قانون ثبت شرکتها

مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسىکه شامل ده ماده مى‌باشد و بعداً اصلاح گرديده است و نکات مهم آن را به‌شرح زير مى‌توان نام برد.


- برابر قانون مزبور کسانى‌که به‌عنوان نمايندگى يا مديريت شعبه شرکت‌هاى خارجى در ايران به امور تجارتى يا صنعتى يا مالى اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعيين شده درباره ثبت آنها اقدام ننموده باشند به تقاضاى دادستان و به حکم محکمه ابتدائى تهران، به جزاى نقدى از ۵۰۰ الى هزار تومان محکوم خواهند شد.


- علاوه بر مجازات نقدى پس از صدور حکم براى هر روز تأخير به پنج الى پنجاه تومان جريمه نيز محکوم خواهند شد.


- هرگاه حکم قطعى شده و تا سه ماه از تاريخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه يابد دولت بايد از ادامه عمليات نماينده يا مدير شرکت متخلف جلوگيرى نمايد.


و در ماده ۹ آن تصريح گرديده که براى اجراء اين قانون از طرف وزارت عدليه نظام‌نامه‌هاى لازمه تنظيم خواهد شد در نظام‌نامه‌هاى مزبور بايد راجع به مسائل زير صريحاً تعيين تکليف شود.

- اشخاصى که بايد اظهارنامه را به ثبت بدهند معلوم گردند


- نکاتى که در اظهارنامه بايد قيد شود


- اوراق و مدارکى که عين يا ترجمه مصدق آنها بايد ضميمه اظهارنامه بشود


- نکاتى که در صورت تغيير بايد مجدداً به ثبت برسد


- طرز ثبت شعب يا نمايندگى‌هاى جديد


- اعلاناتى که پس از ثبت بايد به‌وسيله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به‌عمل آيد


- تعرفه راجع به ترجمه و تصديق صحت ترجمه


- شرکت‌هاى خارجى در صورتى مى‌توانند در ايران به فعاليت ادامه دهند که:


اولاً: در کشور خودشان قانون آنها را به رسميت شناخته باشد


ثانياً: در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشند


لازم به ذکر است که ماده ۱۰ قانون مزبور در مورد حق ثبت شرکت‌ها است که در تاريخ ۳۰/۱۲/۶۲ اصلاح گرديده و حق ثبت براساس تعرفه جديدى معين و مشخص مى‌باشد.


۱. هر شرکتى که در ايران تشکيل مى‌شود و مرکز اصلى آن در ايران است ايرانى محسوب مى‌گردد.


۲. شرکت‌هاى خارجى که بخواهند در ايران به امور تجارتى يا صنعتى يا ادارى فعاليت داشته باشند بايد در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشند. و هرگاه در مهلت‌هائى که به‌وسيله مراجع قضائى تعيين مى‌شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمايند به حکم دادگاه علاوه بر محکوميت به جزاى نقدى از ادامه فعاليت آنها جلوگيرى خواهد شد.


۳. حق‌الثبت شرکت‌هاى ايرانى و خارجى برابر قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

ديدگاه قانون تجارت دربارهٔ ثبت شرکت‌ها

در قانون تجارت راجع به تأسيس و ثبت شرکت‌هاى سهامى عام و تعهدات مؤسسين و اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلاميه پذيره‌نويسى نکاتى در ماده ۶ قيد گرديده است که در بحث نحوه تشکيل شرکت‌هاى سهامى عام بيان گرديده است.