سومين استاندارد اجراء عمليات براى حسابرسى عملياتى به‌شرح زير است:


هرگاه قوانين، مقررات و ساير الزامات رعايت از نظر هدف حسابرسى بااهميت باشد، حسابرسان بايد به منظور حصول اطمينانى معقول درباره رعايت آنها، برنامه حسابرسى را طراحى کنند. حسابرسان در حسابرسى عملياتى بايد نسبت به وضعيت‌ها يا معاملاتى هوشيار باشند که مى‌تواند بيانگر اعمال غيرقانونى و سوءاستفاده باشد.


موارد مندرج در بندهاى زير جزئيات الزامات اين استاندارد را تشريح مى‌کند. آنها هم‌چنين روش‌هاى کسب اطلاعات دوباره قوانين، مقررات و ساير الزامات و نيز محدوديت‌هاى حسابرسى عملياتى را در کشف اعمال غيرقانونى و سوءاستفاده‌ها، مورد بحث قرار مى‌دهد.

سوءاستفاده

سوءاستفاده، از اعمال غيرقانونى و ساير موارد عدم رعايت متمايز است. وقتى سوءاستفاده‌اى اتفاق مى‌افتد، ممکن است هيچ تخلفى نسبت به قوانين، مقررات، مفاد قراردادها يا موافقت‌نامه‌هاى کمک بلاعوض صورت نگرفته باشد. از طرفي، اجراء طرح‌هاى دولت الزاماً همسو با انتظارات جامعه نيست. حسابرسان بايد نسبت به وجود شرايط يا معاملات حاکى از سوءاستفاده هشيار باشند. هنگامى که حسابرسان (از طريق اعمال روش‌هاى حسابرسي، اطلاع محرمانه يا موارد ديگر) متوجه نشانه‌هائى از احتمال وقوع سوءاستفاده مى‌شوند بايد بررسى کنند که آيا سوءاستفاده احتمالى مى‌تواند تأثير قابل ملاحظه‌اى بر نتايج حسابرسى داشته باشد يا خير. در صورت تأثير داشتن، حسابرسان بايد به منظور تشخيص وقوع سوءاستفاده و متعاقب آن، تشخيص ميزان تأثير آن بر نتايج حسابرسي، مراحل و روش‌هاى حسابرسى را در حد لازم افزايش دهند. به هر حال به‌علت ذهنى بودن تشخيص سوءاستفاده، از حسابرسان انتظار نمى‌رود در مورد کشف سوءاستفاده اطمينانى معقول بدهند.

شناخت قوانين، مقررات و ساير الزامات

آموزش، تجربه و شناخت حسابرسان نسبت به طرحى که قرار است حسابرسى شود ممکن است زمينه تشخيص غيرقانونى بودن بعضى از کارها را براى آنان فراهم آورد. تشخيص اين مطلب که آيا يک عمل در واقع غيرقانونى است، تشخيصى است که به‌طور معمول فراتر از توانائى حرفه‌اى حسابرسان است. با اين حال، حسابرسان به منظور تشخيص شواهد و قراينِ امکان رخ دادن تقلب (تقلب نوعى عمل غيرقانونى است که از طريق ظاهرسازى تعمدي، بهاء بيشتر از واقعى براى چيزى دريافت شود) در مورد محدوده مورد رسيدگى خود بايد نسبت به آسيب پذيرى‌هاى ناشى از تقلب آگاهى داشته باشند. در برخى از حالات، شرايطى از قبيل موارد زير ممکن است نشان دهنده خطر بالائى از تقلب باشد:


- مسئولين واحد مورد رسيدگى در قبال پرس‌وجوهاى حسابرسان توضيحات غيرمنطقى بدهند.


- مسئولين واحد مورد رسيدگى از سؤال‌هاى منطقى حسابرسان نارحت شوند.


- مسئولين واحد مورد رسيدگى از رفتن به مرخصى و يا قبول ترفيع شغلى خوددارى کنند.


حسابرسان ممکن است در موارد زير، اتکاء به کار مشاورين حقوقى را ضرورى تشخيص دهند:


- تشخيص قوانين و مقرراتى که بر هدف حسابرسى تأثير قابل ملاحظه‌اى دارد.


- طراحى آزمون‌هاى رعايت در مورد قوانين و مقررات.


- ارزيابى نتايج آزمون‌هاى فوق.


زمانى که هدف حسابرسى نيازمند انجام آزمون‌هاى رعايت در مورد مفاد قراردادها يا موافقت‌نامه‌هاى کمک بلاعوض است. حسابرسان مى‌توانند اتکاء به‌کار مشاورين حقوقى را ضرورى تشخيص دهند. هم‌چنين ممکن است با توجه به شرايط حسابرسي، ضرورى باشد حسابرسان اطلاعات مربوط به موارد رعايت را از ديگر افرادى چون: کارکنان ادارهٔ بازپرسى و تحقيق، مسئولين حسابرسى ساير واحدهاى دولتى کمک‌ دهنده به واحد مورد رسيدگي، يا مقام اجراء قانون، دريافت کنند.

محدوديت‌هاى حسابرسى

کار حسابرسى که مطابق با اين استانداردها انجام شده باشد، اطمينانى معقول در مورد دستيابى به هدف موردنظر فراهم مى‌آورد ولى کشف ا‌َعمال غيرقانونى يا سوءاستفاده‌ها را تضمين نم‌کند.کشف بعدى اعمال غيرقانونى يا سوءاستفاده‌هائى که در طول دوره مورد رسيدگى واقع شده است نيز الزاماً به معنى عدم کفايت حسابرسى انجام شده نيست، مشروط بر آنکه حسابرسى مطابق با اين استانداردها صورت گرفته باشد.