شرکت در لغت به معانى زير مورد استفاه قرار گرفته است. (فرهنگ معين)


شرکت شدن، انباز گشتن، همدست شدن در کاري، انبازي. ليکن در اصطلاح حقوقى داراى مفاهيم و انواع متعددى است که در قانون مدنى و قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است و در مباحث بعدى مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت. اما با توجه با اينکه شرکت به معنى همدست شدن در کار مى‌باشد، هر نوع همراهى دو يا چند نفر در امور مشروع مانند: شرکت در امور تجارتي، صنعتي، کشاورزي، ساختماني، استخراج و بهره‌بردارى از معادن، توليد و توزيع کالا، در امر چاپ کتب و نشريه‌هاى مختلف و غيره را مى‌توان از انواع شرکت‌هاى مشروع و قانونى تلقى نمود. چرا که برابر ماده ۱۰ قانون مدنى (قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى که آن را منعقد نموده‌اند در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است) تشکيل هر گونه شرکتي، در صورتى‌که برخلاف قانون نباشد صحيح است.


ليکن اگر چند نفر، براى انجام امر نامشروع و خلاف قانون، با يکديگر مشارکت نمايند، در حقيقت شرکت در عملى نموده‌اند که غيرقانونى است و جرم مى‌باشد و عنوان آن شرکت يا مشارکت در جرم مى‌باشد. بنابراين افراد مى‌توانند در امور و مسائل اجتماعى با يکديگر مشارکت و همکارى نمايند. منتهى اگر اين مشارکت در راستانى قانون بوده مانند نمونه‌هائى که بيان گرديد، شرکت قانونى است، ليکن اگر برخلاف قوانين باشد، شرکت يا مشارکت در اعمال خلاف قانون و مجرمانه مى‌باشد مانند شرکت در قتل، شرکت در سرقت، شرکت در کلاهبردارى و هر عمل ديگرى که قانون جرم شناخته باشد.



ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامى : (هرکس عالماً و عامداً با اشخاص ديگر در يکى از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاى بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به‌عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهائى براى وقوع جرم کافى باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوى باشد؛ خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ...)


- تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکى در حصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مى‌دهد.