چهارمين استاندارد تکميلى گزارشگرى حسابرسى صورت‌هاى مالى دولتى عبارت است از:


هرگاه افشاء عمومى اطلاعات خاصى منع قانونى داشته باشد بايد در گزارش حسابرسى ماهيت اطلاعات حذف شده و مقرراتى که اين حذف را ضرورى مى‌سازد، درج شود.


قوانين فدرال، ايالات يا قوانين محلى ممکن است افشاء عمومى اطلاعات خاصى را منع کرده باشند. اينگونه اطلاعات ممکن است بر پايه اصل نياز به اطلاع (Know ـ To ـ Need) فقط در اختيار کسانى گذاشته شود که قانون يا مقررات، آنها را براى دريافت چنين اطلاعاتى مجاز شناخته باشد.


هرگاه مقرراتي، حسابرسان را از درج پاره‌اى اطلاعات در گزارش خود منع کند بايد ماهيت اطلاعات حذف شده و مقرراتى که حذف چنين اطلاعاتى را الزامى کرده است، ذکر کنند. حسابرسان بايد اطمينان حاصل کنند که ضوابط معتبرى براى اين‌گونه حذف‌ها وجود دارد و در صورت ضرورت با مشاور حقوقى مشورت کنند.