌هاى تعاونى به سه رشته تقسيم گرديده است.


۱. رشته کشاورزى


۲. رشته مصرف


۳. رشته کار و پيشه


که هر يک از رشته‌هاى مزبور شامل تعاونى‌هاى متعددى مى‌باشد که هدف آن رفع نيازمندى‌هاى صنوف مختلفه مى‌باشد و به‌طور خلاصه به ذکر آنها مى‌پردازيم.


- رشته کشاورزى

شامل تعاونى‌هاى کشاورزى و روستائى است که به‌‌منظور کمک به کشاورزان و روستانشينان در جهت امورى مانند تهيه بذر مرغوب، گذاشتن وسايل و ادوات کشاورزى در اختيار کشتکاران وام به کشاورزان، تهيه سموم دفع آفات نباتى و نحوه سمپاشى و مبارزه با آفات و آموزش روستائيان کشاورز و کمک به دامداران از جهت اعزام دامپزشک و معاينه و معالجه دام‌ها و تهيه علوفه و کمک براى استفاده بهتر از فرآورده‌هاى لبنى و گوشتى و غيره مى‌باشد.


- رشته مصرف

شامل تعاونى‌هاى مصرف‌کنندگان مسکن، اعتبار و آموزشگاه‌هائى که در اين تعاونى‌ها اقدامات و خدمات رفاهى مؤثر و مفيد براى تهيه مسکن و دادن اعتبار جهت رفع احتياجات اوليه و شروع به کارهاى توليدى و راه انداختن آموزشگاه‌ها به‌منظور آموزش علمى و در بعضى قسمت‌ها عملى مانند آموزشگاه‌هاى علمى و فرهنگى آموزشگاه‌هاى راهنمائى و رانندگى و آموزشگاه‌هاى تخصصى و فنى و غيره ارائه مى‌دهند.


- رشته کار و پيشه

شامل تعاونى‌هاى کار، تعاونى‌هاى حِرَفْ و صنايع دستي، تعاونى‌هاى صنايع کوچک، تعاونى‌هاى تهيه و توزيع، تعاونى‌هاى مشاغل آزاد، و تعاونى‌هاى صيادان مى‌باشد. که اين رشته از دو رشته ديگر وسيع‌تر است و تعاونى‌هاى بيشترى را زير پوشش خود دارد که مربوط به کار و شغل کاريابى است، که تعاونى‌هاى حرفه و صنايع دستى در جهت کمک به قاليبافان و گليم‌بافان و کسانى که به صنايع مختلف دستى مانند قلم‌زني، گلدوزي، خاتم‌کارى و منبت‌کارى و غيره اشتغال دارند، و تعاونى‌هاى تهيه و توزيع کالا و اجناس متفرقه و تعاونى‌هاى صيادى فعاليت نسبتاً خوبى ارائه نموده‌اند. لازم به توضيح است که در قانون مزبور راجع به سرمايه و سهام و نحوه اداره و اعضاء و چگونگى تقسيم سود و زيان مطالبى پيش‌بينى گرديده است اما با توجه به ماده ۶۹ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران که مى‌گويد.


(کليه شرکت‌ها و اتحاديه‌هاى تعاونى موظف هستند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق دهند و پس از تائيد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به‌عنوان تعاونى به ثبت برسانند در غير اين‌صورت از مزاياى مربوط به بخش تعاونى و اين قانون برخوردار نمى‌باشند).